Al-Qâdî ‘Iyâd et Moullâ ‘Ali Al-Qârî parlent de la préservation des prophètes

Sujet : La préservation des prophètes.

 

Dans son livre Ach-Chifâ, Al-Qâdi ‘iyâd Al-Maliki a dit, lorsqu’il aborde le sujet de la préservation des prophètes :

«وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ»

« Quant aux petits péchés [qui ne comportent ni bassesse ni indécence], un groupe [de savants] du salaf et d’autres qu’eux ont jugé que cela est possible au sujet des prophètes, et ceci est la voie de Aboû Ja’far At-Tabari et d’autres que lui de parmi les Fouqahâ (jurisconsultes), et les Mouhaddithîn (transmetteurs du hadîth) et les Moutakallimîn (spécialiste de la croyance) »

Dans son commentaire du livre Ach-Chifâ (tome 2 page 258 de cette édition), le Chaykh Moullâ ‘Ali Al-Qârî détaille la parole du Qâdî ‘Iyâd en disant :

«  (وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا) أي وجودها ووقوعها (جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ) مِن الخلف كإمام الحرمَين منَّا وأبي هاشم مِن المُعتزلة حيث جوَّزوا الصَّغائر غير المُنفِّرة (عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ) أي المُجتهدِين (وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ) أي في أصول الدِّين والمُراد بعضٌ مِن كُلٍّ منهم »

« Quant aux petits péchés [qui ne comportent ni bassesse ni indécence], un groupe [de savants] du salaf et d’autres qu’eux, de parmi les savants du khalaf comme Imâm Al-Haramayn [Al-Jouwayni] qui est de chez nous [de Ahlou s-Sounnah] et Aboû Hâchim de parmi les Mou’tazilah, ont jugé que cela est possible au sujet des prophètes, c’est-à-dire que cela se produise d’eux, ils ont jugé possible à leurs sujets les petits péchés qui ne comportent pas de bassesse, et ceci est la voie de Aboû Ja’far At-Tabari et d’autres que lui de parmi les Fouqahâ, c’est-à-dire les Moujtahidîn (jurisconsultes), les Mouhaddithîn (transmetteurs du hadîth) et les Moutakallimîn (spécialiste de la croyance) c’est-à-dire dans les fondements de la croyance, c’est-à-dire certains d’entre eux »

Informations utiles :

– Le Qâdî (juge) Abou l-Fadl ‘Iyâd Ibnou Moûçâ Ibnou ‘Iyâd al-Yahsoubi connu sous le nom de Qâdî ‘Iyâd, est un grand savant Malikite. Il est né en 476 à Ceuta et il est décédé en 544 de l’Hégire à Marrakech (Maroc) (رحمه الله) c’est-à-dire il y a plus de 950 ans.

  • Adh-Dhahabi a dit de lui : « L’Imâm, Al-‘Allâmah (l’illustre savant), le Hâfidh (le spécialiste de la science du hadîth), celui qui n’a pas de pareil, Chaykhou l-Islâm, le Qâdî (Juge)» et il a dit également : « Ses ouvrages sont précieux» [Siyar A’lâmi n-Noubalâ]
  • Ibn Bachkwâl a dit à son sujet : « Il était parmi les gens de science qui sont intelligent et qui ont une bonne compréhension » [Siyar A’lâmi n-Noubalâ]
  • Ibn Khallikân a dit de lui : « Il est l’Imâm du hadîth de son temps, et le plus connaisseur des gens de ses sciences, de la grammaire, la langue, la parole des arabes, leurs histoires, et les généalogies.» [Wafayâtou l-A’yân]

–  L’Imâm, l’Illustre savant, le Mouhaddith (transmetteur du hadîth), le Faqîh (spécialiste de la jurisprudence), le Chaykh Moullâ ‘Ali Al-Qâri est un grand savant du madh-hab (école de jurisprudence) Hanafite, il est né en Afghanistan et il est décédé à La Mecque en 1014 de l’hégire (رحمه الله) c’est-à-dire il y a environ 420 ans.

– Pour bien comprendre la position des gens de Ahlou s-Sounnah wa l-Jamâ’ah au sujet de la préservation des prophètes, nous disons qu’il est impossible à leurs sujets, par unanimité, que ce soit avant ou après qu’ils reçoivent la prophétie :

  • La mécréance. L’Imâm Fakhrou d-Dîn Ar-Razi a dit à ce sujet : « La mécréance est impossible par unanimité concernant les prophètes » [Dans son tafsîr] ;
  • Les grands péchés ;
  • Les petits péchés de bassesse et d’indécence ;
  • Le mensonge ;
  • La trahison ;
  • Les maladies repoussantes ;
  • La stupidité, c’est-à-dire la faiblesse de compréhension ;
  • Le manque de courage.

– Concernant les petits péchés ne comportant ni bassesse ni indécence, les gens de Ahlou s-Sounnah ont divergé, ainsi :

  • Certains ont dit que cela est possible à leur sujet. Cependant, s’il provient d’un prophète un petit péché qui ne comporte pas de bassesse ni d’indécence, il en est immédiatement avertis et s’en repent avant que d’autres ne le suivent dans ce petit péché et ne fassent la même chose que lui.
  • Certains ont considéré que les prophètes sont également préservé des petits péchés qui ne comportent ni bassesse ni indécence, et certains parmi eux ont également dit qu’ils ne tombent pas non plus dans le déconseillé (makroûh).

– Ces deux avis sont pris en considération par les gens de Ahlou s-Sounnah wa l-Jamâ’ah. Ainsi, si un musulman opte pour un avis plutôt qu’un autre, il n’est pas déclaré mécréant, ni égaré, ni innovateur.

– Ceux qui ont considéré qu’il est possible concernant les prophètes, un petit péché sans bassesse ni indécence, se sont basé sur des versets, tels que :

  • La parole de Allâh ta’âlâ : {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} (wa ‘asâ Âdamou Rabbahou faghawâ) qui a pour sens (litt.) : « Âdam a désobéi à son Seigneur » [Soûrat Tâhâ / 121]
  • La parole de Allâh ta’âlâ au sujet du prophète Ibrâhîm ‘alayhi s-Salâm selon laquelle il a dit : {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} (wa l-ladhî atma’ou an yaghfira lî khatî-atî yawma d-dîn) et qui signifie qu’il a demandé à Allâh de lui pardonner son péché (en ayant la certitude que Allâh lui accordera le pardon). [Soûrat Ach-Chou’arâ / 82]
  • Et d’autres versets où sont employé le terme dhanb (ذنب) au sujet de prophète.

– Quant au groupe qui considère qu’il n’est pas possible au sujet des prophètes, les petits péchés même sans bassesse ni indécence, ils ne contredisent pas, ni ne renient les versets précédemment cités, mais ils les ont interprété dans un sens qui les détourne de leurs sens apparents.

– Remarque : Al-Qâdî ‘Iyâd était d’avis que les prophètes sont préservé également des petits péchés ne comportant ni bassesse ni indécence, cependant, par honnêteté religieuse, il mentionne clairement dans son ouvrage qu’il y a divergence sur ce sujet, et que des grands savants ont tenu un avis différent du sien.

– Ainsi, il n’est pas permis de prendre en considération la parole de certaines personnes semant la fitnah au sein des gens de Ahlou s-Sounnah et qui considèrent que celui qui attribue à un prophète un petit péché sans bassesse ni indécence, serait mécréant. Par cette parole qu’ils ont innovée, ce groupe d’ignorants a rendu mécréant un grand nombre de savants de l’Islâm.

– Voici d’autres paroles de savants à ce sujet :

  • L’Imâm Ahmad Ibn Hambal a dit en réplique aux Mou’tazilah : « Celui qui rend mécréant (un musulman) du fait que celui-ci a commis un péché, alors il aura déclaré mécréant (le prophète) Âdam ‘alayhi s-Salâm » [Rapporté par le Hâfidh Ibnou l-Jawzi dans Manâqibou Ahmad]
  • L’Imâm Moujtahid Ibn Bazîzah At-Toûnisi a dit : « La majorité (al-joumhour) des Ach’arites sont de l’avis de la possibilité des petits péchés (sans bassesse ni indécence) aux prophètes, et que les grands péchés sont impossible à leurs sujets » [Rapporté par le Hâfidh Ibn Moulaqqin dans Al-I’lâm]
  • L’Imâm Ibn Battâl Al-Mâliki a dit : « La communauté a été unanime sur la fait que les prophètes sont préservé dans la transmission de leur message, et qu’il ne provient pas d’eux de grands péchés. Et ils ont divergé sur la possibilité qu’il leur advienne des petits péchés (sans bassesse). Les Mou’tazilah et les Khawârij sont d’avis qu’il ne leur advient pas de péché […] et Ahlou s-Sounnah a dit : il est possible qu’il advienne aux prophètes des petits péchés (sans bassesse), et ils ont pris comme preuve la parole de Allâh adressé à Son messager : {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} dans laquelle lui est annexé adh-dhanb (litt. le péché), et certes Allâh a mentionné dans Son livre des péchés au sujet des prophètes, Il a dit ta’âlâ : {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [… il continu en mentionnant d’autres versets…]» [Dans son Charh sahîh Al-Boukhâri]
  • L’Imâm Aboû Hamîd Al-Ghazâli a dit : « Quant aux petits péchés (sans bassesse), les savants ont divergé, et la majorité (al-ghâlib) sont de l’avis que cela est possible concernant les prophètes, et c’est ce qu’indiquent certains versets et textes rapportés  » [Dans son livre Al-Mankhoûl]
  • L’Imâm Ibnou l-Jawzi a dit : « Les prophètes, bien qu’ils soient préservés des grands péchés, ils ne sont pas préservé des petits péchés (c’est-à-dire des petits péchés ne comportant ni bassesse ni indécence)  » [Dans son livre Kachfou l-Mouchkil]
  • L’Imâm An-Nawawi a dit : « Et ils (c’est-à-dire les savants) ont divergé sur le fait qu’ils puissent (c’est-à-dire les prophète) être concerné par les petits péchés autre que ceux-là (c’est-à-dire autres que les petits péchés de bassesse), et la plupart (mou’dham) des fouqahâ (jurisconsulte), des mouhaddithîn (transmetteurs du hadîth) et des moutakallimîn (spécialiste de la croyance) du salaf et du khalaf sont d’avis que cela peux provenir d’eux » [Dans son Charh Sahîh Mouslim]
  • L’Imâm Az-Zarkachi a dit : « Al-Qâdî ‘Iyâd a rapporté d’un groupe de salaf l’avis qu’il est possible pour les prophètes les petits péchés (sans bassesse) et que cela se produit d’eux, et parmi eux Aboû Ja’far At-Tabari, ainsi qu’un groupe de Fouqahâ et de Mouhaddithîn. Et il a dit dans [son livre] « Al-Ikmâl » : ceci est la voie de la majorité des savants » [Dans son livre Al-Bahrou l-Mouhît fî Ousoûli d-Dîn]
  • Le Mouhaddith ‘Abdou l-Lâh Al-Harari a dit : « Il est un devoir de croire que chacun des prophètes de Allâh est obligatoirement caractérisé par la véracité, l’honnêteté et l’extrême intelligence. De ce fait, leur sont impossibles le mensonge, la trahison, la bassesse, la vulgarité, la stupidité, la lâcheté et tout ce qui serait de nature à repousser les gens d’accepter leur appel. Ils sont obligatoirement préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse, avant l’avènement de leur mission de prophète tout comme après. Il est possible qu’ils commettent d’autres péchés que ceux-là mais ils sont immédiatement avertis afin qu’ils s’en repentent avant que d’autres ne les suivent en cela. » [Dans son livre Al-Moukhtasar]

– Note : Concernant la parole de Moullâ ‘Ali Al-Qâri : «Aboû Hâchim de parmi les Mou’tazilah», sachez que l’avis de la majorité des Mou’tazilah (groupe égaré) est contraire à celui de Aboû Hâchim, en effet les Mou’tazilah dans leur globalité ont opté pour l’avis qu’il est impossible au sujet des prophètes les petits péchés dans l’absolu. Ceci est mentionné par l’Imâm Ibn Battâl Al-Mâliki (qui rapporte qu’il s’agit également de l’avis des Khawârij) [Dans son Charh du Sahîh Al-Boukhâri], par l’Imâm Al-Ghazâli [Dans son livre Al-Mankhoûl] et d’autres qu’eux. Ainsi cette position de Aboû Hachîm ne peut pas être utilisée pour tenter de décrédibiliser les musulmans qui ont suivi cet avis, d’autant plus qu’il s’agit de l’avis de la majorité. 

– L’Imâm, le Hâfidh (spécialiste de la science du Hadîth), le Moujtahid Aboû Ja’far Mouhammad Ibnou Jarîr At-Tabari est un célèbre savant du Salaf, il est né en 224 et il est décédé en 310 de l’Hégire (رحمه الله) c’est-à-dire il y a plus de 1120 ans. Son tafsîr connu sous le nom de « Jamî’ou l-bayân fî ta-wîl al-Qour-ân» est très réputé.

  • Le Chaykh ‘Abdou l-Lâh Al-Harari a dit de lui : « At-Tabari est un Imâm moujtahid. Il a mémorisé plus de cent milles Hadîth. Il était similaire à l’Imâm Ach-Châfi’i et à l’Imâm Mâlik (que Allâh les agréé) »

– L’Imâm Al-Haramayn (des deux Haram) Abou l-Ma’âli ‘Abdou l-Malik Ibnou ‘Abdi l-Lâh Al-Jouwayni, est né en 419 et il est décédé en 478 de l’Hégire (رحمه الله) c’est-à-dire il y a plus de 950 ans. C’est un grand savant reconnu par toute la communauté musulmane. Il était surnommé « Imâm al-Haramayn » c’est-à-dire l’Imâm des deux enceintes sacrées de La Mecque et Médine. Il était du madh-hab (Ecole de jurisprudence) de l’Imâm Ach-Châfi’i et il fût l’un des chouyoûkh de l’Imâm Aboû Hâmid Al-Ghazâli (رحمه الله).

  • Le Chaykh Aboû Is-hâq Ach-Chîrâzi a fait son éloge en lui disant : « Oh toi qui est profitable aux gens d’orient et d’occident, certes les premiers comme les derniers ont profité de ta science ». Il lui a dit également : « Tu es en ce jour, l’Imâm des Imâms » [Dhayl Târîkh Baghdâd]
  • ‘Abdou l-Ghaffâr Al-Fâriçi a dit de lui : « Imâm Al-Haramayn (des deux Haram), la fierté de l’Islâm, l’Imâm de la Oummah dans l’absolue, le docte dans la charî’ah, celui qui a réunis le statut d’Imâm en orient et en occident » [Al-Mountakhab]
  • Le Hâfidh Ibn Najjâr Al-Baghdâdi a dit à son sujet : « Il est un Faqîh (spécialiste de la jurisprudence) Chafi’ite, il est surnommé Imâm Al-Haramayn […] il est l’Imâm des fouqahâ (spécialistes de la jurisprudence) d’orient et d’occident […] il est parvenu au degré de l’ijtihâd» [Dhayl Târîkh Baghdâd]
  • ‘Abdou l-Lâh Ibn Yoûçouf Al-Jarjâni a dit : « Abou l-Ma’âli Al-Jouwayni est l’Imâm de son temps » [Dhayl Târîkh Baghdâd]

57 Commentaires

Passer au formulaire de commentaire

  1. رأس الفتنة يُكفِّر الفقيه سيف الدِّين الآمديَّ
    ويتَّبع مَن خالف أهل السُّنَّة في مسألة العصمة

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد اختلف عُلماء أهل السُّنَّة في وقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء. فقال بعضهم: « وقعت وعليه دلَّ ظاهر القُرآن » وقال بعضهم: « بل امتنع وقوعها منهم ونحمل ما ورد على ترك الأَوْلى أو على ما قبل النُّبوَّة »؛ فكان أهل السُّنَّة على قولَيْن فالآخِذ منهم بالأوَّل لا يُبدِّع الآخِذ بالثَّاني ولا يُفسِّقه ولا يُضلِّله ولا يُكفِّره، وخالف الشِّيعة الرَّوافض فقالوا بامتناع ذلك _قبلَ النُّبوَّة وبعدَها_ قولًا واحدًا على وجه تضليل مَن خالفهم؛ وعلى إثرهم مشى يوسف ولد عدنان ميناوي فأنكر على مَن قال بوقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء حتَّى جعل ذلك كُفرًا ثُمَّ ركِب المُغالاة فكفَّر مَن نقل قولَيْ أهل السُّنَّة فطال بتكفيره الجائر هذا المئات مِن العُلماء ومنهم سيف الدِّين الآمديُّ؛ ووافق الرَّوافض في هذه المسألة مِن حيث يدري أو لا يدري.

    يقول سيف الدِّين الآمديُّ ت/361ه في [أبكار الأفكار]: <آدم عليه السَّلام عصى وارتكب الذَّنب وذلك لا يخلو إمَّا أنَّه كان في حالة النُّبوَّة أو قبلها. فإنْ كان في حالة النُّبوة فقد ثبت أنَّ النَّبيَّ غير معصوم [دلَّ السِّياق أنَّ الآمديَّ يُريد مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها] وإنْ كان ذلك قبل النُّبوَّة وهو الأظهر لقوله تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ} مُترتِّبًا على قوله: {وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ} فدلَّ على أنَّ الاجتباء إنَّما كان بعد المعصية لكنَّه حُجَّة على الرَّوافض حيث قضَوا بوجوب عصمة النَّبيِّ قبل نبوَّته> انتهى ثُمَّ استقصى الآمديُّ في عرض استدلالات الرَّوافض قبل أنْ يعمد إلى ردِّها دعاه إلى ذلك أنَّهم قالوا بالعصمة قبل وبعد النُّبوَّة سهوًا وعمدًا وعلى وجه تضليل مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة في ذلك.

    ويقول الآمديُّ الحنبليُّ ثم الشَّافعيُّ الأشعريُّ: <قوله تعالى مُخاطِبًا لمُحمَّد عليه صلَّى الله عليه وسلَّم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} وهو صريح في أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم له ذنوب> انتهى ويقول في موضع غيره: <إنَّه تعالى صرَّح بوضع الوزر عنه فإنَّ قوله تعالى {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ} وإنْ كان لفظه لفظ استفهام إلَّا أنَّه للوجوب ولفظ الوزر ظاهر في الذَّنب إذ هو المُتبادر مِن لفظ الوزر إلى الفهم وذلك يدلُّ على سابقة الذَّنب ولهذا قال المُفسِّرون المُراد منه ما كان قبل الرِّسالة مِن الذُّنوب> انتهى وعليه فإنَّ الآمديَّ يقع تحت سيف التَّكفير الَّذي رفعه رأس الفتنة في وُجوه عُلماء الأُمَّة وعامَّتها.

    والآمديُّ بيَّن وأوضح في مواضع مِن كتابه أنَّ ردَّ التَّأويل كان حيث امتنع الدَّليل فقال: <ولا يخفى أنَّ ترك الظَّاهر مِن غير دليلٍ ممتنِعٌ> اه وقال في موضع غيره: <فإنَّه لا مُناسبة بين الغُفران والذَّنب بهذا المعنى كيف وأنَّه على خلاف الظَّاهر مِن اللَّفظ فيمتنع المصير إليه إلَّا بدليل> اهـ وقال في موضع آخَر: <ولا يخفى أنَّ حمل الوزر على الذَّنب مجاز مشهور في العُرف لتبادره إلى الفهم عند الإطلاق بخلاف ما عداه فكان حمله عليه أَوْلى ولا يُصرف عنه إلَّا بدليل> اهـ وهذا قريب ممَّا اعترض عليه المُخالفون مِن كلام العالِم الشَّيخ سمير القاضي حفظه الله؛ فهل أدركتَ أخي القارئ أنَّ اعتراضهم في الحقيقة ليس إلَّا الاعتراض على عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة ممَّن قالوا بأحد القولَيْن في هذه المسألة!؟

    وقد بيَّن العُلماء أنَّ ردَّ الرَّوافض لأحد قولَيْ أهل السُّنَّة في المسألة كان مُغالاة؛ قال الشَّيخ داود القرصيُّ الحنفيُّ ت/1169هـ في شرحه على القصيدة النُّونيَّة لناظمها خضر بيك: <وأمَّا صدور الصَّغائر الغير مُنفِّرة بعدَها فجوَّزه الجُمهور عمدًا وسهوًا> انتهى إلى قوله: <وزعم جمهور الشِّيعة والرَّوافض أنَّه لا يجوز عليهم ذنب أصلًا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدًا ولا سهوًا لا قبل النُّبوَّة ولا بعدها وهذا كما تَرى يُرى أنَّه تعظيم لهم ولذا اشتهر بين الجهَلة المُتصَولحة زعمًا منهم أنَّه هو التَّعظيم> انتهى فتأمَّل -أخي القارئ- يرحمك الله كلامه عن الجهَلة المُتصولحة حتَّى يرسَخ في ذهنك قبل أنْ تبدأ بقراءة الفقرة التَّالية لتعرف على مَن ينطبق كلامه.

    فما أشبه الجهلة المُتصولحة في وصف الشَّيخ القرصيِّ برأس الفتنة يوسف ولد عدنان ميناوي وعصابته فهؤلاء يتعالَمون ويدَّعون الصَّلاح ويتمظهرون بالتَّقوى ولكنَّهم على التَّحقيق مِن الجهَلة الَّذين لم يحفظوا كتاب الله ولا أتقنوا بابًا مِن أبواب العِلم فهمًا ودراية فتركوا نصوص العُلماء الثِّقات -المُتبحِّرين في مسائل الخلاف عند أهل السُّنَّة- واتَّبعوا تُرَّهات أهل الأهواء ومَن شابههم في الفهم السَّقيم وأخذوا بكلام بعض المُعاصرين دون تحقيق فراحوا يموِّهون به على البُسطاء الَّذين لا دراية لهم بقواعد أصول الفقه يُظهرون لهم المُغالاة في محبَّة الأنبياء انقيادًا لِمَا اشتهر مِن أفكار الرَّوافض حتَّى تجرَّأ بعضهم فطرد مِن مجلسه مَن كان يَرى أحد قولَيْ أهل السُّنَّة والجماعة.

    سامعني يا إبراهيم عكَّاس!؟

    ويؤكِّد ما مضى القاضي عبدالرَّحمن الإيجيُّ الشَّافعيُّ ت/756ه في [المواقِف في عِلم الكلام] فيقول ما نصُّه: <وقالت الرَّوافض لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد الوحي!> اه ويقول الأرمويُّ الهنديُّ في [نهاية الوصول في دراية الأصول] في معرض حديثه عن الذَّنب الصَّغير الَّذي لا خسَّة فيه: <وثانيها: عدم جواز صدوره منهم عمدًا وسهوًا وهو مذهب الرَّوافض> اه؛ فيُفهَم أنَّ قول رأس الفتنة ولد عدنان ميناوي لا يوافق أهل السُّنَّة والجماعة بل يوافق ما ذهب إليه الرَّوافض مِن حيث قولهم لا يقع نبيٌّ في ذنب كبير ولا صغير لا عمدًا ولا سهوًا لا قبل النُّبوَّة ولا بعدها فيُضلِّلون مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة كما فعل هو والعياذ بالله.

    وقد انتقل المُتفيهق مِن قول إلى قول في هذه المسألة فقال « مَن قال عن نبيٍّ إنَّه عصى قريب مِن الكُفر » ثُمَّ غيَّر وبدَّل فقال بالتَّكفير اعتمادًا على فهمه السَّقيم لكلام علِّيش _علِّيش علَّق كلامه على مَن أضاف إلى النَّبيِّ ما لا يجوز عليه مِن المعاصي أي إجماعًا كالكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة؛ معروف عند المالكيَّة_ ثُمَّ أنكر رأس الفتنة كاذبًا أنَّه قال بالتَّكفير فكان مِن أسرع ضحايا تنقُّله _بين الأقوال_ صاحبه إبراهيم عكَّاس الَّذي كفَّر مَن عبَّر بلفظ المعصية في غير سياق التِّلاوة وكان هو نفسه عبَّر بذلك في غير سياق التِّلاوة قبل أسطر! أفلا يُذكِّرك رأس الفتنة بجرِّه إبراهيم عكاس إلى التَّكفير ثُمَّ تبرُّؤه الكاذب منه بقوله تعالى: {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ}!؟

    وأختِم هذا المقال اليوم بقصيدة نظمها لطيف الشَّاميُّ في هِجاء رأس الفتنة يوسف ولد عدنان ميناوي ومَن وافقه في تكفيره لعُلماء المُسلمين وعامَّتهم بغير وجه حقٍّ والعياذ بالله. يقول النَّاظم:

    ويلك ويلك

    1. يَا يُوْسُفُ الْمَفْتُوْنُ وَيْلَكَ وَيْلَكَا ~ يَا مُقْتَفِيْ إِبْلِيْسَ مَاذَا غَرَّكَا
    2. ضَلَّلْتَ كُلَّ الْمَالِكِيَّةِ عِنْدَمَا ~ كَفَّرْتَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَالِكَا
    3. وَأَصَبْتَ بِالتَّكْفِيْرِ مَذْهَبَ أَحْمَدٍ ~ فَأَرَاكَ فِيْ قَاعِ الْبَرِيَّةِ هَالِكَا
    4. كَمْ شَافِعِيًّا ضَلَّلَتْ لَكَ فِرْيَةٌ ~ كَمْ أَشْعَرِيًّا ألْمَعِيًّا نَاسِكَا
    5. وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ خُضْتَ فِيْ أَقْوَالِهِ ~ وَكَأَنَّ شَيْئًا فِي الْوَرَىْ مَا فَاتَكَا
    6.وَلِمَنْهَجِ الْحَبَشِيِّ رُمْتَ إِسَاءَةً ~ فَغَدَوْتَ مَفْتُوْكًا بِهِ لَا فَاتِكَا
    7. يَا يُوْسُفُ الثَّرْثَارُ حَسْبُكَ خِسَّةً ~ أَنْ تَنْصُرَ الْبُطْلَانَ فِيْ كِذْبَاتِكَا
    8. قَدْ عِبْتَ عِلْمًا يَرْتَقِيْ بِذَوَاتِنَا ~ وَالْجَهْلُ يَنْقَعُ سَمُّهُ فِيْ ذَاتِكَا
    9. فَاعْدِلْ وَتُبْ للهِ إِنَّكَ مُخْطِئٌ ~ ضَلَّ الطَّرِيْقَ إِلَى الْهُدَىْ إِدْرَاكُكَا
    10. وَخَفِ الْقِيَامَةَ وَالْعَذَابَ فَقَدْ دَنَا ~ يَا أَيُّهَا الْمَغْرُوْرُ وَقْتُ حِسَابِكَا

  2. قال النووي ( ت : 676هـ ) :(( و اختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم ))

    [شرح صحيح مسلم للنووي 3 / 54]

  3. رأس الفتنة يُكفِّر أئمَّة الإسلام
    الجزء السَّادس: يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر السَّمعانيَّ صاحب التَّفسير

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

    وبعدُ فقد أجمع العُلماء على عصمة الأنبياء فلم يختلفوا إلَّا في صغيرة لا خسَّة فيها؛ فقال كثير مِن المُتقدِّمين منهم الطَّبريُّ وسُفيان ومُجاهد ومالكٌ وأحمدُ والأشعريُّ وغيرهم: « وقعت »؛ وقال فريق آخَرُ « لم تقع ويُحمل ما وَرَدَ في الشَّرع مِن ذلك على نحو ترك الأفضل »، ولم يكن للتَّكفير عند أهل السُّنَّة في هذا الخلاف مِن عهد؛ فللَّه الحمدُ مِن قبلُ ومِن بَعد.

    ثُمَّ ظهر في أيَّامنا دُعاة إلى جهنَّم كفَّروا كُلَّ مَن عبَّر بلفظ المعصية في حقِّ نبيٍّ في غير سياق التِّلاوة والحديث ولو لم يقترن ذلك بإرادة الذَّم! فتمَّ الإنكار عليهم وردُّ شبهاتهم الواهية وبيان كيف انطبق تكفيرهم الجائر على علُماء كبار كالمازريِّ المالكيِّ والقاضي عياض والآمديِّ الشَّافعيِّ وابن نُجَيم الحنفيِّ ثُمَّ الماتُريديِّ وكُلٌّ عَلَّامة؛ والله يحكم بينهم يوم القيامة.

    واعلم أخي القارئ أنَّ الصَّغيرة لا تخرج عن كونها ذنبًا حقيقيًّا؛ فتخصيص بعضهم لفظ « الحقيقيَّ » بالإنكار لا معنى له إلَّا مِن حيث أرادوا تضليل عُلماء الأُمَّة ومنهم السَّمعانيُّ صاحب التَّفسير المشهور لقوله: <فإنْ قيل كيف أَمَرَه بالاستغفار وكان معصومًا مِن الذُّنوب والجواب أنَّه كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعض الذُّنوب الَّتي هي مِن الصَّغائر> انتهى.

    وهل الصَّغائر الَّتي أشار إليها الإمام السَّمعانيُّ ذنوب غير حقيقيَّة يا رأس الفتنة يوسف الدَّنمركيُّ أم قد علمتَ أنَّها ذنوب حقيقيَّة وبالتَّالي فقد علمتَ أنَّ السَّمعانيَّ يقع تحت تكفيرك الجائر! وهل عَلِم مَن حولَك ومنهم عكَّاس الأردنيُّ والمُناضل في سبيل المُتصولحة أنَّهم مِن الغُلاة في تكفير الأُمَّة بغير حقٍّ! فلعلَّهم يرتدعون ولعلَّهم لا يُولُّون وهم مُعرضون.

    وكذلك قال السَّمعانيُّ في تفسيره: <وقوله {ما تقدَّم مِن ذنبك وما تأخَّر} أي ما تقدَّم مِن ذنبك قبل زمان النُّبوَّة وما تأخَّر عن زمان النُّبوَّة؛ وقيل ما تقدَّم مِن ذنبك قبل الفتح وما تأخَّر عن الفتح؛ وعن الثَّوريِّ قال: ما كان وما يكون ما لم تفعله وأنت فاعله فكأنَّه غفر له قبل الفعل. فإنْ قال قائل: وأيُّ ذنب كان له؟ قُلنا الصَّغائر وقد كان معصومًا مِن الكبائر> اهـ.

    فهل افترى السَّمعانيُّ على رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم وأساء الأدب بحقِّه عليه السَّلام وصار بقوله هذا كافرًا على قول بعضكم وقريبًا من الكُفر على قول بعضكم الآخَر أم أنَّه قال بقولٍ عليه أئمَّة كِبار مِن عُلماء الإسلام بينهم أكثر المُتقدِّمين ممَّن ذكرنا فكنتُم بما افتريتم على الأئمَّة شرَّ النَّاس قِيلًا ولن يجعل الله لكم سبيلًا.

    وقد زعم ضَعضاع مِن الضَّعاضِعة أنَّ -مَن قال بوقوع النَّبيِّ في ذنب تاب منه قبل أنْ يقتديَ به فيه غيره لازم قوله أنْ يقول إنَّ النَّبيَّ مِن العُصاة_ وقد أُقسم أنَّه لا يدري ما يقول! فإنَّ ظواهر النَّصوص الشَّرعيَّة ناطقة بذلك فهل يزعم الضَّعضع أن الشَّرع نصَّ أنَّ الأنبياء عُصاة مُذنبون أم سيمتنع مرَّة أُخرى عن القول برأيه القاصر وما له مِن دون الله مِن ناصر.

    ولتقريب هذا قال السَّمعانيُّ في تفسيره: <وقوله: {وعصى آدم ربَّه} قال ابن قُتَيبة: يجوز أنْ يُقال "عصى آدمُ ربَّه" ولكن لا يُقال _آدمُ عاصٍ_ لأنَّه إنَّما يُقال _عاصٍ_ إذَا اعتاد فعل المعصية وهذا كالرَّجل يَخِيط ثوبه يُقال _خاط ثوبه_ ولا يُقال _خيَّاط_ إلَّا إذَا اعتاد الخياطة> اهـ وأنا أورد لكم كلام ابن قُتَيبة استظهارًا كما أورده السَّمعانيُّ لعلَّ توبة بعضكم تكون قريبًا.

    وقد رأيتَ كيف عجَز المُخالفون عن مقارعتنا الدَّليل والحُجَّة منذ انتهضنا إلى الكتابة في الرَّدِّ عليهم بهذه المقالات المُباركة بعنوان _رأس الفتنة يُكفِّر أئمَّة الإسلام_ فتجدهم بعد كُلِّ مقال لنا يعمدون إلى الجَعجَعَة ولا نرى طحنًا وقد يُجدِّدون بعض ما أبطلنا مِن ادِّعاءاتهم وافتراءاتهم كما حصل لمَّا نشرنا صُوَر [مخطوط الفقه الأكبر] الَّذي كسر جبروتهم وأكثر.

    وختامًا فإنَّ ما لم نُظهره بعدُ مِن أقوال عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة أضعاف ما قد أظهرنا والمقالات مُستمرَّة بإذن الله، فليتَّعظ مَن كان في قلبه ذرَّة مِن الاتِّعاظ ولا يؤجِّل وإلَّا فقد قال الصَّالحون _ما أكثر العِبَرَ وأقلَّ الاعتبار_ فاعتبر بنفسك وبغيرك أيُّها الجاهل المُتفيهق! إلى متى تُعاند وأنتَ تعرف أنَّك أُعدِمت دليلًا وأنَّك تُرائي النَّاس ولا تذكر الله إلَّا قليلًا!

  4. حقيقة الحوار بين أهل السُّنَّة وبين المُخالفين
    في مسألة عصمة الأنبياء

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد رأيتُ تحريفًا كبيرًا وكذِبًا كثيرًا على ألسنة المُخالفين حول حقيقة الحوار في عصمة الأنبياء بيننا نحن أهل السُّنَّة وبينهم؛ وأصل حوارنا معهم يُختصَر في نُقطتين اثنتين هما: (1) ادِّعاؤهم الإجماع الكاذب في المسألة على سبيل التَّكبُّر والعناد (2) وقولهم بتضليل وتكفير وتبديع مَن خالفهم فيها، فعزمت على هذا الخطِّ بُغية كشف لثام الحقيقة عن ماهيَّة الحوار بيننا وبينهم منعًا للدَّجل الَّذي يُموِّهون به على البُسطاء ويسلكون به في الباطل بين المسالك؛ ويفترون به على الدِّين والإسلام وعلى الله بعد ذلك.

    النُّقطة الأُولى: ادِّعاؤهم الإجماع الكاذب

    ففي النُّقطة الأُولى؛ ادَّعى المُخالفون اتِّفاق العُلماء على نفي وقوع الصَّغائر مِن الأنبياء ولا سيَّما مِن نبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام؛ والحقيقة أنَّه ادِّعاء باطل لا أساس له مِن الصِّحَّة بل اختلف عُلماء أهل السُّنَّة في تفسير {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ..} وفي تفسير {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ..} ونحوهما مِن الآيات فحملها بعض العُلماء على ظاهرها وتأوَّلها بعضهم فهي مسألة خلافيَّة بما لا يدع مجالًا للشَّكِّ كما أفاد أكثر المُفسِّرين؛ فادِّعاء الإجماع فيها افتراء لم ينصَّ عليه عالِم البتَّة؛ فلم يُعطَ الكذَّاب المُفتري تدبيرًا؛ وكان ردُّه على الله يسيرًا.

    والقول بالوقوع هو المَرويُّ عن سفيان ومجاهد وقتادة والحسن ومالك والشَّافعي وأحمد والطَّبريِّ وكلُّهم مِن المُتقدِّمين؛ والخلاف نصَّ عليه الكثير مِن المُفسِّرين والفُقهاء والمُحدِّثين والمُتكلِّمين كالمازريِّ وعياض والأبياريِّ والزَّركشيِّ والسَّمعانيِّ والجوينيِّ والأشعريِّ والآمديِّ والرَّازيِّ والمَوصليِّ والقرصيِّ والإيجيِّ والأرمويِّ وابن فورك والسَّمرقنديِّ والمُتولِّي والبَغويِّ وشيخ زاده الحنفيِّ ومَن لا تسع هذه الصَّفحات لاستيعاب أسمائهم فضلًا عن استيعاب مقالاتهم فعن أيِّ إجماع يتحدَّثون وهل يهرفون إلَّا بما لا يعرفون!

    النُّقطة الثَّانية: قولهم بتكفير مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة

    وفي النُّقطة الثَّانية؛ تجرَّأ المُخالفون على التَّكفير بغير حقٍّ فقالوا « إنَّ مَن عبَّر بلفظ الذَّنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق التِّلاوة والحديث فقد ارتدَّ عن الدِّين » وهو قول لم يسبقهم إليه سُنِّيٌّ قطُّ فوقع تحت تكفيرهم الجائر هذا ما لا يُحصى مِن عُلماء أهل السُّنَّة -المُتقدِّمين والمُتأخِّرين- إذ لا يخلو عالِم تكلَّم في عصمة الأنبياء مِن استعمال هذا اللَّفظ بحقِّ الأنبياء سواء على معنى الحقيقة أو على المجاز، فلم نرضَ بتكفير عُلماء أهل السُّنَّة وانتهضنا للرَّدِّ على التَّكفيريِّين وكُلُّنا صائحون: على الله فليتوكَّل المُتوكِّلون.

    فلمَّا قرأ الظَّالمون عندنا المقالات وأدركوا عظيم ما ارتكبوا مِن الجنايات حاولوا التَّنصُّل مِمَّا أذاعوا وفيه الحقَّ أضاعوا لكنَّهم رفضوا الإقرار بفساده وبُطلانه تكبُّرًا وعنادًا فنسبوه إلى المالكيَّة كذبًا وزورًا فلا أخذوا صلاحًا ولا تركوا فسادًا؛ واقتطعوا مِن كلام علِّيش قوله <ما لا يجوز عليه> أي إجماعًا وزادهم الدُّسوقيُّ في شرحه الكبير تكذيبًا بقوله: <ما لا يجوز عليه كترك التَّبليغ> وليس مُجرَّد صغيرة لا خسَّة فيها!، بل والمالكيَّة كلُّهم على خلاف ما ادَّعى المُخالفون بشهادة الأبياريِّ والمازريِّ وعياض وغيرهم كثير.

    خاتمة
    هذه هي حقيقة الحوار بيننا -نحن أهل السُّنَّة- وبين أهل الفتنة المُخالفين لنا في مسألة العصمة لكنَّهم يُحاولون إيهام النَّاس أنَّنا نبحث في ذنوب الأنبياء وخسئوا أنْ نكون فاعلين بل إنَّما انتهضنا لردِّ ما افترَوه مِن إجماع كاذب وقمنا بالتَّصدِّي لِمَا أطلقوه مِن تكفير جائر بحقِّ أئمَّة أهل السُّنَّة؛ فمَن كان مُنصفًا يقف عند حقيقة الحوار ولا يُدخِل فيه ما ليس منه وإلَّا كان قوله تدليسًا وافتراؤه عونًا لأهل الفتنة لعن الله مَن أيقظها. توكَّلنا على الله في ردِّ ما اختلقوه زُورًا وبُهتانًا ومَن يتوكَّل على الله فهو حسبه.

  5. بيان أخطاء المُسمَّى [نور الدِّين إسلام].

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد حرَّفتَ أيُّها المُسمَّى [نور الدِّين إسلام] معنى كلام الإمام الشَّافعيِّ في [الأُمِّ]: <ثمَّ أنزل على نبيِّه أنْ قد غُفر له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر؛ يعني واللهُ أعلم ما تقدَّم مِن ذنبه قبلَ الوحي؛ وما تأخَّر أنْ يعصمه فلا يُذنب..> اهـ فقلتَ: « قوله بالذَّنب قبل النُّبوَّة محمول على ترك الأَوْلى »؛ وكلام الشَّافعيِّ واضح أنَّ النَّبيَّ عُصِم مِن الذَّنب بعد النُّبوَّة _ومعلوم أنَّه لم يُعصَم مِن نحو ترك الأَوْلى_ فتأكَّد أنَّ الشَّافعيَّ لم يُرد نحو ترك الأَوْلى فلا يبقى إلَّا الذَّنب الحقيقيُّ. فهذا خطأ صريح وقعتَ به يا نور في كلمتك. فهل ستتراجع؟

    ثُمَّ أخطأتَ فقلتَ: « إنَّ مَن استعمل لفظ الذَّنب الحقيقيِّ قد أساء الأدب مع رسول الله » مع أنَّك شهِدت أنَّ العُلماء الأشاعرة قالوا بوقوع معصية صغيرة مِن النَّبيِّ غفرها الله له؛ فيا للتَّناقض العجيب فكأنَّك تقول إنَّ الصَّغيرة ليست ذنبًا حقيقيًّا! أقول: إنَّ تمييزك بين المعصية الصَّغيرة وبين الذَّنب الحقيقيِّ خطأ كبير أخذتَه عن بعض المُعاصرين مِن الجَهَلة المُتصولحة ليس لهم فيه سند إلى عالِم معتبَر واحد فليتك لم تتجرَّأ على مثل هذا الخطإ الَّذي لا تجد مثله في أيٍّ مِن الكتُب الكثيرة الَّتي قرأتَ فيها! فهل ستتراجع؟

    ثُمَّ أخطأت مرَّة أُخرى فقلتَ: « الأشاعرة مُجمعون على عصمة الأنبياء بعد النُّبوَّة مُطلَقًا » وربطته بخطإ آخر زعمت فيه أنَّ جمهور العُلماء على العصمة مِن كُلِّ الصَّغائر! آخِذًا ذلك مِن بعض كتُب المُتأخِّرين دون تحقيق فخالفتَ القاضي عياضًا نفسه والَّذي نقل عنه الزَّركشيُّ في [بحره]: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين وقالَ في [الإكمال] إنَّه مذهب جماهير العُلماء> اهـ فهل صرتَ أعلم مِن القاضي عياض بمذهب جمهور العُلماء يا أخي نور!

    وسقطتَ عندما استشهدتَ بعبارة السُّبكيِّ: <ومن تأمَّل أحوال الصَّحابة معه صلَّى الله عليه وسلَّم استحيى مِن الله أنْ يخطر بباله خلاف ذلك> اهـ فجعلتَها فيمن قال بوقوع صغيرة لا خسَّة فيها؛ فخالفتَ بذلك ما شهد عليه الإمام السُّيوطيِّ فإنَّه في [القول المُحرَّر] أورد العبارة المذكورة فقال: <فهذا الكلام الأوَّل على الزَّمخشريِّ في تفسيره الآية> اهـ؛ وإنَّما أوقعك في هذا التَّحريف كونك اطَّلعت على ما نقله القسطلانيُّ بالاجتزاء، ولو حقَّقتَ لَمَا فاتك هذا لكنَّك لم تُحقِّق؛ وقد نصحتك مِن قبلُ فركبتَ العناد فهل ستتراجع؟

    ومع أنِّي أشكر لك ابتعادك عن التَّكفير الَّذي خاض فيه صاحباك مِن أهل الفتنة يوسف ولد ميناوي وعكَّاس الأردنيُّ؛ لكنَّ أخطاءك كثيرة فيضيق المقام عن ردِّها كلِّها في مقال واحد لذا أنصحك بالعودة إلى مقالاتنا في [أهل السُّنَّة] فإنَّ فيها كفاية لمُسترشد؛ وقد عجبت لك تُخمِّن الدَّسَّ في كتُب الشَّيخ الهرريِّ رضي الله عنه -وخاصَّة طُلَّابه قائمون على خدمتها- ولا تُخمِّن مثله في كثير ممَّا قرأتَ مِن أوراق مع أنَّ أسانيدنا إلى الهرريِّ موصولة وأسانيدك إلى ما قرأتَ مِن كتب مقطوعة؛ فهل ستتراجع؟

    وقد قرأتَ جملة مِن استدلالات القائلين بالعصمة مِن كُلِّ الصَّغائر وأغفلتَ قراءة ما يُقابله مِن استدلالات القائلين بوقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها وأقلُّ ذلك قولهم إنَّ إخراج النُّصوص عن ظواهرها بغير دليلٍ ممتنعٌ ولهذا كان أكثر المُتقدِّمين مِن الأئمَّة على القول بالوقوع وترك تأويل النُّصوص؛ ولكنَّنا لا ندخل في هذا على سبيل تصحيح أقوال هؤلاء ولا إبطال أقوال هؤلاء طالما كان الفريقان مِن العُلماء المُعتبَرين عند أهل السُّنَّة لأنَّ العاميَّ لو دخل فيما لا أهليَّة له فيه كان مُتنطِّعًا مُتعالِمًا مُتكبِّرًا؛ فهل ستتراجع؟

    وطالما أنَّك تقول إنَّك صديق للشَّيخ جميل حليم حفظه الله وأنَّك تشهد أنَّه على نهج الإمام الهرريِّ رضي الله عنه فلماذَا لم تُكلِّف نفسك مراجعته شخصيًّا قبل أنْ تُخمِّن الدَّس في كتابه أو في كتاب شيخه وهو على إرث الهرريِّ أمين مُستأمن فالشَّيخ جميل حيٌّ والحمدلله؛ فإنْ عزَّ عليك الوصول إليه فلن يعزَّ عليك التَّواصل مع مَن يعرفه ويلتقيه ويكون صلة وصل بينك وبينه -والكلام ينطبق عن صداقتك مع الشَّيخ سليم علوان- لولا أنَّك بعيد عن التَّحقيق والتدقيق والتَّحرِّي والإنصاف! فهل ستتراجع؟

    في الختام؛ أترك لك [بعض] أقوال العُلماء الَّذين أثبتوا وقوع صغيرة لا خسَّة فيها تاب منها وسترها الله وغفرها له والصَّغيرة ذنب حقيقيٌّ ولا شكَّ فليس لك إنكار ذلك وبالتَّالي فكلُّهم مشمولون باتِّهامك لهم بقلَّة الأدب وبإساءة الأدب مع رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فهاك:

    الإمام الشَّافعيُّ في [الأُمِّ]: <ثمَّ أنزل على نبيِّه أنْ قد غُفر له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر؛ يعني واللهُ أعلم ما تقدَّم مِن ذنبه قبلَ الوحي؛ وما تأخَّر أنْ يعصمه فلا يُذنب..> اهـ

    الإمام المازريُّ رئيس مالكيَّة زمانه: <فبَيْن أئمَّتنا اختلاف في وقوع الصَّغائر> اهـ.

    القاضي عياض في [الشِّفا]: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ> اهـ.

    السَّمعانيُّ صاحب التَّفسير المشهور: <فإنْ قيل كيف أَمَرَه بالاستغفار وكان معصومًا مِن الذُّنوب والجواب أنَّه كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعض الذُّنوب الَّتي هي مِن الصَّغائر> انتهى.

    الإمام الجوينيُّ في البرهان: (إنَّ الصَّغائر مُختلف في وقوعها مِن الأنبياء) اهـ.

    الأبياريُّ المالكيُّ في [التَّحقيق والبيان في شرح البُرهان في أصول الفقه]: <وقوله: (إنَّ الصَّغائر مُختلف في وقوعها مِن الأنبياء) فهو كذلك ومذهب مالك رحمه الله أنَّها واقعة مِن حيث الجُملة واستدلَّ على ذلك بقول الله عزَّ وجلَّ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}> اهـ

    الآمديُّ الحنبليُّ ثم الشَّافعيُّ الأشعريُّ: <قوله تعالى مُخاطِبًا لمُحمَّد عليه صلَّى الله عليه وسلَّم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} وهو صريح في أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم له ذنوب> انتهى

    الشَّيخ داود القرصيُّ الحنفيُّ: <وأمَّا صدور الصَّغائر الغير مُنفِّرة بعدَها فجوَّزه الجُمهور عمدًا وسهوًا> انتهى إلى قوله: <وزعم جمهور الشِّيعة والرَّوافض أنَّه لا يجوز عليهم ذنب أصلًا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدًا ولا سهوًا لا قبل النُّبوَّة ولا بعدها وهذا كما تَرى يُرى أنَّه تعظيم لهم ولذا اشتهر بين الجهَلة المُتصَولحة زعمًا منهم أنَّه هو التَّعظيم> انتهى

    المُتولِّي شيخ الشَّافعيَّة في [الغُنية]: <وأمَّا الصَّغائرُ فاختلفُوا في جوازِها عليهمْ..> <ومنهمْ مَن جوَّزها وعليه يدلُّ قَصَصُ الأنبياءِ _وهوَ ظاهرٌ_ في القرآنِ> اهـ

    ابن نُجيم في [الأشباه والنَّظائر]: <ولو قال قائل إنَّ الأنبياء لم يعصوا حالَ النُّبوَّة ولا قبلَها كَفَرَ؛ لأنَّه ردَّ النُّصوص> انتهى وقال مثله في [البحر الرَّائق] ومراده تكفير مَن نفى اسم المعصية عنهم بالإطلاق لثُبوت اللَّفظ في القُرآن الكريم بقوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ}.

    وأنصحك بمتابعة صفحة أهل السُّنَّة فإنِّي عاقد العزم على نقل مائة قول مِن أقوال عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة كلُّهم يردُّون ما تزعمون. وأذكر أنَّك أغفلتَ بيان موقفك ممَّن يُطلقون التَّكفير لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث فهل نصحتَهم بالتَّبرُّؤ مِن ذلك التَّكفير الجائر أم لا!؟ واتق الله وارجع عن أخطائك وهي كثيرة وآخِر الكلام أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.

  6. حول إنكار المُخالفين الاستدلال بتفسير السَّمعانيِّ
    يُبيحون لأنفسهم ما يُحرِّمونه على خصومهم!

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
    وبعد فقد أنكر المُخالفون استدلالنا في الرَّدِّ عليهم بتفسير السَّمعانيِّ بما يُلزم الحُكم عليهم بالتَّحكُّم لِمَا في إنكارهم مِن تناقض وزيغ وبُعد عن فهم قواعد الاستدلال؛ وجوابي عليهم مِن وجوه عديدة كما سترى أخي القارئ فيما يلي بإذن الله تبارك وتعالى.

    الوجه الأوَّل:
    أنَّنا نردُّ عليهم بما يُقدِّسونه مِن هذه الكُتُب الَّتي يعتبرونها؛ والفارق بيننا وبينهم في هذا كبير؛ لأنَّ فعلنا يأتي في باب الاستظهار والاستناد على ما حصَّلناه بالتَّلقي عن العالِم العامل والثِّقة العدل؛ بينما يأتي فعلهم على سبيل الرُّجوع إلى هذه الكتب في عقائدهم ابتداءً للشُّبهة في قلوبهم إذ ليس بينهم عالِم ولا مُعلِّم يرشدهم إلى تمييز صحيح ما في الصُّحُف مِن سقيم ما فيها.

    الوجه الثَّاني:
    أنَّنا نؤكِّد بما قاله السَّمعانيُّ عشرات النُّقول الأُخرى -مِن كتُب كثيرة- فيكون ما فيه شاهدًا على ما في غيره يُؤكِّده ويُعاضده ويُؤازره لا سيَّما وأنَّه جاء في مسألة ثبت أنَّ أهل السُّنَّة صحَّحوا فيها مذهبَين اثنَين ولم نزوِّر فيه إجماعًا كاذبًا ولم نستدلَّ منه في شيء ممَّا حكم عليه عُلماء أهل السُّنَّة بالتَّكفير والتَّضليل والتَّبديع؛ لا كما فعل المُخالفون مرَّات مِن قبل. فتأمَّل!

    الوجه الثَّالث:
    أنَّنا نستدل في الرَّدِّ عليهم بما في الكتُب فيما يُوافق نصوص القرآن لا فيما يُناقضها؛ ولا يوجد دليل قطعيٌّ على وجوب تأويل الآيات الواردة في هذه المسألة وإلَّا لمَا اختلفتِ الأُمَّة فيها. أمَّا المُخالفون فقد رجعوا إلى هذه الكتُب فيما يُخالف إجماع المُسلمين كما في مسألة استنطاق الكافر بالكُفر عندما جعلوا مِن الأنبياء مفاتيح لأبواب الكُفر والعياذ بالله تعالى. فمَن يقبَل!

    الوجه الرَّابع:
    أنهم يُبيحون لأنفسهم ما يُحرِّمونه على خصومهم؛ فقد وصف ذو الوجهَين -في مقال له عاد وحذفه- استدلالنا بالسَّمعانيِّ في الرَّدِّ عليهم تدليسًا! ويُكذِّبُه ما ذكرتُه آنفًا؛ ولو كان قوله صحيحًا لكان هو أوَّلَ المُدلِّسين لأنَّ رأس الفتنة سبق إلى الاستشهاد بالسَّمعانيِّ كما في مسألة إخوة يوسف. أفلا يكون بذلك شاهدًا على نفسه بالتَّدليس والتَّحكُّم؟ فاعجَبْ!

    الوجه الخامس:
    ثُمَّ إنَّ ما تأخذه على تفسير السَّمعانيِّ يوجد مثله في الكثير مِن كتُب التَّفسير كتفسير الطَّبريِّ وتفسير القُرطبيِّ؛ فهل تمنع الاستدلال استظهارًا بكُلِّ ما في كتُب التَّفسير لأجل عبارة فاسدة هنا أو رواية مردودة مُنكرة هناك؟ إذًا قد خالفتَ طريقتك الَّتي ليس عندك غيرها بل لو سلَّمتَ بهذا يا ذا الوجهَين فقد قضيتَ بنفسك على شُبهاتك الكثيرة وكفيتنا مُؤنة الرَّدِّ عليك وفَضْحِك.

    الوجه السَّادس:
    تشبُّثهم بإنكار الاستدلال في العقائد بكتُب التَّفسير تحكُّم؛ لأنَّه ثبت عليهم الاستدلال بها وبغيرها مِن غير كتُب العقيدة. أليس نسخوا فِقْرات مِن تفسير الماتُريديِّ؟ ومِن كتاب الشِّفا للقاضي عياض؟ ومِن حاشيةٍ على شرح خليل في الفقه؟ وكلُّها ليست ممَّا تخصَّص الكلام فيه في العقائد. فالحقُّ أنَّهم إنَّما يتَّبعون أهواءهم ولا يتَّبعون الدَّليل وإلَّا فقد ظهر الحقُّ لمُسترشد.

    ولو أردتُ الكلام على طريقة المُخالف لتساءلتُ لماذَا ترك العُلماء تكفير السَّمعانيِّ وهو القائل بحقِّ نبيِّنا في [تفسيره]: <كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعض الذُّنوب الَّتي هي مِن الصَّغائر> اهـ وكذلك قال في [قواطع الأدلَّة] أيضًا: <وأمَّا ما عدا ما ذكرناه مِن الصَّغائر فقد أبى بعض المُتكلِّمين وقوع ذلك مِن الأنبياء أيضًا والأصحُّ أنَّ ذلك يصِحُّ وقوعه منهم> اهـ

    خاتمة:
    بل ساء صبح المُخالفين في إنكارهم ردَّنا عليهم بما في الكتُب الَّتي يُقدِّسونها استظهارًا عليهم أكَّدنا به عشرات النُّقول الثَّابتة عن عُلماء أهل السُّنَّة مُوافقين بذلك النُّصوص القُرآنيَّة في آيات لم يقم دليل قاطع على وجوب تأويلها وهم يُبيحون لأنفسهم ما يُحرِّمونه على غيرهم وهو الأمر الَّذي أدَّاهم إلى تكفير ما لا يُحصى مِن عُلماء أهل السُّنَّة المُتقدِّمين والمُتأخِّرين؛ والعياذ بالله.

    فلماذَا يا ذا الوجهَين ولماذَا أيُّها المُتشدِّق تُنكرانِ علينا ما لم تُنكراه على صاحبكما ولد ميناوي عندما استشهد بتفسير السَّمعانيِّ في مسألة إخوة يوسف! لماذا صفَّقتما له وقتها! أم كنتما تجهلانِ فكتبتما وقتَها مِن باب التَّنطُّع حتَّى جاء هذا اليوم فخيَّبكما الله العزيز سبحانه بألسنتكما فرجعت إليكم كُلُّ كلمة أطلقتموها بحقِّنا في الفيديو الأخير للغِرِّ الثَّرِّ. فاعتَبِرا!

    نهاية المقال.

  7. الرَّدُّ على مَن اتَّهم أهل السُّنَّة بتكلُّف البحث في ذنوب الأنبياء

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فإنَّ مِن الجَهَلة قوم يُقابلون الحُجَّةَ بالكذبِ والصِّدقَ بالافتراءِ والحقَّ بالبُهتانِ الَّذي يُتحيَّر مِن بطلانه؛ وإنَّ واحدهم لَقبيح الفِرية عظيم الجناية يطعن بألف عالِم فلا يهتزُّ له جفن ويُعادي ألف وليٍّ فلا يضطرب بين ضلوعه قلب؛ كأمثال الحجارة قلوبهم أو أشدُّ قسوة! محبَّة النَّبيِّ عليه السَّلام عندهم تمرُّ مِن طريق تكفير عُلماء أهل السُّنَّة؛ وأهل محبَّة رسول الله عندهم تاركون لتعظيمه سيِّئو الأدب معه مُفترون عليه فيما يزعُم الجَهَلة ويكذبون ويفترون فكان لا بُدَّ لنا مِن الرَّدِّ والبيان مُتوكِّلين على الله سبحانه.

    1- ما معنى « تكلُّف البحث في ذنوب الأنبياء »؟

    تكلُّف البحث في ذنوب الأنبياء معناه تتبُّع زلَّات الأنبياء ولو مِن غير القرآن والسُّنَّة الصَّحيحة ومتى كانت وأيَّ شيءٍ كانت لحفظها وإشاعتها مع تعلُّق القلب بذلك أي مع شغل قلب وبذل مشقَّة في غير ما حاجة لشرح حُكم شرعيٍّ وبيان اختلاف العُلماء على وجه مُشعِرٍ بالتَّنقيص أو الذَّم؛ ولهذا قال الإمام الماتُريديُّ: <ثُمَّ لا يجوز لنا أنْ نبحث عن ذنبه صلَّى الله عليه وسلَّم ونتكلَّف أنَّه ما كان ذنبه وأيشٍ كانت زلَّته لأنَّ البحث عن زلَّته ممَّا يُوجب التَّنقيص فيه فمَن تكلَّف البحثَ عن ذلك يُخاف عليه الكُفر> اهـ.

    2- هل بيان اختلاف مذاهب العُلماء تكلُّف للبحث في ذنوب الأنبياء؟

    أمَّا بيان اختلاف مذاهب العُلماء فليس تكلُّفًا للبحث في ذنوب الأنبياء لأنَّ العُلماء لم يختلفوا في عصمة الأنبياء سوى مِن الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها؛ إذ لولا البيان لتوهَّم النَّاس أنَّ العُلماء مُجمعون على عصمة الأنبياء منها! والحقيقة أنَّهم مُختلفون فيها بل جُمهور العُلماء على تقرير وقوع الصَّغائر مِن الأنبياء كما نصَّ القاضي عياض المالكيُّ والزَّركشيُّ الشَّافعيُّ والتَّفتازانيُّ الحنفيُّ والمرداويُّ الحنبليُّ فلولا البيان لحرَّف الجَهَلة المُتصولحة الشَّرع ولقرَّروا فيه إجماعًا كاذبًا في مسألة ثبت اختلاف الأئمَّة فيها.

    3- هل تقرير وقوع صغيرة مِن نبيٍّ يقدح بمقام نبوَّته ويُخالف تعظيمه؟

    والقول بتقرير وقوع صغيرة مِن نبيٍّ لا يقدح بمقام نبوَّته ولا يُخالف تعظيمه والأدب معه؛ لأنَّ الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها لا تُنبئ بقلَّة الاكتراث بالدِّين أو بضعف الدِّيانة ولا تُزري بمقام النُّبوَّة؛ والأنبياء يتوبون منها قبل أنْ يُقتدَى بهم فيها؛ ولذلك قال إمامنا الأشعريُّ: <إنَّ اللُّطفَ قدرةُ الطَّاعةِ فإذَا توالَتْ ولم يتخلَّلْها كبيرةٌ كانتْ عِصمةً> اهـ وقال رضي الله عنه: <إنَّ أنواعَ الألطافِ إذَا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمُكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ والمُرسلينَ> اهـ

    4- هل المعصية الصَّغيرة ذنب حقيقيٌّ؟

    ثُمَّ إنَّ المعصية إذَا قُيِّدَت بلفظ الصَّغيرة أو الكبيرة امتنع تأويلها على معنى ترك الأَوْلى -وكذلك لفظ الذَّنب إذَا قُيِّد بذلك- وتعيَّن المُراد فلم يخرج عن كونه معصيةً حقيقيَّة أو ذنبًا حقيقيًّا؛ لا يقول بخلاف هذا عالِم مِن المُسلمين ولا مُتعلِّم بل ولا يقول بخلافه إلَّا جاهل على التَّحقيق أو مُعاند أغلق الله قلبه فلم يهتدِ، أمَّا الَّذين تأوَّلوا الذَّنب بنحو ترك الأَوْلى فقد تأوَّلوا ما لم يُقيَّد منه بلفظ الصَّغير أو الكبير؛ وليس في كُلِّ نصٍّ شرعيٍّ بل في مواضع تتعلَّق بالأنبياء لأنَّهم ممَّن لا يُجوِّزون -الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها- عليهم.

    5- هل يجوز أنْ يُقال إنَّ لنبيٍّ مِن الأنبياء معصية أو ذنب؟

    وقال ابن قتيبة فيما رواه عنه المُفسِّرون: <يجوز أنْ يُقال "عصى آدمُ ربَّه" ولكن لا يُقال "آدمُ عاصٍ" لأنَّه إنَّما يُقال "عاصٍ" إذَا اعتاد فعل المعصية وهذا كالرَّجل يَخِيط ثوبه يُقال "خاط ثوبه" ولا يُقال "خيَّاط" إلَّا إذَا اعتاد الخياطة> اهـ؛ وقال المُفسِّر جمال الدِّين المَوصليُّ الشَّافعيُّ: <فنحن نقول في حقِّ آدم عصى وغوى كما قال الله ُتعالى ولا نقول إنَّ آدمَ عاصٍ غاوٍ..> اهـ، فالأنبياء وإنْ جاز عليهم الوقوع في صغيرة لا خسَّة فيها -على قول أكثر عُلماء أهل السُّنَّة لا سيَّما المُتقدِّمون- لكن وبالإجماع لا يجوز عليهم الإصرار عليها بل يُنبَّهون للتَّوبة منها قبل أنْ يقتديَ بهم فيها غيرهم.

    6- هل أثبت العُلماء لفظ المعصية بحقِّ نبيٍّ مِن الأنبياء؟

    وقد أثبت العُلماء لفظ المعصية بحقِّ الأنبياء بل وقال ابن نُجيم في [الأشباه والنَّظائر] وفي [البحر الرَّائق]: <ولو قال قائل إنَّ الأنبياء لم يعصوا حالَ النُّبوَّة ولا قبلَها كَفَرَ؛ لأنَّه ردَّ النُّصوص> اهـ، ومثله في [حاشية الطَّحطاويِّ على الدُّرِ المُختار شرح تنوير الأبصار]؛ والمُراد تكفير مَن نفى اسم المعصية عنهم بالإطلاق لثُبوت اللَّفظ في القُرآن الكريم بقوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ} بغضِّ النَّظر عن المُراد بالمعصية في الآية؛ هل هي حقيقيَّة -كما عند الجمهور- أم مجازيَّة -كما عند فريق مِن العُلماء-.

    7- ما الدَّليل على أنَّ العُلماء مُختلفون في تقرير الوقوع لا في الجواز وحسب؟

    اختلاف العُلماء في تفسير: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ} هو اختلاف في تقرير الوقوع لا في جوازه وحسب؛ إذ لمَّا نصَّ القُرآن على وقوع معصية آدم لم يسعْهُمُ الاِختلاف في وقوعها فلم يبقَ إلَّا أنَّهم اختلفوا في المُراد، فقال الجمهور: اعتقادنا جوازَ وقوع الصَّغائر مِن الأنبياء يمنعنا مِن تأويل الآية ولذلك نحمل حقيقة معناها على الظَّاهر لا على المجاز، وقال فريق مِن العُلماء: اعتقادنا عدمَ جواز وقوع الصَّغائر مِن الأنبياء يمنعنا مِن حمل حقيقة معنى الآية على الظَّاهر ولذلك نتأوَّل معنى الذَّنب على ما كان مِن نحو ترك الأَوْلى.

    8- وهل اختلف العُلماء كذلك في تفسير {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} وفي تفسير {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}؟

    وكذلك اختلف العُلماء في تفسير {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} و{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}؛ وقد جمع الرَّازيُّ بين قولَي أهل السُّنَّة فقال في [تفسيره]: <الجواب عنه قد تقدَّم مِرارًا مِن وُجوه أحدها المُراد ذنب المُؤمنين؛ ثانيها المُراد ترك الأفضل؛ ثالثُها الصَّغائر فإنَّها جائزة على الأنبياء بالسَّهو والعَمْد> اهـ؛ وقال في [عصمة الأنبياء]: <جوابه: أنَّا نحمِله على ما قبل النُّبوَّة أو على الصَّغائر. ولمن أباهما تأويلاتٌ> اهـ، فبيَّن صنيع الرَّازيِّ أنَّ القَولين صحيحان عند عُلماء أهل السُّنَّة فلا يُبدَّع القائل بأيٍّ منهما.

    9- هل تأوَّل الشَّافعيُّ الذَّنب بترك الأَوْلى؟

    وليس صحيحًا أن الشَّافعيَّ أوَّل الذَّنب بترك الأَولى كما زعم أحد المُعاصرين هداه الله -ولا أدري مَن أوقعه في هذا التَّهافت- فقد قال الشَّافعيُّ في [الأُمِّ] -صحَّحه عنه البيهقيُّ في أحكام القرآن-: <ثمَّ أنزل على نبيِّه أنْ قد غُفر له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر يعني واللهُ أعلم ما تقدَّم مِن ذنبه قبلَ الوحي وما تأخَّر أنْ يعصمه فلا يُذنب> اهـ يُشير أنَّ ما غُفِر له قبل الوحي عُصِم منه بعد الوحي؛ ولم يُعصم مِن ترك الأولى عنده بل مِن الذَّنب الحقيقيِّ فلا يبقى إلَّا أنَّه أراد أنَّ ما غُفر له قبل الوحي هو الذَّنب الحقيقيُّ.

    10- مَن مِن الأئمَّة المُجتهدين قال بتقرير وقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء؟

    قال بذلك جُملة مِن الأئمَّة المُجتهدين كالشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والطبري وغيرهم؛ فالأوَّل في كتابه [الأُمِّ] وصحَّح البيهقيُّ الموصوف بامتلاك أدوات الاجتهاد هذه الرِّواية في [أحكام القُرآن للشَّافعيِّ] بجمعه؛ والثَّاني فيما رواه عنه الأُصوليُّ والفقيه المالكيُّ أبو الحسن الأبياريُّ في [التَّحقيق والبيان في شرح البُرهان في أصول الفقه للجوينيِّ] وغيره؛ والثَّالث كما نقل ابن الجوزيِّ العالِم الحنبليُّ المشهور في [مناقب أحمد]؛ والرَّابع كما في تفسيره المُسمَّى [جامع البيان]؛ بل أكثر المُتقدِّمين قالوا بتقرير الوقوع.

    الخاتمة:

    فاعلم أنَّ محبَّة النَّبيِّ لا تمرُّ مِن خلال تكفير ما لا يُحصى مِن عُلماء أُمَّته؛ وأنَّ مَن أراد مُوافقة القرآن فيما يجوز على الأنبياء عنده لا يكون بذلك قد افترى على الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أساء الأدب في حقِّه أرواحنا فداه ولا تَكَلَّفَ البحث في ذنوبه ولا علَّق قلبه بإشاعتها؛ وأنَّ مُجرَّد التَّعبير بلفظ معصية أو ذنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث ليس كُفرًا كما زعم الجَهَلة المُتصولحة؛ وأنَّ هذا لا يُخالف تعظيمه عليه الصَّلاة والسَّلام ولا ينتقصه ولا يطعن في عصمته لا سيَّما في مقام التَّعليم والبيان.

    نهاية المقال.

  8. الرد على من طعن بأهل السنة في مسألة عصمة الأنبياء

    الحمدلله وصلَّى الله على رسول الله.

    مقدمة في بيان عصمة الأنبياء
    وبعدُ فَاعْلم أنَّ الأنبياء تجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخِسَّة قبل النُّبوَّة وبعدها ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي أي الصَّغائر التي لا خساسة ولا دناءة فيها لكن يُنبَّهون فورًا للتَّوبة قبل أنْ يقتديَ بهم فيها غيرُهم؛ هذا قول جمهور علماء أهل السنة والجماعة ولكن البعض خالف هذا القول فقال إنها لا تقع منهم مُطلقًا؛ والحاصل وجود قولين؛ فأمَّا قول الجمهور فما قدَّمناه في أوَّل الكلام.

    بيان اضطراب البعض في الدلالة على قول الجمهور
    وقد اضطرب البعض في قول الجمهور لأنَّ الثَّاني اشتهر بين المتأخِّرين؛ والأكثر على الأوَّل كما بيَّن ذلك عياض والنَّوويُّ والتَّفتازانيُّ وصاحب القاموس وابن الحاجب المالكيُّ والهرريُّ؛ وأكتفي بنقل نصِّ كلام النَّوويِّ المتوفَّى/676هـ كما جاء في شرحه على صحيح مسلم قال: <وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنْهُمْ، فَذَهَبَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ> انتهى.

    الأقوال المنقولة عن مالك وعن أحمد رضي الله عنهما
    والقول الذي قدَّمناه هو ظاهر المَرويِّ في النَّوادر من طريق أبي مريم عن الإمام مالك رضي الله عنه قال: <ولا ينبغي لأهلِ الذُّنوبِ إذا عُوتِبوا أنْ يقولوا قد أخطَأَتِ الأنبياءُ قبلَنا> انتهى؛ وهو المَروي في مناقب أحمد لابن الجوزيِّ إمامِ حنابلة زمانه عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه رُوِيَ عنه أنَّه قال: <مَنْ كفَّرَ بالذَّنبِ فقد حكمَ على آدمَ عليهِ السَّلامُ بأنَّه وقعَ في الكفرِ إذ عصَى ربَّهُ تعالى> انتهى.

    طعن الغر الثر بأهل السنة في مسألة عصمة الأنبياء
    هذا وقد طعن الغِرُّ الثَّرُّ بأهل السُّنَّة في مسألة عصمة الأنبياء وأبى إلَّا الزَّيغ فزعم أنَّ العلماء إنَّما اختلفوا بعصمة آدم عليه السَّلام دون عصمة مُحمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام! ثم دعا على من نسب الذَّنب لسيِّدنا محمَّد بما يستحقُّ! ونقل تكفير مَن قال بذلك عمَّن أسماهم مشايخ موريتانيا! والعياذ بالله؛ زاعمًا أنَّه لم يقل بذلك أحد مِن العلماء!؛ متسائلًا أين خبَّأ اللهُ هذه المعصية!؛ والله يقول مُخاطبًا نبيَّه: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}.
    فأمَّا نقله عمن أسماهم مشايخ موريتانيا فإنْ صحَّ فالله حسيبُهم؛ ويحتمل أنَّه أساء فهم كلامهم فإنَّما يُقال مثل هذا فيمن بحثوا وتكلَّفوا السُّؤال عن زلَّات الأنبياء وأيِّ شيء كانت؟ لإشاعتها؛ وهذا ما أشار إليه الماتريديُّ، إلَّا أنَّ الغرَّ الثَّر تلقَّف الكلام بفهم سقيم فتجرَّأ على نقل إطلاق التَّكفير دون وجه شرعيٍّ مُوهمًا من يخاطبه بصحَّة ذلك وهو الذي كان يتَّهم أهل العلم بالتَّكفير وإشاعة الوسوسة فإذا بها صفتُه وعِلَّتُه!
    وأمَّا ما زعمه الغرُّ الثَّرُّ مِن أنَّ أحدًا من علماء أهل السُّنَّة والجماعة لم ينسب الذَّنب لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فمصداقٌ لما يُتَّهَمُ به هذا الرَّجل من جهل وقلَّة اطِّلاع، ويكفي في ردِّ مزاعمه أنْ نورد ما ذكره القرطبيُّ في تفسيره قال: <وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فَقِيلَ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَمَا تَأَخَّرَ بَعْدَهَا؛ قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَنَحْوَهُ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ>.
    ويقول القرطبيُّ في [الجامع] عند تفسير قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} ما نصه: <وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ قِيلَ: لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. وَقِيلَ: لِذَنْبِ نَفْسِكَ عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ الصَّغَائِرَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ> انتهى فتأكَّد أنَّ الغرَّ الثَّرَّ أجهلَ القوم ليس على شيء وأنَّه يتنطَّع إلى الطعن بأقوال العلماء العاملين ويُقحِم رأيه في مسائل ليس لغير العلماء المعتبرين التَّقرير فيها.

    بيان قول الأشعري رضي الله عنه
    وبعيدًا عن الزِّيادات الَّتي أتى بها الغِرُّ الثَّرُّ من كيسه فإنَّ المقال المُشار إليه في أوَّل هذا الخطِّ تحامَل على قول الجمهور ولم يكن له ذلك لأنَّه المُوافق لظواهر النُّصوص. قال شيخ الشَّافعية المُتولِّي في [الغٌنية]: <وأمَّا الصَّغائرُ فاختلفُوا في جوازِها عليهمْ فمِنهم مَن نفاها تحقيقًا للعصمةِ ومنهمْ مَن جوَّزها وعليه يدلُّ قَصَصُ الأنبياءِ وهوَ ظاهرٌ في القرآنِ مثلُ قصَّة داودَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وغيرِهِ> انتهى.
    وإلَّا فكيف يُطعن بقولٍ عليه جمهور العلماء من السَّلف والخلف وكيف يُرَدُّ قول الأشعريِّ بقول ابنِ السُّبكيِّ! قال الإمام الأشعريُّ في [المجرَّد]: <إنَّ اللُّطفَ قدرةُ الطَّاعةِ فإذا توالَتْ ولم يتخلَّلْها كبيرةٌ كانتْ عِصمةً> اه وقال: <إنَّ أنواعَ الألطافِ إذا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ والمُرسلينَ> اه وهذا منه إشارة إلى جواز الصَّغيرة عليهم.

    دفع شبهة يتمسك بها المخالفون
    واحتجَّ بعض أهل القول الثَّاني المخالفون للقول الأوَّلِ مستدِلِّين بقولهم إنَّه لو كان يجوز منهم ذنب لَكُنَّا مأمورين باتِّباعهم في ذلك ولا يأمر اللهُ بالاتِّباع في معصية؛ فالجواب عنه أنَّهم يُنبَّهون فورًا فيتوبون منها قبل أنْ يقتديَ بهم أحدٌ فزال المحظور بذلك وانتفت الشُّبهةُ. وتعلَّق بذلك بعض متأخِّري الأشاعرة فبالغوا في ذلك حتَّى قالوا لا يجوز أنْ يقع منهم المكروه أيضًا وليس هذا إلَّا غلوًّا والغلوُّ منهيٌّ عنه.

    تنبيه:
    وذكر في حاشية الكيفونيِّ أنَّه يجب إثبات اسم المعصية لِمَا حصل مِن سيِّدنا آدم سواءٌ حمل ذلك على المعصية الحقيقيَّة كما هو قول الجمهور أو على المخالفة التي سُمِّيَتْ معصية لعلوِّ شأن آدم عليه السَّلام وإنْ لم يكن فيها إثم كما قال بعض أهل السُّنَّة وذلك من أجل موافقة النَّصِّ أي لموافقة قوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىْ}؛ ونفيُ اسم المعصية عنه كفر لأنَّه تكذيب للنَّصِّ كما نصَّ عليه بعض الحنفيَّة والمالكيَّة انتهى؛ راجع: [حاشية الصَّاوي على تفسير الجلالين] [1/22].

    فائدة من [المطالب الوفيَّة شرح العقيدة النسفية]
    للشيخ الهرري رضي الله عنه
    قال الإمام المجتهد الشيخ عبدالله الهرري رضي الله عنه ما نصه: <وقالَ بعضٌ كالقاضِي عِياضٍ والنَّوويِّ: إنَّهم مَعصومونَ مِنَ الصَّغائرِ والكبائرِ على الإطلاقِ، وهوَ خلافُ ما قالَهُ الأشعريُّ رضيَ اللهُ عنهُ. والعجبُ مِنِ ابْنِ السُّبكيِّ تاجِ الدِّينِ حيثُ صرَّحَ بمخالفةِ الأشعريِّ فقالَ في قصيدةٍ لهُ: والأشعرِيُّ إمامُنا لكنَّنا * في ذا نُخالفُه بِكُلِّ لسانِ قاعدةٌ في عصمةِ الأنبياءِ: قالَ الشَّيخُ التِّلمسانيُّ في [شرحِ لُمَعِ الأدلَّةِ] ما نصُّهُ: "لا يجوزُ عليهمُ الكبيرةُ ألبتةَ ويجوزُ تعمُّدُ الصَّغيرةِ بشرطِ عدمِ الإصرارِ ولا يجوزُ منهمْ صغيرةٌ تدلُّ على خساسةِ النَّفسِ ودناءَةِ الهِمَّةِ كتطفيفِ حبَّةٍ وسرقةِ باقةِ بَقْلٍ" اهـ ثمَّ قالَ: "وأما عصمتُهم عنِ الكبائرِ والإصرارِ على الصَّغائرِ وعنْ كلِّ صغيرةٍ تُؤْذِنُ بقلَّةِ الاِكتراثِ بالدِّياناتِ فمُستنِدٌ إلى الإجماعِ القاطعِ فإنَّ السَّلف رضيَ اللهُ عنهم لم يزالوا يحتجُّونَ بالنَّبيِّ بأفعالِه وأقوالِه ومُتبادِرونَ إلى التَّأسِّي بِهِ؛ وجميعُ الظَّواهر الَّتي اعتمدَ عليها الحَشوِيَّةُ قابلةُ التَّأويلِ، وأمَّا يونُسُ فقيلَ إنَّما كرَّمَهُ اللهُ بالنُّبوَّةِ والرِّسالةِ بعدَ أنْ نُبِذَ بالعَراءِ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ} [سورة القلم/50] وأمَّا نبيُّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليهمْ أجمعينَ في قصَّةِ الفِداءِ في أُسارى بدرٍ والإذنِ للمُنافقينَ في التَّخلُّفِ عن غزوةِ تبوكٍ وعُبُوسِ الوجهِ لابنِ أُمِّ مكتومٍ فكلُّ ذلكَ تَرْكٌ للأَوْلى"> وانتهى كلام الهرري من [المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية].

    خاتمة
    وقد عجِبت لبعض مَن خاض في هذه المسألة كيف يرى تنزيه الأنبياء عن كلِّ معصية مُطلقًا ولو كانت صغيرة ليس فيها خساسة ولا دناءة نفس؛ ثمَّ لم نرَ منه حماسة في ردِّ ما يجب تنزيه الأنبياء عنه إجماعًا بلا خلاف؛ كما نجد في بعض الكتب من دعوى إنكار النَّبيِّ لعذاب القبر والعياذ بالله فتأمَّل! يضيق المقام عن المقال ولدينا مزيد؛ والله المستعان على الخير هو وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النَّصير.

    انتهى

  9. القرطبي كلامه في الباب حاسم لمن أنصفَ وطلب الحق
    اقرأ معي
    يقول القرطبيُّ في [الجامع] عند تفسير قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} ما نصه: <وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ قِيلَ: لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. وَقِيلَ: لِذَنْبِ نَفْسِكَ عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ الصَّغَائِرَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ> انتهى
    ومعناه كما لا يخفى عليك أن تفسير الآية عند من يجوزون بعض الصغائرعلى الأنبياء ذنب نفسك وعند غيرهم الذنب مؤوَّلٌ.
    هذا القدر كاف بالبيان لمنصف عاقل ذي فهم وإدراك.
    البعض أبى إلا أن يطعن بدين العلماء الذين فسروا الآية بالذنب.
    ليس لهم أن يكفٍّروا الناس خبط عشواء لأجل وسوسة لم يفهموا الرد عليها. التكفير العشوائي ليس منهجًا.

  10. سبب المقالات التي تناولت هذا المبحث أن قوما من الجاهلين كفَّروا علماء الإسلام الذين فسروا الآية {واستغفر لذنبك} -وغيرها من الآيات- بنسبة ذنب للرسول عليه الصلاة والسلام.
    والحق أن علماء الإسلام على قولين في هذه المسألة.
    فمنهم من فسره بالذنب الحقيقي او بمعناه.
    ومنهم من حمله على ترك الأولى أو التواضع.
    فلا يُطعن بأئمة التفسير كمجاهد وسفيان والطبري وغيرهم كالرازي وابن بطال المالكي وعدد كبير من علماء الإسلام وهم في قول الطبري مَن جوَّزوا الصغائر على الأنبياء.
    والصغائر ذنوب حقيقية كما لا يخفى إلا على قوم أهل فتنة.
    ونحن في هذا من عوام المسلمين ليس لنا تفسير القرآن بأهوائنا بل الأمر في هذا للعلماء المعتبرين والأئمة المقبولين أما من طعن بالعلماء لجهله فنردُّه وتكفيره الخاطئ والله المستعان على الخير

  11. الرازي: {واستغفر لذنبك} محمول إما على الصغيرة أو ترك الأولى أو التواضع اهـ

    عند الجهلة الصغائر ليست ذنوبا حقيقية.

  12. التَّعقيب
    على الرِّسالة المنسوبة للشَّيخ المشري في مسألة العصمة

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    – وبعدُ فقد اطَّلعتُ على رسالة منسوبة للشَّيخ المشري (هكذا بلغني الاسم ولم أتبيَّن مَن المقصود) في مسألة عصمة الأنبياء عن الصَّغائر الَّتي لا تُزري بالأنبياء ولا تقدح في نبوَّاتهم، فوجدت أنَّها لا تنصُر كلام مَن كفَّر وضلَّل عُلماء الأُمَّة القائلين بنسبة (ذنب غفره الله) لنبيِّه المُصطفى عليه الصَّلاة والسَّلام؛ بل والرِّسالة جاءت بلسان القائلين بأحد وجهَيِ الخِلاف لا بلسان الكاشف عنهما؛ ممَّا يشي بأنَّ السَّائل فاته (نصفُ العلم حُسن السُّؤال) بدليل أنَّ الرِّسالة لا تتناول (محلَّ الكلام موضعَ اعتراض المُتسرِّعين) وهو في الحقيقة محلُّ تعليمٍ؛ وبيانٍ؛ ورفعِ خفاءٍ؛ وكشفٍ عن حقيقة اختلاف عُلماء الأُمَّة في تفسير الآيات {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} و: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} وليس محلَّ تتبُّع ومخاطبة يقتضي أنْ يُنبَّه فيه إلى الأدب في حقِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وإلَّا فلا ينتقص تفسيرُ الآية (وَفْقَ ما قال به أئمَّة التَّفسير) مِن قَدْرِ سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم كما لم ينتقص ذلك مِن قدر نبيِّ الله آدمَ عليه السَّلام في تفسير قوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ ربَّهُ} لأنَّ المُفسِّرين في كلِّ ذلك غيرُ متَّهَمين بتتبُّع زلَّاتِ الأنبياء لذكرها وحفظها وإشاعتها ومتى كانت وأيُّ شيء كانت؛ فكان لا بدَّ من التَّعقيب.

    – ورأي الكاتب فيما يجب اتِّباعه مِن الأقوال؛ ليس حُجَّة شرعيَّةً. نعم؛ لا يلزم مِن جوازها عقلًا وقوعُها بالفعل منهم؛ لكنَّ اختيارَه أنَّ أكثر العُلماء على نفي الوقوع ليس لازمًا؛ وما نقله عن الشَّاطبيِّ في [المُوافقاتِ] من تصحيح القول بالعصمة عن الصَّغائر مُطلقًا يقابله قول الشَّاطبيِّ نفسه: <الأنبياء معصومون مِن الكبائر باتِّفاق أهل السُّنَّة وعنِ الصَّغائر باختلاف> اه. وما نقله عن القاضي عياض مِن تصحيح القول بالعصمة مِن الصَّغائرِ كلِّها: مقيَّد بزمن النُّبوَّة مفهومٌ مِن قول الزَّركشيِّ: <وقال القاضي عياض: على ما قبل النُّبوَّة؛ أو فعلوه بتأويل> اه. وأمَّا ما نقلَه من [البحر المُحيط للزَّركشيِّ] عن إمام الحرمَيْن والقُشيريِّ يقابله ما لم ينقله [منه] عن القاضي عياض ممَّا يُخالفه ففي [البحر] أيضًا: <والقائلون بالجواز قالوا: لا يقرُّون عليه، ونقل القاضي عياض تجويزَ الصَّغائر ووقوعَها عن جماعة مِن السَّلف ومنهم أبو جعفر الطَّبريُّ وجماعة مِن الفقهاء والمُحدِّثين وقال في [الإكمال]: إنَّه مذهب جماهير العُلماء> اه. ويزيد تأكيده قول ابن السِّمْعانيِّ -كما في البحر للزَّركشيِّ-: <والصَّحيح صحَّة وقوعِها منهم، وتُتَدارك بالتَّوبة> اهـ وكذلك ما نقله الزَّركشيُّ عن الأبياريِّ بقوله: <ونَسَبَ الأبياريُّ لمذهب مالك الوقوعَ في الجملة> انتهى فإذا صحَّ هذا فقد صحَّ أنَّ القول (بجوازها ووقوعها معًا) هو قول جماهير العُلماء أقلُّه في غير اختيار كاتب الرِّسالة؛ فانعدم بذلك وجه الإنكار فما بالك أخي القارئُ بوجه التَّكفير والتَّضليل واتِّهام المؤمنينَ أتباعِ النَّبيِّ وأحبابَه الصادقين بالإساءة إليه وترك الأدب في حقه صلَّى الله عليه وسلَّم!؟

    – وأنا لا أتَّهم كاتب الرِّسالة بالتَّدليس في تركه نقل ما خالف رأيه في المسألة فإنَّما أدلى بما هو اختيارُه وأراد الاقتصار على ذلك ولم يكن كلامه في مَعرِض الكشف عن وَجهَيِ الخِلاف بين العُلماء فيها بدليل عدم ردِّه لكثير مِمَّا لا يوافق رأيه مِن الأقوال الَّتي أوردناها سابقًا في المقالات التي تناولنا فيها مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام عمَّا لا يُزري بمناصبهم ولا يقدح بنبوَّاتهم، والظَّنُّ أنَّ السَّائل قصَّر في السُّؤال فلم يُحسنْه كما قدَّمتُ لذلك في مُقدِّمة هذا التَّعقيب. نصحنا مَن تسرَّع بالتَّكفير والتَّضليل دون وجه حقٍّ؛ وكذلك عقَّبنا بما تيسَّر على الرِّسالة المذكورة آنفًا فأوضحنا ما لم تشتملْ عليه؛ ولدَيْنا بإذن الله مزيد؛ واللهُ المُستعان على الخير هو وراء القصد وهو نِعم المَولى ونِعم النَّصير.

  13. المُفسِّر الرَّازيُّ في مسألة العصمة

    الحمدلله وصلَّى الله على رسول الله.

    وبعد فإنَّ المُفسِّر الرَّازيَّ كان مِن العُلماء الَّذين بيَّنوا أقوال علماء الإسلام في مسألة العصمة.

    فقال في تفسير قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} في [عصمة الأنبياء] ما نصُّه: <جوابُه أنَّا نحمِله على ما قبلَ النُّبوَّة أو على الصَّغائر. ولِمَن أباهما تأويلاتٌ> انتهى وقوله <أنَّا نحمله على..> كلام له بلسان أهل السُّنَّة والجماعة فبطل كلام مَن زعم أنَّ القول بوقوع الصَّغيرة ليس من أقوال عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة.

    وكذلك قال في تفسير قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} في [عصمة الأنبياء] ما نصُّه: <جوابه: أنَّه محمول إمَّا على الصَّغيرة أو ترك الأَوْلى أو التَّواضع> انتهى.

    وكنتُ استشهدت بكلام الرَّازيِّ هذا من كتابه [عصمة الأنبياء] لبيان اختلاف العُلماء في تفسير الآية لأنَّه صريح لا لبس فيه كما يشهد كلُّ مُنصف؛ فاعترض البعض بدعوى أنَّ كلام الرَّازيِّ في [مفاتيح الغيب] ينقُض ما قاله في [عصمة الأنبياء] وهذه دعوى عجيبة مِن بابَيْن اثنَيْن:

    الباب الأوَّل: أنَّ المُعترِضَ لم يبيِّن لماذا [مفاتيح الغيب] ينقُض [عصمة الأنبياء] مع كون الكتابَيْن للمُصنِّف نفسِه! فما الَّذي رجَّح أحدهما على الآخَر! وحتَّى على احتمال ترجيح أحدهما فماذا منع ثانيهما أنْ يكون وجهًا مُحتملًا؟ لا سيَّما إنْ علمنا أنَّ الرَّازيَّ صنَّف كتابه [عصمة الأنبياء] <في النَّضْح عن رُسُل الله وأنبيائه والذَّبِّ عن خُلاصة خلقه وأتقيائه> كما قال بحروفه في مقدِّمة الكتاب؛ وليس لاستعراض كلِّ وجهٍ ولو كان باطلًا كما توهَّم مُعترِض آخَرُ فاتَه أنْ يقرأ مقدِّمة الكتاب قبل أنْ يبوح بحماقته.

    الباب الثَّاني: وهو أعجبُ؛ فبعد أنْ نسخ المُعترِضُ مِن [تفسير الرَّازيِّ] لقوله تعالى {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} ما لا يتطرَّق فيه المُصنِّف إلى ذكر المعصية؛ نجدُ أنَّ الرَّازيَّ في الكتاب عينِه عند تفسير {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} يعود إلى النَّصِّ على المعصية الصَّغيرة كأحد الوجوه المُحتَمَلة فيقول: <المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبٌ، فَمَاذَا يُغْفَرُ لَهُ؟ قُلْنَا: الْجَوَابُ عَنْهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِرَارًا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: الْمُرَادُ ذَنْبُ الْمُؤْمِنِينَ. ثَانِيهَا: الْمُرَادُ تَرْكُ الْأَفْضَلِ. ثَالِثُهَا: الصَّغَائِرُ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِالسَّهْوِ وَالْعَمْدِ، وَهُوَ يَصُونُهُمْ عَنِ الْعَجَبِ. رَابِعُهَا: الْمُرَادُ الْعِصْمَةُ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَهُ فِي سُورَةِ الْقِتَالِ> انتهى كلام الرَّازيِّ.

    وهكذا ينقطع المُخالف في ادعائه أنَّ الرَّازيَّ لم يرَ القول بوقوع الصَّغيرة وجهًا عند أهل السُّنَّة والجماعة؛ فيا أيُّها المخالفون هلَّا أقفلنا ملفَّ الرَّازيِّ وقد اعترفتم أنَّه ضدُّكم لا معكم كما توهَّمتم؟ وأنَّه مع ذلك لا يُكَفَّرُ ولا يُبدَّع ولا يُضلَّل ولا يَخرج عن كونه سُنِّيًّا بهذا الكلام؟

  14. إعدام شبهات المفترين
    في مسألة عصمة المرسلين

    الحمدلله وصلى الله على رسول الله.

    الغاية من هذا المقال
    -أ-
    – وبعدُ فليست الغاية من هذا المقال إبطالَ قول مَن قال إنَّ النَّبيَّ لم يَعْصِ اللهَ قطُّ كما يُشيع المُغرِضون ليُمَوِّهُوا بذلك على النَّاس؛ وإنَّما المُراد إثباتُ أنَّ علماء أهل السُّنَّة والجماعة اختلفوا في هذا الأمر على قولَيْن اثنَيْن، فبعضهم نفى، وبعضُهم أثبتَ اعتمادًا على ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}؛ وفي قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}؛ فكتبتُ القليل والكثير لأدفع عن علماء الأُمَّة التَّضليل والتَّكفير كما يتبيَّن لكُلِّ ذكيٍّ فَطِنٍ قرأ فعَلِم ولم يُحرِّفِ الكَلِم.

    -ب-
    – وقد تعصَّب للقول الأوَّل جماعة من الجهلة الأغرار فأنكروا القول بنسبة ذنب حقيقيٍّ أشدَّ إنكار ثم غلَوْا غُلُوًّا وعتَوْا عُتُوًّا فطعنوا بمَن قال بذلك مِن علماء السَّلف والخلف وضلَّلُوه وقدحوا بدينِه وكفَّروه؛ وخاطبوا العامَّة بأنَّ هذا كفر ومُروق من الإسلام غافلينَ أو متغافلين أنَّ بينَ مَن قال بذلك أئمةً في التَّفسير والفقه والحديث والكلام؛ ثم بذلوا في ذلك جُهدَهم وصار تكفير العلماء طريقًا لمحبَّة النَّبيِّ عندَهم؛ وقد فتحنا لهم دروب النَّصيحة والاعتدال فلم يعبُروا وحذَّرناهم مِن مغبَّة تكفير علماء الأُمَّة فلم يحذَروا.

    عجيبة
    -ج-
    – ومِن عجيب ما اتَّفق في هؤلاء الجهلة أنَّهم يقولون « إنَّ نسبة الذَّنب لآدم ليست إساءة له أمَّا نسبة الذَّنب لمُحمَّد فهي إساءة له »؛ ففرَّقوا واللهُ يقول: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} وادَّعَوْا خاصِّيَّةً لا يحكم لها غير عليل إذ لا يُحمَل على الاختصاص ما لم يَدُلَّ عليه دليل، والأصل أنْ لا نقول إنَّه يجب لنبيٍّ ما لا يجب لنبيٍّ غيرِه مِن العصمة؛ والعاميُّ؛ أخي القارئ؛ ليس له أن يفسِّر القرآن على هواه ولا أن يحكم بما يراه؛ ولا له أنْ يتنطَّعَ فيكفِّرَ الأئمَّة ولا أنْ يَرُدَّ قولَ جمهور عُلماء الأُمَّة؛ هذا لا ينبغي في دين الله.

    بيان وسوسة المُفترين في تكفيرهم من خالفهم
    -د-
    – وأصل بلاء المُفترين؛ أنَّهم لمَّا اعتقدوا أنَّ نسبة (ذنب غفره الله) لنبيِّنا يطعنُ بمنصب نبوَّته عليه الصَّلاة والسَّلام؛ غلبتهم الوساوس الشيطانيَّة فأطلقوا عِنان التَّكفير بحقِّ العلماء الَّذين خالفوهم؛ مع إقرارهم أنَّ ذنب آدم الَّذي غفره الله له لم يطعن بنبوَّة آدم عليه السَّلام. وهذا التَّكفير الَّذي توهَّموه تشهد الدَّلالات ضدَّه لأنَّ علماء المُسلمين لمَّا اختلفوا في وقوع الصَّغائر التي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء لم يُؤَدِّ ذلك بهم إلى تكفير بعضهم البعض لمجرَّد الخلاف في تقرير ذلك؛ فتأكَّد للمُنصف تناقضُ الجهلة المُفترين.

    بيان أنَّ الصَّغيرة لا تطعن بالعصمة
    -ه-
    – قال الإمام الأشعريُّ في [المُجرَّد]: <إنَّ اللُّطفَ قدرةُ الطَّاعةِ فإذا توالَتْ ولم يتخلَّلْها كبيرةٌ كانتْ عِصمةً> وقال: <إنَّ أنواعَ الألطافِ إذا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ والمُرسلينَ> اه وهذا منه إشارة إلى جواز الصَّغيرة عليهم؛ وقريبٌ منه كلام التَّفتازانيِّ: <وبمجرَّد كبيرة سهوًا أو صغيرة ولو عمدًا لا يُعدُّ المرء مِنَ الظَّالمين على الإطلاق؛ ولا مِن الَّذين أغواهم الشَّيطان؛ ولا مِن حزب الشَّيطان؛ سيَّما مع الإنابة> اه فكن على دراية يرحمك الله.

    رد كلام الجاهل الذي تمسك بإنكار لفظ حقيقي
    وجعل اختلاف العلماء قولًا واحدًا!
    -و-
    – وقد أدَّى التَّنطُّع بالجهلة أنْ جعلوا اختلاف العلماء في تفسير {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} وقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} قولًا واحدًا! فكذَّبوا المُفسِّرين الَّذين ربطوا بين قول مَن فسَّر الآية بنسبة (ذنب غفره الله) للنَّبيِّ وبين قول مَن جوَّزوا الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها على الأنبياء فلم يبقَ إلَّا أنَّهم أرادوا الذَّنب الحقيقيَّ؛ فمَن نازع في هذا وَهْمُه كبير وعقله صغير. وانظر أخي القارئُ في قول القرطبيِّ: <وَقِيلَ: "لِذَنْبِ نَفْسِكَ" عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ الصَّغَائِرَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ> اه فلا تكن مع الجاهلين؛ يرحمُك الله.

    بيان أنَّ المعاصي الصَّغيرة والكبيرة هي ذنوب حقيقيَّة
    -ز-
    – وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخسة؛ واختلفوا في وقوع صغيرة لا خسة فيها منهم؛ وهو خلافٌ مشهور بينَ العلماء لا يقتضي أن يكفِّر فريقٌ منهم الآخَرَ؛ وهذه المعصية لو لم تكن حقيقيَّةً لَمَا اختلفوا في نسبتها للأنبياء ولذلك لم يقل أحد من العلماء إنَّهم اختلفوا على نسبة ذنب ليس بذنب لكونه غيرَ حقيقيٍّ؛ وإلى هذه الصَّغيرة أحال المُفسِّرون قول مَن نسب ذنبًا غفره الله لنبيِّنا في تفسير {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} وهذا دليلٌ فيه (إعدامُ شُبُهات المُفترين) الَّذين تجرَّأوا على تكفير العلماء.

    -ح-
    – ملاحظة: خصَّصتُ المداخلاتِ العشرةَ الأُوْلى في هذا الرَّابط لإيراد أقوال العلماء في المسألة، بقصد منع تحريف مذاهبهم فيها؛ وإظهار أنَّهم لم يختلفوا في نسبة ذنب غير حقيقيٍّ وإنَّما اختلفوا في نسبة ذنب حقيقيٍّ غفره الله لنبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وذلك قطعًا لأدنى شكٍّ قد يعتري الباحث في اختلاف العلماء نتيجة تمويهات الجهلة المُفترينَ المُتجرِّئينَ على علماء السَّلف والخلف بالتَّضليل والتَّكفير؛ وسأقصد في كلِّ يوم إلى إحدى هذه المُداخلات لأخُطَّ فيها ما تيسَّر بإذن الله فتابعوا الجديد فيها كلَّ يوم.
    1. المداخلة الأولى: الرازي
    2. المداخلة الثانية:
    3. المداخلة الثالثة:
    4. المداخلة الرابعة:
    5. المداخلة الخامسة:
    6. المداخلة السادسة:
    7. المداخلة السابعة:
    8. المداحلة الثامنة:
    9. المداخلة التاسعة:
    10. المداخلة العاشرة:

    بيان اضطراب الجهلة في
    سؤالهم عن ذنب غفره الله لنبينا: أيش كان؟
    -ط-
    – ويظهر اضطراب الجهلة في سؤالهم: ما هو الذَّنْب الَّذي وقع به النَّبيُّ؟ متى كان؟ قبلَ البِعثة أم بعدَها؟ أيشٍ كان؟ مَن شهده؟ يسألون هذا لِمَن خالفَهم مِن عَوامِّ المُسلمين دونَ أنْ يخافوا أنْ يكون سؤالُهم أداةً للشَّيطان في دعوة العوامِّ إلى البحث في زلَّات الأنبياء وذنوبهم لحفظِها وذكرها وإشاعتها وهو ما حذَّرنا منه ونهينا عنه اقتداء بمشايخنا من العلماء العامِلين؛ وقد وفَّقَنا اللهُ تعالى فلم يتمكَّنوا مِنِ استدراجِنا إلى المحظور فلا نُمثِّلُ رغم أنَّ كتب التَّفسير لا تخلو مِن هذا التَّمثيل في بابه.

    -ي-
    – وكنتُ قلتُ: (والقول الذي قدَّمناه هو ظاهر المَرويِّ عن مالك قال.. إلخ)، فردَّ أحدهم قائلًا: « ليس فيه إقرار من مالك على أنَّ نبيَّنا وقع في ذنب حقيقيٍّ أو أنَّك بلغت مِن العِلم ما يجعلك تفهم نصوص مالك » اه فأشفقت من ضعفه لأنِّي لم أُورد قول مالك في سياق تقرير وقوع نبيِّنا في ذنب؛ ولأنَّه لم يفهم قولي (ظاهر المَرويِّ) وقليلُ العلم يفهمُه؛ ولأنَّه توهَّم أنِّي ابتدعتُ الكلامَ! وهو في [حاشية الكيفونيِّ على الدُّرَّة البهيَّة في حلِّ ألفاظ العقيدة الطَّحاويَّة] للأُصوليِّ الشَّيخ سمير بن سامي القاضي حفظه الله.

    -ك-
    – فإذا كانت ردودهم مثلَ ما ترى من التَّخبُّط واحتاج النَّهار إلى دليل عندهم فقد علمتَ أخي القارئُ أنَّ القوم يتجشَّأون قبل الشِّبَع وأنَّهم يتنطَّعون إلى حيثُ لا يرتقون. ومتى كان ذلك فقد علمتَ أخي القارئُ وجه الصَّواب في هذه المسألة وأنَّ علماء الإسلام فيها على قولَيْن اثنَيْن كما اتَّضح لكلِّ عاقل منصف لا يستبيح الكذب فلا تقبَلْ بقول مَن يكفِّرُ علماءَك العامِلين وأئمَّة المسلمين في دينك من سلف وخلف. نصحنا ولدَيْنا بإذن الله مزيد؛ واللهُ المُستعان على الخير هو وراء القصد وهو نِعم المَولى ونِعم النَّصير.

    يتبع –

  15. ردُّ أبي حامد الشَّاميِّ على يوسف الميناويِّ في مسألة عصمة الأنبياء
    اَلحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله وسلَّم على النَّبيِّ الكريم محمَّد وعلى آله وصحبه.
    أمَّا بعد فمن أبي حامد الشَّاميِّ إلى يوسف الميناويِّ (نسبة للميناء لا للمنية).
    وقع بيدي رسالة أرسلتها إلى الأخ الشَّيخ عبد الهادي فائد ذكرت فيها أمورًا مملوءة بالتلبيس وادِّعاءِ الغَيرةِ الَّتي يكذِّبها فعلك كما أنَّ فيها تعظيم أمور مع أنَّ الأمر فيها هيِّن لو ذُكرت بالطَّريقة المناسبة الَّتي لا تدليس فيها ولو ذُكرت كاملة غير مقطوعة ولا منقوصة ولكنَّ هذا ليس ما أريد الكلام فيه وإنَّما الَّذي أريد ذكره هنا تحكُّمُك فإنَّك تقرُّ بأنَّ لعلماء أهل السُّنَّة قولين في جواز صدور المعصية الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها ولا دناءة إلى الأنبياء وأنت تعلم بأن القول بجواز ذلك هو قول الإمام الأشعريِّ وأئمَّة آخرين كأحمد بن حنبل وغيره ومع ذلك تريد مَنْعَ أحدٍ من أهل العلم من الأخذ بهذا القول وتزعم أنَّ القول الآخر هو الذي يناسب الأخذ به لأنَّ القائلين به أكثر فهل نسيت أنَّ الأمر في ديننا لا يُبنَى على الأكثريَّة !!!
    وهل نسيت أنَّ الأعداد الكثيرة أحيانًا تقول بالقول الواحد تقليدًا لواحد فلا يُعتبر كلُّ ذلك إلَّا كواحد؟!
    وهل نسيت أنَّ ما تزعمه الآن كثيرًا كان في وقت القاضي عياض والحافظ النَّوويِّ أقلَّ كما بيَّنَا في شرحَيْهما على صحيح مسلم؟!
    وهل نسيت أنَّ الدليل إذا عضد الأقل كان الرَّاجح ما هم عليه؟!!
    وهل نسيتَ أنَّ كلَّ ما توردُهُ للردِّ على الشَّيخ الهرريِّ واردٌ بعينه على من نسب المعصية لسيِّدنا آدم يعني على الإمام الأشعريِّ والإمام أحمد وغيرهما؟!!
    وهل نسيت أنَّ فعل ذنب أو اثنين من الصَّغائر الَّتي لا دناءة فيها لا يسقط العدالة ولا ينافى الاتِّصاف بالأمانة ولا يسقط الشَّخص من أعين النَّاس لا سيما مع التَّوبة والإسراع بالإنابة؟!! وأنَّ هذا إجماع؟!!
    وما أسخف احتجاجك للرَّدِّ على الشيخ الهرريِّ بأنَّ الصَّحابة لم يسألوا عن ماهيَّة الذَّنب!!! وهل الأدب فعلُ ذلك؟!!!!
    وما أسخف احتجاجك بقول الله في حقِّ سيِّدنا آدم عليه السَّلام: {فَتَابَ عَلَيْهِ} وقولك لم ينزل في حق النَّبيِّ مثل ذلك فهل نسيت أيُّها المتعالِم أنَّ قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ} هو بقوة: {فَتَابَ عَلَيْهِ} ولعلَّه غاب عن بالك آيات أخرى من نحو قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.
    وهل نسيتَ أنَّ الاستغفار أصلا هو طلب المغفرة أي بالتوبة؟!!!
    وهل نسيت أنَّ ظاهر الذَّنب هو مخالفة الأمر والَّذي يريد أنْ يحمله على خلاف الظَّاهر هو المطالب بالدَّليل.
    أيُّها الرَّجل أنا لا أعتقد أنَّ المراد بالآية ارتكاب ذنب فيه معصية بل أنا آخذ بقول مَن فسَّر الآية بغير ذلك ولكنَّني لا أحجر على من خالف في ذلك طالما يساعده الظَّاهر ويوافق قوله قول أئمَّة مُعتبَرين ليس قولهم خارقًا للإجماع ولا منقِّصًا للأنبياء.
    فقد قال الطبريُّ في الآية: <وسله غفران ذنبك وعفوه لك عنه> وقال: <وسل ربَّك غفران سالف ذنبك وحادثها وذنوب أهل الإيمان بك مِن رجال ونساء> اهـ
    وقال: <إنَّ قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} راجع إلى قوله: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (*) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (*) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} ليغفر لك الله ما تقدَّم مِن ذنبك قبل الرِّسالة وما تأخَّر إلى وقت نزول هذه السُّورة> اهـ
    وقال مكيُّ بن أبي طالب: <{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} أي واسأل ربَّك أنْ يستر عليك ذنبك بعفوه ورحمته اهـ وقال واسأل ربك السَّتر على ذنبك وعلى ذنوب المؤمنين والمؤمنات> اهـ
    وقال الماورديُّ: <{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} أي مِن ذنبٍ إنْ كان منك> اهـ
    وقال القشيريُّ: <{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} وفي هذا دليل على أنَّه كانت له ذنوب ولم يكن جميع استغفاره لأمَّته لأنَّه قال في موضع آخر: {وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} وهنا لم يذكر ذلك. ويمكن حمل الذَّنب على ما كان قبل النُّبوَّة إذ يجوز أنْ يكون العبد قد تاب مِن الزَّلة ثمَّ يجب عليه الاستغفار منها كلما ذكرها> اهـ
    وصرّح بالمراد تصريحًا الواحديُّ في الوسيط فقال: <{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} يعنى الصَّغائر على قول من جوَّزها على الأنبياء> اهـ
    وصرَّح أيضًا بالمراد أبو المظفَّر السَّمعانيُّ فقال في تفسيره: <{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} تمسَّك مَن جوَّز الصَّغائر على الأنبياء بهذه الآية فقال إنَّه أمَرهم بالاستغفار عن الصَّغائر ومَن لم يجوِّز الصَّغائر قال ... إلخ> اهـ
    وقال أيضًا: <فإنْ قيل كيف أمَره بالاستغفار وكان معصومًا مِن الذُّنوب والجواب أنَّه كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعضِ الذُّنوب الَّتي هي من الصَّغائر فأمره الله تعالى بالاستغفار منها وأمره بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات> اهـ
    وصرَّح به أيضًا القرطبيُّ فقال في تفسيره المشهور في قوله تعالى في سورة غافر {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ}: <قيل لذنب أُمَّتك وقيل لذنب نفسك على من يجوِّز الصَّغائر على الأنبياء>.
    وقال الرَّازيُّ في تفسيره في قوله تعالى {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ}: <نحن نحمله على التَّوبة عن ترك الأَوْلى والأفضل أو على ما كان قد صدر قبل النُّبوَّة> اهـ
    فقد رأيتَ تصريح علماء الأُمَّة بما عددته عيبًا أو مُنفِّرًا أو مُنافيًا للحكمة.
    وما أسخف احتجاجك بأنَّ الصَّحابة والتَّابعين لم يقولوا إنَّ الذَّنب ذنبٌ حقيقيٌّ لتجزم بأنَّ المراد غير مخالفة الأمر وفاتَك أنَّ الكلام محمول على حقيقته وعلى ظاهره حتى يوجد دليلٌ لحمله على خلاف ذلك فمن أطلق القول بأنَّ هذا ذنب بلا قرينة فقد حمله على حقيقته ومَن لم يرد ذلك بيَّن وقيَّد كما فعل الماتريديُّ.
    كما فاتك أنَّ طريقتك في الاستدلال هي نفس طريقة الوهَّابيَّة في الاستدلال على ما يسمُّونه بدعًا شرعيَّة فإنَّهم يستدلُّون للمنع بعدم الورود كما هو معلوم عنهم.
    فهذا مآل مَن يسوم نفسه فوق ما يُساوِى.
    أيُّها الرَّجل هل استأجرك أحدٌ لتشغلَ علماء أهل السُّنَّة في ما يعود عليهم تشتيتًا وتفريقًا. أرحنا مِن تشويشك ودعنا نشتغل بمحاربة أهل الضَّلال والبدع فإنَّهم يفتكون بالأُمَّة.
    دَعِ التَّحجُّرَ واترك تتبُّع ما تعتقده عورات لغيرك فإنَّك كلما ازددت في ذلك ازددت كشفًا لعورتك.
    هداني وهداك الله.

    * منقول.

  16. يوسف ولد عدنان ميناوي يُضلِّل أئمَّة الإسلام
    الجزء الأوَّل: تضليله الإمام المازريَّ رئيس مالكيَّة زمانه

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
    وبعدُ فقد تجرَّأ المُتفيهق على تكفير مَن قال بأحد قولَيْ عُلماء أهل السُّنَّة في مسألة عصمة الأنبياء؛ فكفَّر بذلك آلافًا مؤلَّفة مِن عُلماء المُسلمين وعامَّتهم إذ كم مِن عامِّيٍّ قرأ: {وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ} فحمله على ظاهره وكم مِن عالِم مُعتبَر أخذ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} على ظاهره فصاروا كُفَّارًا عند يوسف ولد عدنان ميناوي ثُمَّ زاد على ذلك بتكفير مَن قال إنَّ المسألة خلافيَّة فكفَّرهم لمُجرَّد ذكر الخلاف حتَّى مَن لم يُصرِّح منهم على أيِّ قولَيْ أهل السُّنَّة في هذه المسألة عقد قلبه؛ زاعمًا كَذِبًا أنَّ حكمه التَّكفيريَّ معقود على قواعد المالكيَّة غافلًا أنَّه صار بذلك مُكفِّرًا لأئمَّة المالكيَّة الَّذين نصُّوا على الاختلاف في القول بوقوع الذَّنب مِن النَّبيِّ وليس على تجويزه وحسب.

    فمِن عُلماء المالكيَّة الَّذين طعن يوسف ولد عدنان ميناوي في إيمانهم وأخرجهم بلازم قوله مِن دائرة الإسلام والمُسلمين: الإمام أبو عبدالله التَّميميُّ المازريُّ الَّذي وصفه القاضي عياض فقال: <هو آخر المُتكلِّمين مِن شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقَّة النَّظر لم يكن في عصره للمالكيَّة في أقطار الأرض أفقه منه ولا أقوم بمذهبهم> انتهى فهل يعلم الجاني مَن طالت جنايته! وعلى مَن أتت جريمته! وكُلُّ ذلك إنَّما يفعله نكايةً بأهل الحقِّ تؤزُّه إليه الشَّياطين أزًّا والعياذ بالله وهو الَّذي كان يتمظهر بالدَّعوة إلى ترك التَّسرُّع بالتَّكفير حتَّى فضحه الله اليوم وكشف ما ينطوي عليه قلبه مِن عداوة للحقِّ ولؤم كما سيظهر لكُلِّ قارئ فيما يلي.

    قال المازريُّ ما نصُّه:
    <فبَيْن أئمَّتنا اختلاف في وقوع الصَّغائر فمنهم مَن منعها ومنهم مَن أجازها. وجنح المُجيزون لها إلى أنْ وردت في الشَّرع أخبار تُشير إلى أنَّها قد وقعت مِن الأنبياء كقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} وتأوَّل الآخرون على أنَّ المُراد به ما تقدَّم وما تأخَّر ممَّا أحدثه قبل النُّبوَّة أو على أنَّ المُراد بهذا الخطاب أُمَّته صلَّى الله عليه وسلَّم وهكذا يتأوَّلون ما استُدِلَّ به مِن الآيات المُشيرة إلى هذا كقوله: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ} والمغفرة تقتضي ذنبًا؛ وقوله تعالى في يونس: {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} وقوله في آدم: {وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ} فقالوا هذا كان قبل نبوَّة آدم ألَا تراه يقول: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ} فأشار إلى أنَّ الاجتباء كان بعد المعصية وكذلك يسلكون في جميع الظَّواهر والآي طرُق التَّأويل> انتهى.

    فانظر أخي القارئ كيف أنَّ المازريَّ رحمه الله ينصُّ بما لا يدع مجالًا للشَّكِّ على أنَّ أئمَّته أي أئمَّة مذهبه وهو المالكيُّ الأشعريُّ اختلفوا في الصَّغيرة في حقِّ الأنبياء » <فبَيْن أئمَّتنا اختلاف في وقوع الصَّغائر> اهـ وأنَّ مَن أجازها مِن الأئمَّة قال إنَّ الشَّرع قال بوقوعها منهم » <وجنح المُجيزون لها إلى أنْ وردت في الشَّرع أخبار تُشير إلى أنَّها قد وقعت مِن الأنبياء> اهـ وعليه فيكون المازريُّ ممَّن قال إنَّ المسألة خلافيَّة بين أئمَّة المالكيَّة والأشعريَّة فيكون واقعًا تحت تكفير العاوي يوسف ولد عدنان ميناوي؛ فاعجب لهذا المُتفيهق كيف ردَّ حكمه الجائر بتكفير أئمَّة المالكيَّة إلى المالكيَّة وما ذلك إلَّا بسبب جهله ولعلَّه في غيرها أكثر جهلًا.

    ولقد دفعه إلى هذا التَّجني سوء فهمه لكلام قاله الشَّيخ علِّيش المالكيُّ فيه: <(أَوْ أَضَافَ) أَيْ نَسَبَ (لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي غَيْرِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ> اهـ فحمله على الإطلاق لا على <ما لا يجوز عليه> إجماعًا مع أنَّ القيد بارز لكُلِّ ذي عينَيْن فما لا يجوز على النَّبيِّ إجماعًا هو الكُفر والكبائر وصغائر الخِسَّة وترك تبليغ الرِّسالة كما أنَّ نصَّ خليل مُقيَّد بعد ذلك بقيد ثانٍ وهو قوله <أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ> اهـ فبطل زعم المُتفيهق بأنَّ مُجرَّد قول « إنَّ نبيًّا عصى » كُفرًا ولو لم يقترن ذلك بإرادة الذَّمِّ والتنقيص؛ وهل يجرؤ أنْ يقول إنَّ قوله تعالى: {وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ} اشتمل على الكُفر!؟

    ويزيده وضوحًا بيان المالكيَّة ففي شرح الدُّسوقيِّ الكبير يقول: <(أو أضاف له ما لا يجوز عليه) كعدم التَّبليغ (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذَّمِّ)> اهـ وقول عياض في الشِّفا: <وعصمته مِن المُخالفة في أفعاله عمدًا وبحسْب اختلافهم في وقوع الصَّغائر> اهـ وشرحه الخفاجيُّ‎ في نسيم الرِّياض شرح شفاء القاضي عياض: <(و) على (عصمته مِن المُخالفة في أفعاله) الصَّادرة عنه (عمدًا) فلا يُتوهَّم جوازه عليه ولا اعتقاده (وبحسْب) بسكون السين (اختلافهم) على مِقداره (في وقوع الصَّغائر) مِن الأنبياء جميعًا> اهـ فانظر إلى القيد الَّذي استثنوا به الصَّغائر ممَّا منعوا توهُّمَ جوازه على النَّبيِّ لتفهمَ أخي القارئ مذهب السَّادة المالكيَّة في الباب.

    وفي الختام أقول لكم احذروا هذا المُتفيهق يوسف ولد عدنان ميناوي الَّذي ركب الوضاعة وأبى الطَّاعة وشهر سيف التَّكفير في وجوه عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة مُموِّهًا على البُسطاء المُقصِّرين ومَن لم يُحصِّل كفايةً مِن علم الدِّين وترقَّبوا إنْ شاء الله الجزء الثَّاني مِن سلسلة هذه المقالات الَّتي تكشف المزيد مِن مُخالفاته وتفضح أبشع افتراءاته وتُرَّهاته ندافع فيها عن دين الله في وجه مَن حرَّف وغيَّر وبدَّل وزيَّف وزوَّر وتكبَّر فإنَّ نبيَّنا عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: <وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ> رواه التِّرمذيُّ.

  17. اضطراب رأس الفتنة في مسألة عصمة الأنبياء

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعد فقد حرَّف رأس الفتنة معنى كلام علِّيش المالكيِّ فجعله عامًّا في تكفير كُلِّ مَن نسب معصية للنَّبيِّ؛ بينما الكلام خاصٌّ بمَن نسب للنَّبيِّ <ما لا يجوز عليه> كما جاء في النَّصِّ؛ وقد علمتَ أخي القارئ أنَّ ما لا يجوز على النَّبيِّ إجماعًا هو الكُفر والكبائر وصغائر الخِسَّة؛ وزعم المُتفيهق في محلٍّ غيره أنَّ مَن قال عن نبيٍّ « عصى ربَّه » قد يصل بذلك إلى الكُفر وجعله كُفرًا على قولِ مُعاصرٍ صاغه بلا بصيرة ولا تحقيق وقد علمتَ أخي القارئ أنَّ هذا لا يَخرج عن قوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ} فجاء بما لم يسبقه إليه سُنِّيٌّ اعتمادًا على فهمه السَّقيم وتنطُّعه إلى مُطالعة الكتُب بلا أهليَّة فأَّداه ذلك إلى تكفير عُلماء المُسلمين وعامَّتهم والعياذ بالله.

    ولمَّا تمَّ الرَّدُّ عليه بما يقطع شبهاته ويبطل تُرَّهاته عمد المُتفيهق إلى صياغة ما لا يرفع عنه الشُّبهة ولا يدفع به عن نفسه التُّهمة فأنكر كاذبًا أنَّه كفَّر مَن قال باختلاف العُلماء في وقوع الصَّغائر مِن الأنبياء غافلًا أنَّه نصَّ على ذلك؛ فإنْ زعمَ أنَّه مُجرَّد نقلٍ لم يأخذ به فلمَ نشره ودعا النَّاسَ إليه!؟ ولماذا خاطب المُتفيهقُ واحدًا -مِمَّن بيَّنوا له اختلاف العُلماء- قائلًا: « عُد إلى الإسلام » إنْ كان لا يُكفِّره!؟ فإنْ زعم أنَّه قيَّد ذلك على المالكيِّ -وهو كذب على المالكيَّة- فالجواب أنَّه لو لم يعتبِرْه تكفيرًا مُعتبَرًا لَمَا أمَر به؛ كُلُّ هذا يؤكِّد كذبه في أنَّه لم يُكفِّر مَن قال باختلاف العُلماء في وقوع الصَّغائر مِن الأنبياء وهو إعلان باضطرابه في مسألة عصمة الأنبياء.

    وأعجب مِن ذلك أخي القارئ تناقضٌ عجيب وقع فيه هذا الضَّعضَع الثَّرثار فيما يُعتبَر فضيحة مِن العِيار الثَّقيل كفيلة بأنْ ينفر منه بسببها كلُّ مُنصف وكُلُّ طالب عِلم وكُلُّ ساعٍ في إحقاق الحقِّ وإبطال الباطل كما سأُبيِّن فيما يلي.

    إنَّ يوسف ولد عدنان ميناوي يُنكر الخلاف في وقوع الذُّنوب مِن الأنبياء لكنَّه يُقرِّره في نبوَّة إخوة يوسف؛ فهل أجهل مِن إنسان يقول إنَّ العُلماء أجمعوا على عدم وقوع ذنب مِن نبيٍّ ثُمَّ اختلفوا في نبوَّة إخوة يوسف الثَّابتة ذنوبهم بنصِّ القرآن! أليس تقريره الخلاف _في نبوَّة إخوة يوسف_ إنكارًا لادِّعائه الإجماع في أنَّ الذُّنوب لا تقع مِن الأنبياء!؟_ بلى والله، ثُمَّ لازم قوله بتكفير مَن نسب الذُّنوب حقيقة للأنبياء تكفير لِمَن ادَّعى أنَّهم يقولون بنبوَّة إخوة يوسف؛ ولا يُخرجه مِن هذا قوله « إنَّما عصى إخوة يوسف قبل النُّبوَّة » لأنَّه لم يُقيِّد تكفيره لمَن نسب الذَّنب الحقيقيَّ للأنبياء بما بعد النُّبوَّة، فتأمَّل إلى أي درَك وصل هذا المُتفيهق بتكبُّره على أهل العلم.

    فائدة: أهل السُّنَّة لا يُقرِّرون الخلاف في نبوَّة إخوة يوسف كما ادَّعى المُتفيهق لأنَّه صدر منهم ما يُنافي النُّبوَّة قبل أنْ يتوبوا وقد نقل عياض الإجماع على تنزيه الأنبياء عن ذلك فقال في [الشِّفا]: <وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَخْتَلِفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ، وَكَثْرَتِهَا، إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالْكَبَائِرِ، وَلَا فِي صَغِيرَةٍ أَدَّتْ إِلَى إِزَالَةِ الْحِشْمَةِ، وَأَسْقَطَتِ الْمُرُوءَةَ، وَأَوْجَبَتِ الْإِزْرَاءَ، وَالْخَسَاسَةَ، فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُعْصَمُ عَنْهُ الْأَنْبِيَاءُ إِجْمَاعًا> اهـ فهذا الخلاف ولو ذُكِر لا يكون مُعتبَرًا. والكتُب بما فيها التَّفسير ليس كلُّها مُحرَّرًا ولذلك حذَّر عياض مِن بعضها فقال: <فَاحْذَرْ ثَبَّتَ اللَّهُ قَلْبَكَ أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِكَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ عَنِ..> إلخ.

    أمَّا الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها ولا دناءة فقد اختلف العُلماء المُعتبَرون مِن أهل السُّنَّة والجماعة في وقوعها مِن الأنبياء فقال بعضهم لم تقع وإنَّما ما ورد مِن نحو ذلك يُحمل على ترك الأَوْلى وقال بعضهم بل وقعت وعليه يدلُّ ظاهر القرآن الكريم كقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} وليس لنا أنْ نُضلِّلَ أحدًا مِن الفريقَيْن كما فعل رأس الفتنة يوسف ولد عدنان ميناوي الَّذي رفع سيف التَّكفير في وجوه عُلماء أهل السُّنَّة لمُجرَّد أنَّهم تركوا تأويل بعض الآيات في ذلك وحملوها على ظاهرها وقد حذَّرَنا مِن أمثاله نبيُّنا عليه الصَّلاة والسَّلام بقوله: <وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ> اهـ.

    نهاية المقال.

  18. رأس الفتنة يُضلِّل أئمَّة الإسلام
    الجزء الثَّالث: يوسف ولد ميناوي يُكفِّر القاضي عياض وجمهور العُلماء

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد عمَد رأس الفتنة ولد ميناوي إلى تضليل مَن قال بأحد قولَيْ أهل السُّنَّة في مسألة العصمة ناسبًا هذا التَّكفير إلى مذهب مالك -كذِبًا وزورًا- ففضحه المازريِّ رئيس مالكيَّة زمانه بقوله: <فبَيْن أئمَّتنا اختلاف في وقوع الصَّغائر> اهـ؛ ويفضح كذبَه اليومَ قولُ القاضي عياض في [الشِّفا]: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ> اهـ فهذا القاضي عياض ورغم أنَّه أخذ بالقول المرجوح إلَّا أنَّه أسند القول بوقوع الذُّنوب الصَّغيرة -أي الَّتي لا خسَّة فيها- من الأنبياء إلى جماهير عُلماء أهل السُّنَّة فلم يُبدِّعهم ولم يُكفِّرهم ولم يُضلِّلْهم؛ فهل عرَفت كيف أنَّك خالفتَ القاضي عياض مِن حيث أنَّك كفَّرتَ عُلماء أهل السُّنَّة!

    وقد ملأ القاضي عياض كتابه [الشِّفا] بما يدُلُّ على اختلاف الأُمَّة في المسألة فقال: <فَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فَهَذَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُفَسِّرُونَ، (1) فَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَبَعْدَهَا. (2) وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا وَقَعَ لَكَ مِنْ ذَنْبٍ، وَمَا لَمْ يَقَعْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ. (3) وَقِيلَ: الْمُتَقَدِّمُ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَالْمُتَأَخِّرُ عِصْمَتُكَ بَعْدَهَا ... (4) وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ أُمَّتُهُ. (5) وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا كَانَ عَنْ سَهْوٍ، وَغَفْلَةٍ، وَتَأْوِيلٍ ... (6) وَقِيلَ: مَا تَقَدَّمَ لِأَبِيكَ آدَمَ، وَمَا تَأَخَّرَ مِنْ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ> اهـ فهذا القاضي عياض يقول إنَّ مِن العُلماء مَن قال إنَّ نبيَّنا صلَّى الله عليه وسلَّم أُمِرَ بالاستغفار مِن ذنوب وقعت (قبل النُّبوَّة وبعدها) فهو عندك كافر -بلازم تكفيرك لنا- لمُجرَّد أنَّه نقل ما نقلناه مِن خلاف.

    ولو أردتُ الاستقصاء لضاق المقام عن ذكر كُلِّ موضع نقل فيه القاضي عياض الخلاف فهو يقول: <وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ}، فَقِيلَ: مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِ قَتَادَةَ> اهـ ويقول في موضع آخر: <مَنْ جَوَّزَ الصَّغَائِرَ، وَمَنْ نَفَاهَا عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى مُنْكَرٍ..> اهـ ويقول في موضع غيره: <وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي قَبْلَ النُّبُوَّةِ، فَمَنَعَهَا قَوْمٌ وَجَوَّزَهَا آخَرُونَ> اهـ ويقول كذلك: <قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ وَغَيْرُهُ: إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ> اهـ ويقول: <وَحَكَى السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنَّ ذَنْبَهُ الَّذِي اسْتَغْفَرَ مِنْهُ قَوْلُهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ: لَقَدْ ظَلَمَكَ فَظَلَمَهُ بِقَوْلِ خَصْمِهِ> اهـ ويقول: <وَدَلِيلُ السُّورَةِ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ قَبْلَ نُبُوَّةِ مُوسَى> اهـ.

    وقد قال القاضي عياض في [الشِّفا] عن آدم عليه السَّلام: <وَتَصْرِيحُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْمَعْصِيَةِ..> اهـ وعن يونس عليه السَّلام: <فَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِذَنْبِهِ..> اهـ وقال في حقِّ الأنبياء: <وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْمَوْقِفِ ذُنُوبَهُمْ..> اهـ وقال: <فَالْجَوَابُ عَنْهُ: كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْأَنْبِيَاءِ..> اهـ وقال: <وَهِيَ ذُنُوبٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى عَلِيِّ مَنْصِبِهِمْ، وَمَعَاصٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ طَاعَتِهِمْ> اهـ فكيف ينجو عياض بعد كلامه هذا مِن تكفيرك لِمَن عبَّر بلفظ المعصية منسوبًا لنبيٍّ إطلاقًا في غير سياق التِّلاوة والحديث ولو لم يقترن ذلك بإرادة التَّنقيص والذَّمِّ! أفلا تستحي مِن الله وأنتَ تبتدع ما لا سند لك فيه إلَّا إلى إبليس فتُكفِّر به العُلماء وتُموِّه به على الجهَلَة فلا تستثني أحدًا وكُلُّ سُنِّيٍّ يُكذِّبك فكفاك تكفيرًا لعُلماء المُسلمين وكفاك كذِبًا وتدليسًا على البُسطاء يا أرعن.

    ولو كنتَ ذا بصيرة يا يوسف ولد ميناوي لرأيتَ كيف قيَّد علِّيش المالكيُّ حُكم مَن أضاف إلى النَّبيِّ فقال بحروفه: <ما لا يجوز عليه> ولعلمتَ أنَّه لا يحكم على مَن أضاف إليه ما يجوز عليه؛ وكذلك لو نظرتَ في كلام القاضي عياض: <فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا يَجُوزُ وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَمَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ فِيهِ وَالْخِلَافُ> لانتبهتَ أنَّ الخلاف وقع وأنَّ الإجماع لم ينعقد على امتناع أنْ يصدر مِن الأنبياء الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها ولامتنعتَ أنتَ بالتَّالي عن تكفير أهل الإيمان بغير حقٍّ ولكن صَدَقَ فيك قول عياض: <كَيْفَ يُصَمِّمُ فِي الْفُتْيَا فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَيْنَ يَدْرِي؟> اهـ وأنتَ لا تدري فصَدَقَ فيك وفي تابعك إبراهيم عكَّاس كذلك قول الشَّاعر في صاحبكما:
    جَهُوْلٌ بَائِسٌ غِرٌّ ~ غَرُوْرٌ لَيْتَهُ فَكَّرْ
    يَظُنُّ بِأَنَّهُ يَدْرِيْ ~ وَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ أَكْبَرْ

    ثُمَّ اعلم أخي القارئ أنَّنا اقتطعنا مِن كلام عياض ما فيه كفاية لِذي نظر فلا يغرَّنَّك رأس الفتنة فيما لو ادَّعى أنَّنا اقتطعنا فأظهرنا وأخفينا تدليسًا ومَن كان في رَيب فليَرجع إلى [الشِّفا بتعريف حقوق المُصطفى – فيما يجب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وما يستحيل في حقِّه أو يجوز عليه.. – الباب الأوَّل – فيما يختصُّ بالأمور الدِّينيَّة والكلام في عصمة نبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين] ويشهد بصِدق هذا المقال عالِم كبير بفقه الشَّافعيَّة والأُصول هو بدر الدِّين الزَّركشيُّ حيث يقول في كتابه [البحر المُحيط] في أصول الفقه ما نصُّه: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين وقالَ في [الإكمال] إنَّه مذهب جماهير العُلماء..> انتهى

    فهذا كلام عياض أمام أعينكم يا إخواني القُرَّاء وهذه شهادة الفقيه الزَّركشيِّ معَنا فيما نقلناه عن عياض فيظهر لكم كيف أنَّه لم يُضلِّلْ مَن قال بوقوع الصَّغائر مِن الأنبياء بل وكيف أنَّ عياضًا استعمل تعبير المعصية منسوبًا للأنبياء في غير سياق التِّلاوة والحديث وقد علمتم سابقة يوسف ولد ميناوي في تكفير مَن قال ذلك والعياذ بالله فلم يَسْلَمْ مِن تكفيره عالِم ولا عاميٌّ ووافق مَن ضلَّلَ أهل السُّنَّة واهمًا أنَّهم ما زادوا على ما قال عياض فيا لخيبته! وقد أسلفنا له -في المقال السَّابق- كيف ردَّ الآمديُّ عليهم في هذا الباب ودعمنا ذلك بما نسخناه مِن كلام القرَصيِّ الحنفيِّ الَّذي أفاد بأنَّ قول مَن خالف أهل السُّنَّة انتشر بين الجهلة المُتصولحة لِمَا ظنُّوه تعظيمًا وهو ما ينطبق على رأس الفتنة ومَن أزلَّه معه في مُصيبة التَّكفير بغير حقٍّ.

    فائدة: وكنتُ رأيتُ بعض المُتعالِمين يقولون ما معناه إنَّ مَن قال إنَّ النَّبيَّ عصى معناه أنَّ النَّبيَّ مِن العُصاة ولو تاب فورًا -والعياذ بالله مِن الفهم السَّقيم-؛ وقد كنتُ ذكرتُ لهم آنفًا قول الإمام الأشعريِّ فلم يعقلوه وشرحتُه فلم يفهموه فهاكم نصه كما في [المُجرَّد]: <إنَّ اللُّطفَ قدرةُ الطَّاعةِ فإذا توالَتْ ولم يتخلَّلْها كبيرةٌ كانتْ عِصمةً> اهـ وقال: <إنَّ أنواعَ الألطافِ إذا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمُكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ والمُرسلينَ> اهـ وهو كافٍ في ردِّ شُبهتهم الَّتي تقول إنَّ مَن عصى مرَّة وتاب فورًا يكون مِن العُصاة بزعمهم؛ فهل يتلقَّى رأس الفتنة وعصابته هذا البيان باليمين وهل يشدُّون عليه يد الضَّنين أم يسبق فيهم أثر المشيئة إلى النَّار دار البوار أم يكون لأحدهم أنْ يبادر بالتَّوبة قبل أنْ يسبقه صاحبه إليها!

  19. رأس الفتنة يُضلِّل أئمَّة الإسلام
    الجزء الخامس: يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر الإمام الماتُريديَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

    وبعد فقد اختلف عُلماء أهل السُّنَّة في عصمة الأنبياء مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها، فقال بعضهم بجوازها ووقوعها منهم؛ وقال بعضهم لا تجوز ولا تقع؛ لكنَّ هذا الخلاف لم يُؤدِّ إلى وقوع العُلماء في تكفير بعضهم بعضًا فلا الماتُريديُّ قال إنَّ الأشعريَّ أساء الأدب وافترى على رسول الله بما ذهب إليه؛ ولا اتَّهم الأشعريُّ الماتُريديَّ في دينه كما يفعل اليومَ بعض المُتعالِمين الَّذين كفَّروا عُلماء وعامَّة المُسلمين؛ والله يردُّهم خائبين.

    وقد ظهر في زماننا قوم كفَّروا مَن نسب المعصية لنبيٍّ في غير سياق التِّلاوة والحديث فوقع تحت تكفيرهم ما لا يُحصى مِن الأئمَّة وعوامِّ الأُمَّة مُستندين في بغيهم الغبيِّ إلى فهم مغلوط لكلام علِّيش المالكيِّ وهو إنَّما كفَّر مَن أضاف إلى الأنبياء ما لا يجوز عليهم إجماعًا لا مَن أضاف إليهم ما اختلف العُلماء في جوازه عليهم؛ فأرشدناهم إلى الصَّواب ونصحنا لهم فلم يقبلوا دليلًا؛ ومن يُضْلِلِ الله فلن تجد له سبيلًا.

    وكان مِمَّن وقع تحت تكفيرهم الجائر عالِم كبير هو الإمام الماتُريديُّ فإنَّه قال في [تأويلات أهل السُّنَّة]: <وجائز أنْ يكون له ذنب فيأمرَه بالاستغفار له لكن نحن لا نعلم> اهـ فقوله هذا فيه تجويز وقوع ذنب لنبيٍّ والكلام في غير سياق التِّلاوة والحديث فهو عندهم كافر خبيث -والعياذ بالله منهم- وكُنَّا قد بالغنا في تحذيرهم مِن لازم قولهم وبُهتانهم فتعنَّت الغبيُّ رأس الفتنة يوسف الدَّنمركيُّ؛ والله مُنتقم قويٌّ.

    وقد يُنكر رأس الفتنة يوسف الدَّنمركيُّ أنَّ قاعدته العوجاء تنطبق على الإمام الماتُريديِّ لأنَّه اقتصر على لفظ <الذَّنب> دون لفظ <الحقيقة>؛ وهو إنكار مردود عليه إذ كانت قاعدته عامَّة ليس فيها أنْ يكون لفظ <الذَّنب> أو لفظ <المعصية> مُقيَّدًا بلفظ <الحقيقة>، فهل عَلِمَ الَّذين مِن حوله أنَّه خانهم في الدِّين مِن حيث تمظهر بالأمانة وأنَّه دعا إلى تكفير أهل الحقِّ والإيمان بغير ما يسوغ مِن الأسباب! والله شديد العقاب.

    واعلم أنَّ أصل العِلم الفهم السَّليم وليس [المكتبة الشَّاملة] كما فعل المُناضل في سبيل المُتصولحة حيث زعم أنَّ العُلماء قرَّروا الجواز ولم يُقرِّروا الوقوع! مُوهمًا بُطلان قول مَن قرَّر منهم الوقوع واصفًا إيَّاه بالجهل وسوء الأدب وقد أُقْسِمُ أنَّه أكثرهم ادِّعاء وتعالُمًا؛ ويكفي في إفحامه قول الزَّركشيِّ في [البحر المُحيط]: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين> اهـ وغيره كثير.

    فقد رأى المُناضل المذكور تجرُّؤ أصحابه على تكفير العُلماء فلا أبدى مخاوفَه ولا نبَس ببنت شَفَة حتَّى إذَا تمَّ الرَّدُّ عليهم ورجَع كيدهم إليهم تنطَّع لا يدري كيف ينتصر لهم؛ فنسخ مِن [الشَّاملة] ما لا حُجَّة له فيه! بل كلام الماتُريديِّ وجه مِن وجهَيْن ورأي مِنَ اثنَيْن، ولو كان مِن المُحقِّقين لأدرك أنَّنا أبعد النَّاس عن تنقيص النَّبيِّين فلا نبحث في ذنوبهم بل نردُّ إجماعًا كاذبًا اعتدى به رأس الفتنة على الدِّين؛ والله لا يُحبُّ المُعتدين.

    ثُمَّ استفاض عالِم الرَّبع المعمُور صاحب الوصف المشهور في نقض ألقاب المشايخ وكأنَّ المُصيبة ليست في ادِّعاء إجماع كاذب مؤدَّاه التَّكفير بغير حقٍّ بل في حسن ظنِّ الطُّلاب بمشايخهم وأنَّهم شهدوا بما علموا! فأيُّ ذنب لهم أنْ لم يرَ غيرهم ما رأَوا ولم يسمع ما سمعوا! بل يصدُق فيه ما استدلَّ به مِن القرآن لأنَّه ذمَّ النَّاس بما ليس له به علم؛ ولو فرح بصلاح النَّاس بغيره لأنصف أهل اليمين؛ والله يُحبُّ المُقسِطين.

    نهاية المقال

  20. *رأس الفتنة يُضلِّل أئمَّة الإسلام*
    الجزء الرَّابع: يوسف ولد ميناوي يُكفِّر ابن نُجيم الحنفيَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فهذا المقال الرَّابع في بيان كيف كفَّر رأس الفتنة عُلماءَ المُسلمين -والعياذ بالله- حيث أذاع فتواه المغلوطة بكُفر كُلِّ مَن عبَّر بلفظ المعصية منسوبًا لنبيٍّ مِن الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام؛ ننشر ردودنا عليه حتَّى يعرف النَّاس كيف يُساق هذا الطَّاعن بالعُلماء بأوهامه وتُرَّهاته وكيف يتفرَّد بما لم يقل به عالِم سُنِّيٌّ مِن قبل، فوقع تحت تكفيره الجائر بلازم ما ذهب إليه مَن ذكرنا مِن الأئمَّة في المقالات السَّابقة ومَن لم نذكر؛ ومنهم الإمامُ زين الدِّين بن نُجيم المصريُّ الحنفيُّ المُتوفَّى سنة 970هـ والَّذي قال فيه صاحب [الطَّبقات السنيَّة في تراجم الحنفيَّة]: <كان إمامًا عالمًا عاملًا مُؤلِّفًا مُصنِّفًا ما له في زمنه نظير> انتهى فماذا قال الإمام ابن نُجيم الحنفيُّ حتَّى يشمله تكفير رأس الفتنة يوسف ولد ميناوي!؟

    قال ابن نُجيم في [الأشباه والنَّظائر]: <ولو قال قائل إنَّ الأنبياء لم يعصوا حالَ النُّبوَّة ولا قبلَها كَفَرَ؛ لأنَّه ردَّ النُّصوص> انتهى وقال مثله في [البحر الرَّائق] ومراده تكفير مَن نفى اسم المعصية عنهم بالإطلاق لثُبوت اللَّفظ في القُرآن الكريم بقوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ} فكيف تُخرجه مِن تكفيرك الجائر يا رأس الفتنة وقد عبَّر بلفظ المعصية منسوبًا للأنبياء بل وكفَّر مَن نفى ذلك بالإطلاق واعتبره رادًّا للنَّصِّ القُرآنيِّ أم أنَّك أكثر أدبًا مع الأنبياء مِن هذا الإمام الموصوف عند الحنفيَّة بالسَّبق والتَّقدُّم حتَّى على ألسنة مَن خالفه منهم فيصفه الأوَّل بـ: <سيِّد فُضلاء المُتأخِّرين> ويصفه الثَّاني بـ: <أفضل المُتأخِّرين نخبة العُلماء الرَّاسخين> فكيف تتجرَّأ وأنتَ الجاهل المُتصولح على تكفيره وهو مَن هو بين فُقهاء الحنفيَّة!

    واعلم أنَّ خير الدِّين الرَّمليَّ الحنفي -هو غير الفقيه الشَّافعيِّ شمس الدِّين الرَّمليِّ- قال في [حاشيته] على كتاب ابن نُجيم: <ولقد سُئلت عن مسئلةِ مَن قال _لم يعصوا حال النُّبوَّة ولا قبلها كَفَرَ لأنَّه ردَّ النُّصوص_ فقيل لي _يلزم مِن ذلك كُفر مَن يقول لم يعصوا أو كُفر مَن يقول عصَوا_ فأجبتُ بأنَّ مُرادهم يكفُر مَن قال لم يعصوا المعصية الثَّابتة بقوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ} لأنَّه تكذيب للنَّصِّ ويكفر مَن أراد بالمعصية الكبيرة> انتهى فهذا فقيه حنفيٌّ آخر يُعبِّر بلفظ المعصية منسوبًا لنبيٍّ كريم في غير سياق التِّلاوة والحديث فهو مشمول بتكفيرك الجائر أيُّها المُتفيهق الثَّرثار؛ ويُستفاد مِن كلام الرَّمليِّ أنَّ نسبة الكبيرة وما لا يجوز على الأنبياء إجماعًا هو المُخرِج مِن المِلَّة وليس مُجرَّد نسبة الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها كما توهَّم الأرعن رأس الفتنة وصاحبه إبراهيم عكَّاس!

    وجواب الرَّمليِّ يشبه جواب الشَّيخ سمير القاضي في [حاشية الكيفونيِّ على الدُّرَّة البهيَّة]: <ويجب إثبات اسم المعصية لِمَا حصل مِن سيِّدنا آدم سواء حُمل ذلك على المعصية الحقيقيَّة كما هو قول الجمهور أو على المُخالفة الَّتي سُمِّيَت معصية لعلوِّ شأن آدم عليه السَّلام وإنْ لم يكن فيها إثم كما قال بعض أهل السُّنَّة وذلك مِن أجل مُوافقة النَّصِّ أي لمُوافقة قوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىْ}؛ ونفيُ اسم المعصية عنه كُفر لأنَّه تكذيب للنَّصِّ كما نصَّ عليه بعضُ الحنفيَّة والمالكيَّة> اهـ فماذا قال الشَّيخ زيادة على ما قال الحنفيَّانِ ابنُ نجيم والرَّمليُّ حتَّى كفَّرتموه ظُلمًا وعُدوانًا أم حرَّضتكم شياطينكم معاداةً لمنهج الإمام المُجدِّد الهرريِّ وإلَّا لتأدَّبتم مع الشَّيخ القاضي كما تأدَّب الحنفيَّة مع ابن نُجيم لكنَّكم آثرتم التَّكفير بغير حقٍّ والعياذ بالله.

    فعبثًا تُنكرون على الشَّيخ القاضي لفظ <الحقيقيَّة> لأنَّه لبيان ما يُقابل المُخالفة الَّتي تُسمَّى معصية بالنَّظر إلى مقام فاعلها وهو كقول بعض العُلماء فيما ورد مِن ذلك <على ظاهره>؛ ومثله قول المُتولِّي شيخ الشَّافعيَّة في [الغُنية]: <وأمَّا الصَّغائرُ فاختلفُوا في جوازِها عليهمْ..> <ومنهمْ مَن جوَّزها وعليه يدلُّ قَصَصُ الأنبياءِ _وهوَ ظاهرٌ_ في القرآنِ> اهـ ومثله قول الآمديِّ: <ولهذا كان حمله على صدور الذَّنب منه مُتبادرًا إلى الفهم بخلاف ما ذكروه مِن الاحتمالات> اهـ ومثله قول القُرطبيِّ: <وَقِيلَ: فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِنْ ذَنْبٍ صَدَرَ مِنْكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ> اهـ بل وكُلُّ قول بالوقوع على ألسنة العُلماء هو على معنى الحقيقة لأنَّ الكلام على الظَّاهر والحقيقة ما لم يدلَّ على المجاز دليل، والقاعدة تقول: <الأصل في الإطلاق الحقيقة>.

    فلو قُدِّر أنْ يكون لابن نُجيم أصحاب مثلكم يا أصحاب الفتنة لقالوا له لقد افتريتَ على الأنبياء والعياذ بالله ولكفَّروه كما كفَّرتم أنتم العُلماء بغير حقٍّ؛ وكذلك لو قُدِّر أنْ يكون للرَّمليِّ أصحاب مثلكم لتمسَّكوا بقوله <المعصية الثَّابتة> في اتِّهامه بالإساءة إلى آدم عليه السَّلام مع أنَّه لم يُرد بها إلَّا الثَّابتة لفظًا في النَّصِّ كما أنَّ الشَّيخ القاضي لم يُرد بلفظ الحقيقيَّة إلَّا مقابلة ما يُطلق مجازًا منها؛ فكفاكم تهافُتًا وكفاكم كَذِبًا على خلق الله وكفاكم إنكارًا للخلاف في وقوع المعصية من الأنبياء فالزَّركشيُّ يقول: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين وقال في [الإكمال] إنَّه مذهب جماهير العُلماء> اهـ فإلى متى تهربون مِن الإقرار بأنَّكم كذَّبتم والإجماع زوَّرتم!

    ثُمَّ اعلم أنَّ الحنفيَّة يُقرُّون بالخلاف في وقوع الصَّغيرة لا في تجويزها وحسب كما ادَّعى بعض المُتصولحة فابن عابدين وهو على الرَّأي الآخَر في شرحه قول الرَّمليِّ: <ويكفر مَن أراد بالمعصية الكبيرة> قال أي ابن عابدين ما نصُّه: <أي بأنْ قال إنَّ المعصية الَّتي صدرت مِن آدم كبيرة فإنَّه يكفر لأنَّه قد خالف الإجماع..> اهـ ومعناه لو قال « صغيرة » لم يُخرق الإجماع وهذا كاف في حسم النِّزاع. ولو شئتَ قل إنَّ معصية آدم عليه السَّلام سواء كانت حقيقيَّة أو مجازيَّة قد نصَّ القُرآن على وقوعها ففيمَ اختلاف العُلماء فيها بعد ذلك لولا أنَّه اختلاف على كونها حقيقيَّة أو مجازيَّة! وبالتَّالي فلا يخلو أنْ يكون لكلِّ وجه مِن وجهَيِ الخلاف مَن قال به منهم؛ وهذا أيضًا كاف في ردِّ الكذَّاب والله الهادي إلى الصواب.

  21. رأس الفتنة يُكفِّر أئمَّة الإسلام
    الجزء السَّابع: يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر الإمام مالكًا رضي الله عنه

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

    وبعدُ فقد أجمع العُلماء على عصمة الأنبياء فلم يختلفوا إلَّا في صغيرة لا خسَّة فيها؛ فقال بعضهم: « وقعت »؛ وقال بعضهم: « لم تقع »، ثُمَّ لم يُكفِّروا بعضهم؛ هذا مذهب أهل السُّنَّة. أمَّا مَن تعصَّب لأحد الرَّأيين فكفَّر القائل بالثَّاني فلا يكون سُنِّيًّا بل هذه طريقة أهل الأهواء واتَّبعهم يوسف الدَّنمركيُّ -جُويهل لا يُحسن القراءة- فكفَّر عُلماء الإسلام بلازم قوله؛ وكان مِمَّن وقع تحت تكفيره الجائر الإمام مالك صاحب المذهب المشهور. فتأمَّل!

    فقد ذكر الأبياريُّ المالكيُّ ت/618هـ في [التَّحقيق والبيان في شرح البُرهان في أصول الفقه] ما نصُّه: _<وقوله: (إنَّ الصَّغائر مُختلف في وقوعها مِن الأنبياء) فهو كذلك ومذهب مالك رحمه الله أنَّها واقعة مِن حيث الجُملة واستدلَّ على ذلك بقول الله عزَّ وجلَّ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}>_ اهـ، فهل لا زال المُناضل في سبيل المُتصولحة وصاحبه رأس الفتنة مُصمِّمَيْن على ادِّعاء أنَّ العُلماء قرَّروا الجواز ولم يُقرِّروا الوقوع!

    فلمَّا كان الإمام مالك يقول بوقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء -وقد علمتَ أخي القارئ أنَّ الصَّغائر ذنوب حقيقيَّة ليست مِن نحو ترك الأَوْلى- فلا يخلو أنْ يُقال إنَّ الأبياريَّ نقل عن مالك القول بوقوع ذنوب حقيقيَّة مِن الأنبياء؛ فإنْ علمتَ أنَّ الأبياريَّ نقل أنَّ مالكًا استدلَّ على ما ذهب إليه بقول الله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فقد تحقَّقتَ أنَّه أخذ بظاهر الآية والآية في نبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام.

    وقد علمتَ أخي القارئ أنَّ عصابة رأس الفتنة يوسف ولد ميناوي كفَّروا بعض عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة لمُجرَّد قولهم بمثل قول مالكٍ فيكون مالك عندَهم ضالًّا كافرًا -والعياذ بالله- بلازم ما ذهبوا إليه، فكيف يتجرَّأ أولئك المُتشدِّقون الثَّرثارون المُتفيهقون على تكفيره رضي الله عنه وهو الفقيه المُجتهد وإمام دار الهجرة مع ما يعلمون مِن اتِّباع الكثير مِن عُلماء الأُمَّة لمذهبه ومع ما يعلمون مِن أنَّه لا يضيع عند الله مثقال حبَّة مِن خردل!

    وقد يقول قائل _وما أدراك أنَّ الأبياريَّ ينسب هذا للإمام مالك ولا ينسبه لعُلماء مذهبه؟_ وجوابه أنَّ قول الأبياريِّ _ومذهب مالك_ يتضمَّن مالكًا رضي الله عنه وعُلماء مذهبه وإنْ خالفه بعضهم فقال بقول غيره مِن عُلماء أهل السُّنَّة ويزيد هذا تأكيدًا أنَّ القول الَّذي قدَّمناه هو ظاهر المَرويِّ في النَّوادر مِن طريق أبي مريم عن الإمام مالك رضي الله عنه ونصُّه: <ولا ينبغي لأهلِ الذُّنوبِ إذا عُوتِبوا أنْ يقولوا قد أخطَأَتِ الأنبياءُ قبلَنا> اهـ.

    وختامًا فإنَّنا ماضون في نقل أقوال عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة المُتقدِّمين منهم والمُتأخِّرين عسى أنْ يكون ذلك عِظةً لمَن تسرَّع فادَّعى إجماعًا كاذبًا وغالى فكفَّر مَن قال بخلاف قوله فوقع تحت تكفيره الجائر مِن عُلماء الأُمَّة وعامَّتهم ما لا يُحصى وخرج ومَن اتَّبعه مِن دائرة أهل السُّنَّة والجماعة إلى دائرة أهل الأهواء والغَواية فجنَوا على أنفسهم عظيم الجناية ولم ينجُ منهم إلَّا مَن سارع إلى التَّوبة قبلَ أنْ يأتيَه اليقين والله وليُّ المُتَّقين.

  22. رأس الفتنة يُكفِّر أئمَّة الإسلام
    الجزء الثَّامن: يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر المُفسِّر البغويَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

    وبعدُ فقد اختلف عُلماء أهل السُّنَّة في وقوع الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء فقال بعضهم: « وقعت »؛ وقال بعضهم: « لم تقع »، ثُمَّ لم يُكفِّروا بعضهم؛ وممَّن قال بالقول الأوَّل أبو مُحمَّد الحُسين بن مسعود البغويُّ الشَّافعيُّ في تفسيره المشهور بمعالِم التَّنزيل حيث قال في تفسير قوله تعالى: {وعصى آدمُ ربَّه فغوى} ما نصُّه: <يعني فعل ما لم يكن له فعله> اهـ ثمَّ أورد كلام ابن قُتيبة ونصُّه: <يجوز أنْ يُقال عصى آدمُ ولا يجوز أنْ يُقال آدمُ عاصٍ لأنَّه إنَّما يُقال عاصٍ لمَن اعتاد فعل المعصية كالرَّجل يَخيط ثوبه يُقال خاط ثوبه ولا يُقال هو خيَّاط حتَّى يُعاود ذلك ويعتاده> اهـ فتأمَّل!

    وبالتَّالي فالمُفسِّر البغويُّ عندهم كافر على القاعدة الَّتي خرج بها رأس الفتنة يوسف الدَّنمركيُّ وعكَّاس الأردنيُّ والَّتي تقول بتكفير العُلماء لمُجرَّد التَّعبير بلفظ المعصية أو الذَّنب في حقِّ نبيٍّ في غير سياق التِّلاوة والحديث، فماذا يقول أولئك الضَّعاضعة وكُلَّ يوم نُعلمهم فيه بجديد عن العُلماء الَّذين نقلوا الخلاف عند أهل السُّنَّة أو قالوا بالوقوع وعبَّروا بلفظ الذَّنب والمعصية فلماذا لا يتراجع رأس الفتنة يوسف ولد ميناوي علانية عن تكفيره لأهل السُّنَّة ومُطالبته إيَّاهم بالعودة إلى الإسلام بعد أنْ تبيَّن له أنَّ الإمام مالكًا رضي الله عنه ومذهبه بريئان ممَّا ابتدعه هو مِن تكفير بغير حقٍّ!؟

    وختامًا أقول لرأس الفتنة يوسف ولد ميناوي عُد إلى منهج أهل السُّنَّة الَّذين ورغم اختلافهم في المسألة لم يُطلقوا التَّكفير بحقِّ بعضهم فلا تغترَّ بفهمك السَّقيم لكلام علِّيش المالكيِّ فإنَّما كفَّر مَن أضاف للنَّبيِّ ما لا يجوز عليه إجماعًا ولا تغترَّ بما قاله المُناضل في سبيل المُتصولحة مِن أنَّ العُلماء قرَّروا الجواز ولم يُقرِّروا الوقوع فمئات النُّقول تُكذِّبه! وخذ يا يوسف هذه النَّصيحة إلى التَّوبة سُلَّمًا ولتكن منارة الهداية لك ولمَن اتَّبعك على عمى؛ ولا تقولنَّ عن هوى نفسك هذا مِن عند الله وقد علمتَ ما هو مِن عند الله بل خالِفْ هواك واكسر نفسك الشِّريرة؛ فعند الله مغانمُ كثيرة.

    انتظروا ردًّا آخرَ قريبًا إنْ شاء الله.

  23. رأس الفتنة يُكفِّر أئمَّة الإسلام
    الجزء التَّاسع: يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر الإمام الشَّافعيَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

    وبعدُ فقد تجرَّأ الجهَلَة المُتصولحة على تكفير عُلماء أهل السُّنَّة لقولهم بوقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء أو لتعبيرهم بلفظ المعصية في حقِّ نبيٍّ في غير سياق التِّلاوة والحديث مع أنَّه قول أئمَّة مُتقدِّمين منهم الإمام الشَّافعيُّ لقوله في كتابه [الأُمِّ] ما نصُّه: <ثمَّ أنزل على نبيِّه أنْ قد غُفر له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر يعني واللهُ أعلم ما تقدَّم مِن ذنبه قبلَ الوحي وما تأخَّر أنْ يعصمه فلا يُذنب يُعلِم اللهُ ما يفعل به مِن رضاه عنه وأنَّه أوَّل شافع وأوَّل مشفَّع يوم القيامة وسيِّد الخلائق> اهـ فهل تدَّعي يا رأس الفتنة أنَّ محبَّة النَّبيِّ تدعوك إلى تكفير الإمام الشَّافعيِّ! فإنْ تكتم الحقَّ الَّذي لا مِراء فيه أو ترُدَّه: فمَن أظلمُ ممَّن كتم شهادة مِن الله عنده!

    روى البيهقيُّ في [أحكام القرآن للشَّافعيِّ] بجمعه عن الشَّافعيِّ أنَّه قال: <يعني واللهُ أعلم ما تقدَّم مِن ذنبه قبلَ الوحي وما تأخَّر أنْ يعصمه فلا يُذنب يُعلِم اللهُ ما يفعل به مِن رضاه عنه وأنَّه أوَّل شافع وأوَّل مشفَّع يوم القيامة وسيِّد الخلائق> ثُمَّ روى عن المُزنيِّ قال: <سُئل الشَّافعيُّ عن قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} قال: معناه ما تقدَّم مِن ذنب أبيك آدم وهبته لك وما تأخَّر مِن ذنوب أُمَّتك أُدخلهم الجنَّة بشفاعتك> وقال: <وهذا قول مُستظرف والَّذي وضعه الشَّافعيُّ في تصنيفه أصحُّ الرِّوايتَيْن وأشبه بظاهر الرِّواية> اهـ فالبيهقيُّ صحَّح قول الشَّافعيِّ في [الأُمِّ] وأنت تفتري بتكفيره فمَن أظلمُ ممَّن افترى على الله كذبًا!

    فإنْ قال جُويهل إنَّ الشَّافعيَّ لم يُردِ الذَّنب الحقيقيَّ؟ فجوابه في كلام الشَّافعيِّ نفسه لأنَّه خَصَّص العِصمة مِن الذَّنب بما بعد الوحي إذ لا يخفى أنَّ الأنبياء لم يُعصموا مِن نحو ترك الأَوْلى، يعني أنَّه لا يقول بالعصمة مِن الذُّنوب الحقيقيَّة قبل الوحي في حمله هذه الآية فلا يبقى إلَّا أنَّه أراد الحقيقيَّ بإشارته إلى ما غُفر له مِن ذلك قبل الوحي، فمن ينجو مِن حملة التَّكفير _الَّتي يدعو لها يوسف ميناوي وعكَّاس الأردنيُّ_ إنْ لم ينجُ الإمام الشَّافعيُّ صاحب المذهب الَّذي عليه مئات ملايين المُسلمين! فهل علِم أهل الفتنة أنَّهم تنطَّعوا بإنزالهم أنفسهم منازل العُلماء وأنَّهم خبطوا في الكتُب خبط عشواء وهل علِموا أنَّهم أعرضوا عن حقٍّ عقلوه وصواب فهموه فبلغوا في الظُّلم منتهاه؛ ومَن أظلمُ ممَّن ذُكِّر بربِّه فأعرض ونسيَ ما قدَّمت يداه!

    وختامًا أتوجَّه بالسُّؤال إلى كُلِّ شافعيٍّ بل وإلى كُلِّ سُنِّيٍّ فهل يرضى أيٌّ منكم بتكفير أهل الفتنة للإمام الشَّافعيِّ وقد صحَّح عنه البيهقيُّ القول بوقوع الذَّنب مِن الرَّسول قبل الوحي! وقد عبَّر هو رضي الله عنه بلفظ الذَّنب في غير سياق التِّلاوة والحديث كما مرَّ في أوَّل هذا المقال! وإنْ كان رأس الشَّافعيَّة ضالًّا كافرًا بزعم رأس الفتنة فما بالُ ملايين العباد الَّذين اتَّبعوا مذهبه مِن عصر السَّلف إلى أيَّامنا ومِن الحجاز والعراق ومصر في القرن الهجريِّ الثَّاني إلى سائر أنحاء المعمورة اليومَ! فإنْ كنتم لا ترضَون منه الفساد والإفساد فلا تسكتوا له لا في السِّرِّ ولا في العلانية وإذَا كنتم ذوي شفقة على المُسلمين في الأساس؛ وإلَّا فمَن أظلمُ مِمَّن أضلَّ الناس!

  24. رأس الفتنة يُكفِّر أئمَّة الإسلام
    الجزء العاشر: فضيحة حاطب اللَّيل يوسف ميناوي فيما اقتبسه مِن كلام السُّبكيِّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

    وبعد فأنَّ رأس الفتنة حاطب ليل يأخذ دينه مِن الكتُب بدون مُعلِّم ثقة فلا يفهم النُّصوص فيُسقط قولًا في غير موضعه ويحمل آخرَ على غير معناه ويترك مِن القيود والرَّشاد ما لو أخذه لأدرك المُراد، وهذا أدَّاه إلى الطَّعن بالعُلماء فهو امرؤ خِلْطٌ لا يستقيم أبدًا بل يضِلُّ مقالًا ولا يُصيب نوالًا وقد أحببتُ أنْ أتعقَّبه في اقتباسه قول التَّقيِّ السُّبكيِّ: <ومن تأمَّل أحوال الصَّحابة معه صلَّى الله عليه وسلَّم استحيى مِن الله أنْ يخطر بباله خلاف ذلك> اهـ _فالسُّبكيُّ قالها ردًّا على الزَّمخشريِّ المُعتزليِّ بينما أنزلها الأحمق في أهل السُّنَّة_ فعسى يتبيَّن لمَن حولَه أيَّ جاهل يتَّبعون وأيَّ أحمق إليه يتردَّدون عسى يتركون افتراءَه ومَن أظلمُ ممَّن كذَّب بالحقِّ لمَّا جاءَه!

    وعبارة السُّبكيِّ لا تصرِّح بالتَّكفير؛ ثُمَّ هو إنَّما كتبها ردًّا على الزَّمخشريِّ المُعتزليِّ وليس ردًّا على أهل السُّنَّة كما زعم المُتفيهق الَّذي دلَّ على نفسه بالغباء ونادى عليها بالعَماء ففضح قُصور فهمه وكشف قلَّة علمه وذلك أنَّ مِمَّا قاله الزَّمخشريُّ في تفسير الآية {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} هو: <وَقِيلَ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَارِيَةَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنَ امْرَأَةِ زَيْدٍ> اهـ فهذا أنكره المُفسِّرون لعدم التئام الكلام ولفساد رواياتٍ ذكرها مُؤرِّخون فيها نسبة النَّبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام إلى تتبُّع الشَّهوة في نساء غيره فهذا ممَّا يستحيي المُسلم أنْ يخطر بباله وليس مجرَّد صغيرة لا خسَّة فيها كما أشار الإمام الشَّافعيُّ؛ فمَن أظلمُ ممَّن لم يوحَ إليه شيء وقال أُوحِي إليَّ!

    ويؤيِّدنا في كلامنا أنَّ الرَّازيَّ اعتبر حمل {لِيَغْفِرَ لَكَ} على الصَّغائر مقبولًا فيقول: <قلنا الجواب عنه قد تقدَّم مرارًا مِن وجوه أحدها المُراد ذنب المُؤمنين ثانيها المُراد ترك الأفضل ثالثُها الصَّغائر فإنَّها جائزة على الأنبياء بالسَّهو والعَمْد..> ثُمَّ قال: <نقول فيه وجوه أحدها أنَّه وعد النَّبيَّ عليه السَّلام بأنَّه لا يُذنب بعد النُّبوَّة ثانيها ما تقدَّم على الفتح وما تأخَّر عن الفتح ثالثها العموم..> إلى قوله: <رابعها مِن قبل النُّبوَّة ومِن بعدها وعلى هذا فما قبل النُّبوَّة بالعفو وما بعدها بالعصمة> اهـ وبهذا يثبت أنَّكم دلَّستم يا مفتونون فنقلتم وجهًا مِن كلام الرَّازيِّ وتركتم وجهًا! بينما صدقنا نحن في نقل الوجهَيْن وإنْ تُكذِّبوا ما كتبناه: فمَن أظلمُ ممَّن قال سأُنزل مثل ما أنزل الله!

    وبعد أنْ صحَّح الرَّازيُّ حمل الآية على الصَّغائر انتقل إلى سرد ما لا يصحُّ مِن الوجوه فقال: <وفيه وجوه أُخَرُ ساقطة منها قول بعضهم "ما تقدَّم مِن أمر مارية وما تأخَّر مِن أمر زينب" وهو أبعد الوجوه وأسقطها لعدم التئام الكلام> اهـ فإنْ قيل: وما يمنع أنْ نحمل عبارة السُّبكيِّ على قول الزَّمخشريِّ: <جَمِيعَ مَا فَرَّطَ مِنْكَ>؟ فجوابه أنَّ هذه العبارة تحتمل نحو ترك الأَوْلى كما تحتمل الصَّغائر بدليل قول الألوسيِّ: <وَالْمُرَادُ بِالذَّنْبِ مَا فَرَّطَ مِنْ خِلَافِ الْأَوْلَى> اهـ وهو مذهب السُّبكيِّ ولن يتَّهم نفسه بذلك فلا يبقى إلَّا أنَّه أراد إنكار الوجه المُنكر جدًّا في كلام الزَّمخشريِّ كما دلَّ الرَّازيُّ لكنَّ رأس الفتنة أسقطه في أهل اليمين؛ فمَن أظلمُ ممَّن سعى في خراب عقائد المُسلمين!

    ولو كان المُتفيهق مُحقِّقًا لتنبَّه أنَّ عبارة السُّبكيِّ كانت ردًّا على الزَّمخشريِّ فقط بشهادة الإمام السُّيوطيِّ فإنَّه في [القول المُحرَّر] أورد العبارة المذكورة فقال: <فهذا الكلام الأوَّل على الزَّمخشريِّ في تفسيره الآية> اهـ ثُمَّ بعد أسطر قال: <هذا كلام السُّبكيِّ في ردِّ مقالة الزَّمخشريِّ> اهـ والسُّيوطيُّ أصدق وأوثق مِن يوسف الدَّنمركيِّ لأنَّه هو النَّاظر في التَّفسير المفقود اليومَ والَّذي لم يُكملْه صاحبه ونقل منه فِقْرات؛ وقد أورد السُّيوطيُّ اثنَي عشر قولًا مردودًا عنده في غير واحد منها القول بوقوع الصَّغائر لكنَّه مِن بينها كلِّها خصَّص الزَّمخشريَّ وحده بعبارة التَّقيِّ السُّبكيِّ ممَّا يقطع أنَّ السُّبكيَّ لم يقلها فيمن قال بغيرها مِن المقولات؛ فمَن أظلمُ ممَّن كذَّب بالآيات!

    وأتوجَّه بالسُّؤال إلى مَن اتَّبع رأس الفتنة فهل يرضى أيٌّ منكم أنْ يكون إمامُكم رجلًا يُسقط أقوال العلماء في غير محلِّها غافلًا عن النَّصائح ويخبط في الأخذ مِن الكتُب خبط عشواء فيخرج بالفضائح! كما ظهر وانكشف مِن حاله في مقاله حيث حوَّل كلام السُّبكيِّ إلى أهل السُّنَّة وأصله في رجل مِن المُعتزلة فاتَّكأ على الوهم ودعا النَّاس إلى نبذ أقوال العُلماء العامِلين وروَّج إلى اتِّباع شبهات الفاسقين! فكيف وقد ضرَّكم في الدِّين وجرَّ عليكم الزَّجر واللَّوم تأمنون أنْ تأخذوا عنه كلمة بعد اليوم! وقد تأكَّد إفلاسه مِن الدلائل واضطرابه في المسائل فإلى متى تُؤجِّلون هجران قوله والانفضاض مِن حوله وقد ضلَّ في طريقته ودربه؛ ومَن أظلمُ ممَّن أعرض عن ذكر ربِّه!

  25. أسئلة وأجوبة في مسألة عصمة الأنبياء

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه. وبعدُ فقد أجمع العُلماء على عصمة الأنبياء مِن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة؛ واختلفوا في وقوع صغيرة لا خسَّة فيها، ولم يكفِّروا بعضهم. وخالف يوسف ميناوي العُلماء فقال بالتَّكفير في مسألة لا إجماع فيها فخرج مِن دائرة أهل السُّنَّة وحقَّ أنَّه جاهل مُتصولح؛ وهذه أسئلته وأجوبتنا عليها:

    1. يقول الجاهل: العُلماء قرَّروا جواز الصَّغيرة مِن الأنبياء ولم يقرِّروا الوقوع.

    – يقول أهل السُّنَّة: بل إنَّ عُلماء أهل السُّنَّة اختلفوا في جواز الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها كما اختلفوا في وقوعها مِن الأنبياء. قال الزَّركشيُّ في [البحر المُحيط]: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين وقالَ في [الإكمال] إنَّه مذهب جماهير العُلماء..> اهـ لاحظ قوله <ووقوعها> والنُّقول كثيرة جدًّا.

    2. يقول الجاهل: أجمع العُلماء أنَّ نبيَّنا مُحمَّدا خاصَّة لم يقع في ذنب حقيقيٍّ.

    – يقول أهل السُّنَّة: قولهم هذا تحريف للدِّين بادِّعاء إجماع كاذب. قال الرَّازيُّ في [تفسيره] {لِيَغْفِرَ لَكَ}: <الجواب عنه قد تقدَّم مِرارًا مِن وُجوه أحدها المُراد ذنب المُؤمنين؛ ثانيها المُراد ترك الأفضل؛ ثالثُها الصَّغائر فإنَّها جائزة على الأنبياء بالسَّهو والعَمْد> اهـ فدلَّ أنَّهم حملوا الآية على وقوع الصَّغائر وهي خطاب لنبيِّنا عليه السَّلام. راجع الرَّوابط في الرَّدِّ الأوَّل على المقال.

    3. هل كفَّر عُلماء أهل السُّنَّة بعضهم بسبب اختلافهم في هذه المسألة؟

    – يقول أهل السُّنَّة: أبدًا؛ بل لمَّا كان الإمام الأشعريُّ يقول بالوقوع وخالفه التَّاج السُّبكيُّ قال: <والأشعريُّ إمامُنا لكنَّنا ~ في ذا نُخالفه بكُلِّ لسانِ> أي وإنْ كُنَّا خالفناه في هذه المسألة لكن لا نُكفِّره ولا نخرُج عن طريقته بل ويبقى إمامَنا ونحن مُتمسِّكون بأذيال أقواله لأنَّها على النَّهج الحقِّ والنَّمط الصِّدق، لا كما فعل أهل الفتنة لمَّا كفَّروا مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة.

    4. يقول الجاهل: يكفر مَن عبَّر بلفظ معصية بحقِّ نبيٍّ في غير تلاوة وحديث.

    – يقول أهل السُّنَّة: لم يسبقهم سُنِّيٌّ إلى هذا، ووقعوا بسببه في تكفير العُلماء حتَّى الَّذين لم يُجوِّزوا صغيرة على النَّبيٍّ. قال الماتُريديُّ في [التَّأويلات]: <وجائز أنْ يكون له ذنب فيأمرَه بالاستغفار له..> اهـ فقد عبَّر بلفظ الذَّنب في غير سياق تلاوة وحديث. وقال السَّمعانيُّ في [تفسيره]: <كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعض الذُّنوب الَّتي هي مِن الصَّغائر> اهـ.

    5. يقول الجاهل: ولكنَّ العُلماء لم يأتوا بلفظ <الحقيقيِّ>؛ ابتدعتم كلمة قبيحة.

    يقول أهل السُّنَّة: بل قالوا لأنَّ اللَّفظ على الحقيقة ما لم يدُلَّ على المجاز دليل؛ قال الآمدي في [الأبكار]: <والأصل في الإطلاق الحقيقة> اهـ أي ذنب على الحقيقة؛ وقالوا صغيرة وقالوا عمْدًا؛ كالتَّفتازانيِّ: <أمَّا الصَّغائر فيجوز عمْدًا عند الجمهور> اهـ وكالمرداويِّ: <وتجوز صغيرة عمْدًا عند القاضي وابن عقيل وابن الزَّاغوني والأشعريَّة..> اهـ والصَّغائر لا تخرج عن كونها ذنوبًا حقيقيَّة؛ واللَّفظ وقع في مقام البيان؛ فيبقى أنَّ تمسُّكَهم بإنكار لفظ « الحقيقيِّ » تشدُّقٌ لا معنى له؛ ولا مُستند لهم في تبديع القائل به.

    6. يقول الجاهل: نحن لم نُكفِّر بل المالكيَّة هم الَّذين كفَّروا.

    يقول أهل السُّنَّة: نسبتهم التَّكفير لمذهب مالك تزوير؛ قال الدُّسوقيُّ في الشَّرح الكبير: <(أو أضاف له ما لا يجوز عليه) كعدم التَّبليغ> اهـ وليس مُجرَّد صغيرة لا خسَّة فيها! وقد كذبوا في زعمهم أنَّهم ما كفَّروا بل كفَّرونا وطالبونا بالعودة إلى الإسلام! وذلك لأنَّهم اعتبروا تحريفهم معنى كلام علِّيش وجيهًا؛ ولو كانوا صادقين لوافقوا على التَّصريح بفساده ولا يوافقون.

    7. يقول الجاهل: أنتم تقولون إنَّ شفيع المُذنبين مِن العُصاة.

    – يقول أهل السُّنَّة: الرَّسول عليه السَّلام أتقى الأتقياء ليس مِن العُصاة؛ لكنَّكم جهلتم قول الأشعريِّ: <إنَّ أنواعَ الألطافِ إذا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمُكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ> اهـ ويُوضحه قول ابن قُتَيبة: <يجوز أنْ يُقال "عصى آدمُ ربَّه" ولكن لا يُقال "آدمُ عاصٍ" لأنَّه إنَّما يُقال "عاصٍ" إذَا اعتاد فعل المعصية> اهـ.

    8. يقول الجاهل: أنتم تبحثون في مجالس مُغلقة عن ذنب للنَّبيِّ.

    – يقول أهل السُّنَّة: هذا كذب وسوء ظنٍّ بالمُسلمين؛ نحن إنَّما أنكرنا عليكم ادِّعاء إجماع كاذب وأنكرنا ما -أفتيتُم به جهلًا- فكفَّرتم العُلماء وبدَّعتم المؤمنين أحباب رسول الله عليه السَّلام؛ فوقع عليكم قول القاضي عياض في [الشِّفا]: <فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا يَجُوزُ؛ وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ؛ وَمَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ فِيهِ وَالْخِلَافُ؛ كَيْفَ يُصَمِّمُ فِي الْفُتْيَا فِي ذَلِكَ! وَمِنْ أَيْنَ يَدْرِي؟> اهـ.

    9. يقول الجاهل: لماذا أنكرتم على القرضاوي قوله: « إنَّ النَّبيَّ يُخطئ في التَّشريع »؟ ولماذا أنكرتم أنَّ يوسف بن يعقوب همَّ بالزِّنا؟

    – يقول أهل السُّنَّة: هذه أسئلة تفضح جهلكم؛ وجوابها أنَّ العُلماء اختلفوا في صغيرة لا خسَّة فيها لا في غيرها. قال عياض في [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَخْتَلِفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالْكَبَائِرِ، وَلَا فِي صَغِيرَةٍ أَدَّتْ إِلَى إِزَالَةِ الْحِشْمَةِ وَأَسْقَطَتِ الْمُرُوءَةَ وَأَوْجَبَتِ الْإِزْرَاءَ وَالْخَسَاسَةَ فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُعْصَمُ عَنْهُ الْأَنْبِيَاءُ إِجْمَاعًا> اهـ.

    10. يقول الجاهل: أنتم تُكفِّرون المُسلمين وتقتطعون النُّصوص وما لا يُعجبكم تقولون إنَّه مدسوس.

    – يقول أهل السُّنَّة: بل تشهد مقالاتنا ومقالاتكم أنَّكم كفَّرتم عُلماء المُسلمين وأنَّنا أنكرنا عليكم ذلك؛ أمَّا افتراؤكم علينا باقتطاع النُّصوص فقد افتضحتم به كما في مقالنا بعنوان [حَول ما أُثير عن تحقيق الفقه الأكبر]؛ وأمَّا أخذكم بكُلِّ مدسوس فأنتم كما قال عياض في [الشِّفا]: <الْمُتَلَقِّفُونَ مِنَ الصُّحُفِ كُلَّ صَحِيحٍ وَسَقِيمٍ> اهـ وقد نصحناكم مُشفقين فعودوا إلى الله خاضعين.

    الخاتمة:

    واعلم أخي القارئ أنَّ ابن نُجيم مِن عُلماء الحنفيَّة نصَّ في [الأشباه والنَّظائر] وفي [البحر الرَّائق] على تكفير مَن أنكر اسم المعصية لِمَا حصل مِن سيِّدنا آدم وذلك مِن أجل مُوافقة قوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىْ}؛ فكيف يستقيم هذا مع تكفيرهم العُلماء لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب لنبيٍّ في غير سياق تلاوة وحديث! فحذِّروا المُسلمين منهم وتعقَّبوهم التَّعقُّب الحثيث.

    واعلم أنَّ هذه الفرقة خالفت أهل السُّنَّة في مسائل تتعلَّق بالعقائد فزعموا أنَّ الأنبياء لا يتورَّعون عن فتح أبواب الكُفر والعياذ بالله وقالوا إنَّ المُسلم لو مات وعليه صلوات تُقضى عنه بفدية طعام ولبعضهم في مسألة تكفير المُجسِّمة شطحات. ومَن أراد الاستزداة فليرجِع إلى روابط يجدها في الرَّدِّ الأوَّل أو فليُراسلني. نصحناهم لله ولله خاصمناهم وعند الله تجتمع الخصوم.

    نهاية المقال.

  26. رأس الفتنة يكفِّر علماء الإسلام: الجزء / 11
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر المُفسِّر جمال الدِّين المَوصليَّ الشَّافعيَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

    وبعدُ قال جمال الدِّين المَوصليُّ الشافعيُّ في تفسيره [نهاية البيان في تفسير القرآن] ما نصُّه: <قوله ما تقدَّم مِن ذنبك وما تأخَّر فيه أربعة أقوال أحدها ما تقدَّم مِن ذنبك قبل الرِّسالة وما تأخَّر إلى وقت نزول هذه السُّورة والثَّاني ما تقدَّم قبل النُّبوَّة وما تأخَّر بعد النُّبوَّة..> اهـ وقال: <ويجوز على الأنبياء الصَّغائر فيما لا يتعلَّق بالتَّبليغِ وإخراجُ آدم مِن الجنَّة بسبب الأكل علامة ظاهرة على أنَّ ما جرى منه كان ذنبًا> اهـ وقال: <قوله واستغفر لذنبك قد تقدَّم الكلام في جريان الصَّغائر على الأنبياء..> وقال: <فنحن نقول في حقِّ آدم عصى وغوى كما قال الله تعالى ولا نقول إنَّ آدمَ عاصٍ غاوٍ..> اهـ فهل تُكفِّرونه وتضلِّلونه؟ وهل هو كافر عندك يا يوسف ميناوي!

    وقال المَوصليُّ: <وفي الخبر "ما مِن نبي إلَّا وقد أخطأ أو همَّ بخطيئة ما خلا يحيى بن زكريا" فلو خرج آدم بسبب خطيئته مِن جُملة أُولي العزم لخرج جميع الأنبياء سوى يحيى عليه السَّلام> اهـ ولفظه في مُسند أحمد: <ما مِن أحد مِن ولد آدم إلَّا قد أخطأ أو همَّ بخطيئة ليس يحيى بن زكريا> اهـ وقال الحافظ في [التَّلخيص الحبير]: <وأخرجه البيهقيُّ بإسناد صحيح إلى الحسن عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُرسلًا> اهـ. كُلُّ هذا يختصر اختلاف عُلمائنا في تفسير: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} و{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} إذ قال بعضهم: هي على الظَّاهر؛ وقال بعضهم: ليست على الظَّاهر، فلم يُكفِّر حاملوها على الظَّاهر مُتأوِّليها؛ ولا كفَّر مُتأوِّلوها حامليها على الظَّاهر.

    ثُمَّ شذَّ في أيَّامنا قوم ضلَّلوا كُلَّ مَن خالفهم فقال بأحد قولَي أهل السُّنَّة في تفسير الآيات زاعمًا أنَّ باعثه على ذلك محبَّة الرَّسول عليه السَّلام! ولكن لمَّا علمنا أنَّ محبَّته صلَّى الله عليه وسلَّم لا تقتضي تضليل المُجتهدين والمُفسِّرين والفُقهاء علِمنا أنَّهم مِن الجَهَلَة الَّذين لا يُميِّزون بين التَّحقيق والتَّصفيق فقد أمكنهم الاكتفاء بقول <إنَّه لم يرتكب معصية قطُّ> دون التَّجرُّؤ على التَّكفير لكنَّهم أصرُّوا على التَّكفير واختلقوا إجماعًا كاذبًا حتَّى بلغ الغلوُّ ببعضهم إلى تكفير كُلِّ مَن عبَّر بلفظ الذَّنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق التِّلاوة والحديث مع ما يؤدِّي إليه هذا الانحراف مِن تكفير الخاصَّة والعامَّة مِن أهل الإيمان؛ ولا يتناهَون عن ذلك المُنكر؛ فيا لخيبتهم!

    وأنت أيها النَّاعق بالتَّضليل هل كنتَ أعلم مِن الأبياريِّ والمازريِّ بمذهب مالك أم كنتَ أوثق مِن البيهقيِّ في تصحيحه قول الشَّافعيِّ في المسألة أم كنتَ أكثر ورعًا مِن أحمد وهو يردُّ على المُعتزلة: <مَن كفَّر بالذَّنب كان آدم عنده كافرًا> اهـ أم كنتَ سبقت الطَّبريَّ: <وسل ربَّك غفران سالف ذنوبك وحادثها> اهـ أم كنت أكمل عقلًا مِن الأشعريِّ والجُوينيِّ والآمدي والإيجيِّ والأرمويِّ وشيخ زاده والسَّمعانيِّ في قوله: <كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعض الذُّنوب الَّتي هي مِن الصَّغائر> اهـ أم كنتَ أحفظ مِن عياض أو مِن الزَّركشيِّ: <ونقل عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين> اهـ أم سبقتَ في الدِّيانة المئات مِن عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة الَّذين سأوافيكم بمقالاتهم تباعًا بإذن الله!؟

    ولمَّا كُنتَ -أيُّها المُتعالِم- مُقِرًّا أنَّك دون مَن ذكرتُ لك مِن عُلماء الأُمَّة -ومَن لم أذكرهم لك بعدُ أكثر- ولم يكن معك دليل واحد ولا قول واحد على تضليل مَن كان في المسألة تبَعًا لأولئك العُلماء؛ فلأيِّ شيء تُعاند -أيُّها الثَّرثار- وتُصرُّ على تضليلهم! ولأيِّ شيء -أيُّها المُتشدِّق- تتَّخِذ مِن شعار محبَّة خير الخلق وسيلة لتكفير أتباعه الصَّادقين! ولأيِّ شيء -أيُّها المُتفيهق- تفتري على أهل العِلم فتدَّعي أنَّهم يفترون على نبيِّهم لمُجرَّد أنَّهم قالوا: « في المسألة عند ورثة النَّبيِّ قولان »! ولأيِّ شيء -أيُّها المُتكبِّر- تتَّهم المُسلمين في محبَّتهم لرسول الله والأَولى بك أنتَ أنْ تخجل مِن الطَّعن بعُلماء حُلماء فقهاء مُعتبرين كلُّهم كأمثال النُّجوم في ليلك الدَّاهم!

    وكم هو تافه مَن قال منهم بقصد الرَّدِّ علينا « إنَّ مسائل العقيدة لا تُؤخَذ مِن تفسير السَّمعانيِّ » إذ ليس هذا محلَّه فنحن نورد لهم النُّقول استظهارًا وحسب، وقد غفل أنَّه قال أيضًا في [قواطع الأدلَّة في الأصول]: <وقد ورد السَّمع بحظر الأكل مِن الشَّجرة وصحَّ منه ذلك وأمّا ما عدا ما ذكرناه مِن الصَّغائر فقد أبى بعض المُتكلِّمين وقوع ذلك مِن الأنبياء أيضًا والأصحُّ أنَّ ذلك يصِحُّ وقوعه منهم> اهـ فإنْ طعن به كذلك أفيطعن بمائة كتاب كُلُّها تُقرِّر اختلاف أهل السُّنَّة في المسألة. وقد كانوا مِن قبل يتمسَّكون بكُلِّ كلمة يتوهَّمونها تنصرهم مِن أيِّ كتاب فلم يستثنوا إلَّا حاشية حرَّفوها فاقتطعوا منها « ما لا يجوز عليه » أي إجماعًا؛ فتوصَّلوا إلى تضليل الأُمَّة والعياذ بالله.

    ولو كان فيهم مُنصف لأنكر عليهم التَّكفير! ولقال لهم: « القولانِ عند أهل السُّنَّة قال بهما أئمَّة أعلام فلا نُضلِّل مَن قال بأيٍّ منهما » ولكنَّهم أبَوا إلَّا التَّضليل تحقيقًا لمشيئات شياطينهم الَّتي تؤزُّهم أزًّا فتُغريهم بالطَّعن بالدَّعوة إلى الله! وهم فيما ذهبوا إليه يتردَّدون بين شُبهات الاستشراق الإلحاديِّ وبين التَّكفير الشُّموليِّ على طريقة الخوارج، وهم بتضليل مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة تحقَّق فيهم ما ذكره القرصيُّ الحنفيُّ بقوله: <وزعم جمهور الشِّيعة والرَّوافض أنَّه لا يجوز عليهم ذنب أصلًا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدًا ولا سهوًا لا قبل النُّبوَّة ولا بعدها وهذا كما تَرى يُرى أنَّه تعظيم لهم ولذا اشتهر بين الجهَلة المُتصَولحة زعمًا منهم أنَّه هو التَّعظيم> اه؛ فتأمَّل واتَّعظ بغيرك!

    نهاية المقال.

  27. رأس الفتنة يكفِّر علماء الإسلام: الجزء / 12
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر التَّفتازانيَّ المُناظر والمُتكلِّم الأُصوليَّ الكبير

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ يقول التَّفتازانيُّ في [شرح العقائد النَّسفيَّة]: <أمَّا الصَّغائر فيجوز عَمْدًا عند الجمهور خِلافًا للجبَّائيِّ وأتباعه ويجوز سهوًا بالاتِّفاق إلَّا ما يدلُّ على الخسَّة كسرقة لُقمة والتَّطفيف بحَبَّة لكنَّ المُحقِّقين اشترطوا أنْ يُنبَّهوا عليه فينتهوا عنه؛ هذا كلُّه بعد الوحي> اهـ والتَّفتازانيُّ مُناظِر مُتكلِّم أُصوليٌّ كبير كان يُفتي على الشَّافعيِّ والحنفيِّ واشتُهر بالبراعة في الأشعريَّة والماتُريديَّة ولكنَّه لم يُدرك ما أدركه المُتفيهق ولد ميناوي ومَن لفَّ حولَه والتفَّ؛ ورُبَّ ألف كالتُّفِّ! فحسبنا الله ونِعم الوكيل ولا نقول إلَّا ما يُرضي ربَّنا.

    وليت شعرِي ما الفرق بين قول شيخنا الهرريِّ: <ذنب حقيقيٌّ> وبين قول التَّفتازانيِّ: <الصَّغائر عمْدًا> -أي بالعَمْد- سوى تُرَّهات أهل الفتنة الَّذين أنكروا لفظ الحقيقة دون بيِّنة ودون سند في ذلك إلى عالِم مُعتبَر بل ولم يستطع أكثرهم تشدُّقًا أنْ يعطيَ دليلًا واحدًا على أنَّ الصغيرة تخرج عن كونها ذنبًا حقيقيًّا؛ فلماذا يتكبَّرون عن الإقرار بالحقِّ! بل وكنتُ قرأتُ لأهل الفتنة تكفير مَن ينسُب الصَّغائر للأنبياء عن عمْدٍ؛ فما حال التَّفتازانيِّ أم تراه عندَه كافرًا! فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله آتِنا في الدُّنيا صبرًا يا ربَّنا.

    ثُمَّ التَّفتازانيُّ ينسُب ذلك إلى الجمهور -جمهور العُلماء- بينما يزعم أهل الفتنة أنَّ الجمهور على القول الآخَر! والتَّفتازانيُّ يتكلَّم عمَّا بعد النُّبوَّة -في عبارة شيخنا لم يُخصِّص زمنًا- أمَّا أهل الفتنة فيخطِّئونه ويزعمون أنَّ الأشاعرة مُجمِعون على كون ذلك قبل النُّبوَّة فمَن أعلم بالأصول التَّفتازانيُّ الموصوف بالبراعة أم يوسف ولد ميناوي وصاحبه العكَّاس الأردنيُّ أم المُناضل في سبيل المُتصولحة أم مَن اتَّبعهم على غير هُدًى! فكفاهم تحريفًا للشَّرع كأنْ لم يسمعوا فلم يُطيعوا؛ وسمعنا وأطعنا غُفرانك ربَّنا.

    وغرَّ بعضَهم قراءة أدلَّة القائلين بأحد رأيَيْ أهل السُّنَّة ولم نُقابلهم بقراءة ما يُقابله عند القائلين بالرَّأي الآخَر ولو قرَأوا لفهِموا ما فاتهم نحو كون التَّعظيم غيرَ مُقتصِر على القول بالعصمة مِن كُلِّ صغيرة كما دلَّ قول الأشعريِّ عند مَن لا يتَّهمه في عقله ولفهموا أنَّ إخراج النَّصِّ القُرآنيِّ عن ظاهره عند القائلين بوقوع الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها له شروط يرَون أنَّ الشَّرع يشترطها فيُغلِّبون ما يرَون فيه حفظًا للشَّرع. وكنَّا نبَّهناهم إلى ترك التَّعالُم فلم ينتبهوا ونهيناهم عن الثَّرثرة فلم ينتهوا! فبِما فعلوا لا تُؤاخذْنا يا ربَّنا.

    نهاية المقال.

  28. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 13:
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر الإمام أبا حامد الغزاليَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ قال الإمام الغزاليُّ في [المنخول مِن تعليقات الأُصول] ما نصُّه: <وأمَّا الصَّغائر ففيه تردَّد العُلماء والغالب على الظَّنِّ وقوعه وإليه يُشير بعض الآيات والحكايات؛ هذا كلام في وقوعه. أما جوازه.. إلخ> انتهى فالغزاليُّ بلازم مذهب رأس الفتنة يوسف ولد ميناوي كافر لأنَّه قال بالوقوع فلم يستحيي مِن الله أنْ يغلب على ظنِّه أنَّ نبيًّا يرتكب معصية صغيرة!

    وعبثًا يُحاول رأس الفتنة ولد ميناوي أنْ يُنكر قوله بما لازمه تكفير الغزاليِّ وغيره مِن أئمَّة المُسلمين الَّذين وردت أسماؤهم في مقالاتي لأنَّ المعصية الصَّغيرة لا تخرج عن كونها ذنبًا حقيقيًّا وقد تحدَّيناه أنْ يُصرِّح علانية بفساد ما كان أطلقه مِن التَّكفير لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب أو معصية بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث؛ فتكبَّر وعاند فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

    ويا أهل الفتنة زعمتم أوَّلًا أنَّ القول بالجواز فاسد فدفعناكم بالحُجَّة إلى الصَّواب فاعترفتم بأنَّه قول غالب الأشاعرة ثُمَّ زعمتم أنَّ القول بالوقوع فاسد فدفعناكم بالحُجَّة إلى الصَّواب فاعترفتم بأنَّه قول غالب الأشاعرة؛ واليومَ تزعُمون أنَّ المعصية الصَّغيرة ليست ذنبًا حقيقيًّا وسندفعكم بإذن الله إلى الصواب بالحُجَّة العِلميَّة وأنتم راغمون خاسئون بما كنتم تفترون.

  29. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 14:
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ قال الإمام المُجتهد أحمد بن حنبل رضي الله عنه: <وأمَّا المعتزلة فقد أجمع مَن أدركنا مِن أهل العِلم أنَّهم يُكفِّرون بالذَّنب فمَن كان منهم كذلك فقد زعم أنَّ آدم كافر> انتهى رواه ابن الجوزيِّ في [مناقب أحمد]. فالإمام أحمد يُصرِّح بنسبة الذَّنب إلى آدم عليه السَّلام بل ويردُّ بهذا على المُعتزلة الَّذين كفَّروا المُسلمين لمُجرَّد الوقوع في ذنب فيُقيم عليهم الحجَّة لأنَّ آدم عليه السَّلام عصى ولم يكفر.

    فإذا زعم المُخالفون أنَّ الإمام أحمد أراد « ترك الأَوْلى » فالجواب أنَّ المعتزلة لم يُكفِّروا مَن ترك الأَوْلى بل كفَّروا مَن وقع في ذنب حقيقيٍّ؛ فتمام معنى كلام الإمام: أنَّ آدم وقع في الذَّنب الَّذي تُكفِّرون أنتم يا معتزلة المُسلمين لأجله؛ فلازم مذهبكم القول بتكفير آدم عليه السَّلام لأنَّه أذنب ذنبًا حقيقيًّا؛ وهو نبيٌّ معصوم مِن الكُفر فمِن هُنا يظهر فساد ما ذهبتم إليه.

    وكما وجد الإمام أحمد في قول المُعتزلة (بتكفير كُلِّ مَن وقع في ذنب) تكفيرًا منهم لآدم عليه السَّلام؛ كذلك وجدنا نحن في قول يوسف ميناوي والعكَّاس (بالتَّكفير لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب أو معصية بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث) تكفيرًا لِمَا لا يُحصى مِن عُلماء أهل السُّنَّة المُتقدِّمين والمُتأخِّرين فرسمنا هذا المقال في ردِّ ما عليه أهل الفتنة مِن ضلال.

  30. منهجيَّة التَّكفير بغير حقٍّ عند رأس الفتنة
    كيف كفَّر يوسف ميناوي المُسلمين بغير حقٍّ في مسألة عصمة الأنبياء
    كيف يُنكر الأخذ بالتَّكفير ويرفض التَّصريح بأنَّه قول فاسد

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد كفَّر رأس الفتنة ما لا يُحصى مِن عُلماء المُسلمين وعامَّتهم بغير حقٍّ لمُجرَّد التَّعبير بلفظ معصية أو ذنب بحقّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة وحديث، فقُمنا نحن في أهل السُّنَّة مُتوكِّلين على الله بالرَّدِّ عليه بعد الثَّامن مِن شباط/فبراير؛ فانتبه النَّاس إلى عظيم جنايته؛ واعترض عليه مَن معه؛ فخشيَ أنْ ينفضُّوا مِن حوله. فأنكر كاذبًا أنَّه كفَّر وتكبَّر؛ ثُمَّ بدَّل وغيَّر.

    وجعل المفتون تكفيره مُعتمَدًا فقال: <بعض الأئمَّة نصُّوا على كُفر مَن يتكلَّم بأنَّ النَّبيَّ عصى الله في غير تلاوة القرآن والحديث> انتهى بحروفه؛ وأنكر على مَن ردَّ التَّكفير فقال: <فقد استنكر بعض النَّاس أنْ يكون نسبة معصية إلى الأنبياء على غير وجه التِّلاوة كُفرًا> انتهى بحروفه؛ فلا تُصدِّقوا إنكاره القول بالتَّكفير بعد هذا كي لا يخدعكم كما خدع آخرين فأهلكهم.

    وفتح المفتون صفحة للطَّعن بالعُلماء؛ فصرَّح بتكفيري أنا كاتب هذه الكلمات -عِلمًا أنَّني لم أُصرِّح باعتقادي في المسألة حتَّى اليوم- فقال: <عد إلى الإسلام عند المالكيِّ> انتهى بحروفه، ثُمَّ حذف المنشور بعد أنْ صوَّرناه لأنَّنا نعرف أنَّهم قوم بُهت؛ فأنكر أنَّه النَّاشر! وهذا الكلام معناه أنَّهم يعتقدون تكفيرهم الجائرَ مُعتبَرًا في الدِّين ولو أنكروا ذلك خشية نِقمة النَّاس!

    وجعل تكفيره كخلاف بين شافعيٍّ ومالكيٍّ فقال: <وهو قول بعض المالكيَّة> انتهى بحروفه والمالكيَّة بُرآء، وجعله كالخلاف في تكفير تارك الصَّلاة فقال: <كما نروي قول الإمام أحمد بتكفير تارك الصَّلاة كسلًا> انتهى بحروفه؛ وفي محلٍّ جعله: <كقول العُلماء الَّذين حذَّروا مِن أنْ يُقال الله في السَّماء إلَّا بقصد حكاية ظاهر ما جاء في الأخبار> كما قال بحروفه.

    فلا يغُرَّنك أخي أنَّه بعد مقالاتنا في الرَّدِّ عليه صار يزعم أنَّه قول علِّيش وأنَّه لا يتَّبع مَن قال به أو أنَّنا افترينا عليه بأنَّه أفتى بكُفر مَن عبَّر بلفظ المعصية؛ ولكُلِّ مَن شاء التَّأكُّد مِن صدق اتِّهامي أنْ يطلب منِّي المُصوَّرات عبر الخاصِّ حتَّى يقف بنفسه على محلِّ كلامه ودعوته وجنايته وليفهم كيف حاول رأس الفتنة أنْ يخدع النَّاس بابتلاع ما كان أفتى به تكبُّرًا.

    واسألوه لماذَا أنكر الخلاف في الجواز السَّنة الماضية؟ ولماذَا نشر مقالًا للمِشري بهذا قبل 10 آب/أوغست 2018ر وهل عاد فحذفه؟ ولماذا بدَّل فأقرَّ هذه السَّنة بالجواز خلافًا للمِشري؟ ولماذَا ادَّعى إجماعًا على عدم الوقوع؟ ولماذَا بدَّل فأقرَّ بخلاف في الوقوع قبل النُّبوَّة؟ وماذَا سيُبدِّل في الغد لأنَّه يحتار في مسائل العقيدة كما يحتار الصِّبية في أصناف الشُّوكولا!

    التَّحدي الكبير
    ومَن كان في نفسه شكٌّ في ما نقلته عن رأس الفتنة فليُحرجه بأنْ يقول له: صرِّح علانية أنَّ التَّكفير (لمُجرَّد التَّعبير بلفظ معصية أو ذنب بحقّ نبيٍّ في غير سياق التِّلاوة أو الحديث) هو قول فاسد ولا يقول به أهل السُّنَّة! فإنْ فَعَلَ فصدِّقوا أنَّه تركه وإلَّا فاعلموا أنَّه يعتبره والعياذ بالله؛ وأنا أظنُّ أنَّه لا يُصرِّح ببُطلان ذلك القول التَّكفيريِّ الظَّالم؛ وليت ظنِّي يخيب!

    واعلم أخي أنَّنا ما بحثنا في ذنوب الأنبياء عليهم السَّلام؛ وأنَّ أهل الفتنة حاولوا جرَّنا فلم يُفلحوا لأنَّنا تعلَّمنا أنْ لا نُعطي الأمثلة عند بيان القول بتقرير الوقوع؛ في كتب مخصَّصة لطَلَبَة العِلم تُفيدهم معرفة مذاهب العُلماء؛ وهذا ما لم يفهمه الجَهَلَة المُتصولحة الَّذين خاطبوا جَهَلَة العامَّة! وأخذوا بقول أهل الأهواء فضلَّلوا مَن لا يُوافقهم؛ وليس هذا مذهب أهل السُّنَّة.

    ملاحظة: والكلام في حقِّ يوسف ولد ميناوي ينطبق على الكلام في حقِّ إبراهيم عكَّاس الأردنيِّ.

    نهاية المقال

  31. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 15:
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر أبا الحسن المرداويَّ الحنبليَّ

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ قال المرداويُّ الحنبليُّ في [تحرير المنقول وتهذيب عِلم الأصول]: <وتجوز صغيرة عمدًا عند القاضي وابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ والأشعريَّة وقيل لا. وعند الحنفيَّة معصوم مِن معصية مقصودة..> انتهى وقال في [التَّحبير شرح التَّحرير]: <والنَّوع الثَّاني الصَّغائر وهو أيضًا قسمانِ: أحدهما فعلها عمدًا والثَّاني سهوًا؛ فالأوَّل: وهو فعلها عمدًا هل يجوز وقوعها منه أم لا؟ فيه قولان: أحدهما الجواز وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعريَّة والمُعتزلة وغيرهم والقول الثَّاني عدم الجواز وهو قولٌ في مذهبنا> اهـ.

    فهذا المرداويُّ الحنبليُّ يدلُّك على قول الجمهور فضلًا عن تقرير الخلاف عند أهل السُّنَّة فإلى متى تُكابر يا يوسف ميناوي فتدَّعي إجماعًا كاذبًا وتزعم أنَّ العُلماء قرَّروا الجواز دون الوقوع! ثُمَّ تُبدِّل فتقرَّ بأنَّ بعضهم قرَّر الوقوع قبل النُّبوَّة مُخالفًا نفسك وأنتَ لا تدري! والكُلُّ يرى اضطراب قولك في العصمة كما في تكفيرك لعُلماء أهل السُّنَّة فتبتدع في تكفيرهم لمُجرَّد التَّعبير بلفظ معصية بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث! ثُمَّ تُنكر أنَّك فعلت! ثُمَّ ترفض التَّصريح بأنَّه تكفير فاسد لا يقول به أهل السُّنَّة!

    وإلى متى تخبط فتخلط وتُنكر وجه الحقيقة في الذَّنب الصَّغير الَّذي لا خسَّة فيه والَّذي قال الجمهور بوقوعه وغُفرانِه وأنتَ تُوهم مَن حولك مِن جَهَلَة المُتصولِحة أنَّ قولَيْ أهل السُّنَّة هما واحد في الحقيقة والجوهر! وكُلُّ عالِم نصَّ على الخلاف يُكذِّب مزاعمك في هذه بل وليس لك سند واحد في إنكار لفظ <الحقيقيِّ> عن عالِم مِن عُلماء أهل السُّنَّة، فاتَّقِ الله واعلم أنَّك ستغدو أكثر إثمًا بما عندك مُنفردًا بهذه المُخالفة وحدك فقد انفضَّ مِن حولك بعض مَن كنتَ تخدعهم في أمر الدِّين وسينفضُّ البقيَّة بإذن الله ولو بعد حين.

    نهاية المقال.

  32. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 17:
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر الإمام الطَّبريَّ – المُجتهد

    وبعدُ قال الطَّبريُّ في تفسير {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}: <وسل ربَّك غُفران سالف ذنوبك وحادثها> اهـ وقال في {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ}: <فَيَغْفِرَ لَكَ بِفِعَالِكَ ذَلِكَ رَبُّكَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ قَبْلَ فَتْحِهِ لَكَ مَا فَتَحَ، وَمَا تَأَخَّرَ بَعْدَ فَتْحِهِ لَكَ ذَلِكَ مَا شَكَرْتَهُ وَاسْتَغْفَرْتَهُ> اهـ وصرَّح بصحَّة اختياره: <وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا هَذَا الْقَوْلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ لِدَلَالَةِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ> اهـ بل وانتصر لرأيه فقال إنَّ في <صِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ> ما أسماه <الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلِ> انتهى.

    وقال الطَّبريُّ: <وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا، لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَلَا لِاسْتِغْفَارِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَهَا مَعْنًى يُعْقَلُ، إِذِ الِاسْتِغْفَارُ مَعْنَاهُ: طَلَبُ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذُنُوبٌ تُغْفَرُ لَمْ يَكُنْ لِمَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ غُفْرَانَهَا مَعْنًى؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبًا لَمْ أَعْمَلْهُ> اهـ فهل ضلَّ الطَّبريُّ بتفسيره الآيات على هذا النَّحو!

    فإنْ زعم المُتفيهق أنَّ الطَّبريَّ أراد ترك الأَوْلى؛ يُكذِّبه الكثير مِن العُلماء منهم القاضي عياض؛ فقد قال الزَّركشيُّ في [البحر]: <ونقل القاضي عياض تجويزَ الصَّغائر ووقوعَها عن جماعة مِن السَّلف ومنهم أبو جعفر الطَّبريُّ وجماعة مِن الفقهاء والمُحدِّثين> اهـ؛ وكذلك أسند القُرطبيُّ في تفسيره الوقوع للطَّبريِّ ربطًا بما أسماه <جَرَيَانِ الصَّغَائِرِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ> انتهى ولو أردتُ الاستقصاء لشقَّ عليك تتبُّع ذلك في مواضعه؛ فافهم الحقَّ والصَّواب ولا تُحرِّف مذاهب عُلمائنا أيُّها الثَّرثار المُتكبِّر.

    فهل الطَّبريُّ (الموصوف بالاجتهاد) كافر عندك يا يوسف ميناوي! أم قريب مِن الكُفر! أم فاسق يفتري على الرَّسول عليه السَّلام! أم الحقيقة أنَّك ابتدعتَ قاعدة تكفيريَّة لا يقول بها أهل السُّنَّة وإنَّما هي مِن عقائد بعض أهل الأهواء! فقد خرجتَ بتكفيرك الظَّالم لعُلمائنا مِن دائرة أهل السُّنَّة في هذه المسألة والتحقتَ بأهل البدع؛ وعبثًا تدَّعي أنَّك لا تأخذ بالتَّكفير الَّذي أطلقتَه ودعوتَ له وإلَّا فصرِّح أنَّ (التَّكفيرَ لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة وحديث) هو تكفيرٌ فاسد لا يقول به أهل السُّنَّة!

    نهاية المقال.

  33. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 18:
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر ابن بطَّال – مِن كبار المالكيَّة

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد دلَّنا الإمام أحمد رضي الله عنه في ردِّه على طائفة مِن المُعتزلة أنَّ <مَن كفَّر بالذَّنب كان عنده آدم عليه السَّلام كافرًا> -نقل عنه ابن الجوزيِّ في [مناقب أحمد]-، ونحن نقول في ردِّنا على أهل الفتنة: إنَّ مَن قال بالتَّكفيرِ (لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث) كان عنده ما لا يُحصى من عُلماء أهل السُّنَّة كُفَّارًا، وقد أنكر أهل الفتنة أنَّه تكفير فاسد والعياذ بالله؛ فلا يغُرَّنكم بعد ذلك لو قالوا نحن لا نُكفِّر الأئمَّة؛ كما لو قال مَن كفَّر بالذَّنب: أنا لا أُكفِّر آدم عليه السَّلام.

    ونسب المُتفيهق تكفيره الجائر إلى السَّادة المالكيَّة وهم بريئون مِن التَّكفير بغير حقٍّ؛ وكيف يقول المالكيَّة ذلك والمرويُّ عن إمام مذهبهم القول بالوقوع كما بيَّنَّا في الجزء السَّابع مِن سلسلة المقالات هذه؛ وهذا ابن بطَّال شارح البُخاريِّ تُوُفِّيَ سنة 449هـ -قال عنه الذَّهبيُّ في [السِّيَر]: <كَانَ مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ> اهـ- يُكذِّب أهل الفتنة فيما ينسبونه للمالكيَّة بل وإنَّه عبَّر بلفظ الذَّنب والمعصية بحقِّ الأنبياء بغير سياق تلاوة وحديث فيُكفِّرونه بلازم قولهم وهو المالكيُّ المشهور ثُمَّ يقولون لك: يكفر عند المالكيَّة!

    قال ابن بَطَّال في [شرح البُخاريِّ]: <وأمَّا ذِكر الأنبياء عليهم السَّلام في حديث الشَّفاعة لخطاياهم، فإنَّ النَّاس اختلفوا هل يجوز وقوعُ الذُّنوب منهم؟ فأجمعتِ الأُمَّة على أنَّهم معصومون في الرِّسالة، وأنَّه لا تقع منهم الكبائر، واختلفوا فى جواز الصَّغائر عليهم> وقال: <وقال أهل السُّنَّة: جائزٌ وقوعُ الصَّغائر مِنَ الأنبياء؛ واحتجُّوا بقوله تعالى مخاطبًا لرسوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فأضاف إليه الذَّنْب> ه، وهو مِن كبار المالكيَّة وأنتَ يا مفتون لا تبلغ صِغارهم في باب مِن عِلم؛ فكفاك افتراءً.

    نهاية المقال.

  34. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 19:
    *يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر أبا الحسنِ اليفرنيَّ المالكيَّ*

    قال أبو الحسن عليُّ بن عبدالرَّحمن اليفرنيُّ المالكيُّ في [المباحث العقليَّة في شرح معاني العقيدة البرهانيَّة]: <وأمَّا ما ليس بكبيرة فإمَّا أنْ يكون مِن قبيل ما يُوجب الحُكمَ على فاعله بالخسَّة ودناءة الهِمَّة وسقوط المُروءة فالحُكم فيه كالحُكم في الكبيرة؛ وأمَّا ما ليس مِن هذا القبيل كنظرة أو كلمة سَفَهٍ 1 نادرة في خصام ونحو ذلك فهذا ممَّا اتَّفق أكثر أصحابنا وأكثر المُعتزلة على جوازه عمدًا وسهوًا خلافًا للشِّيعة وذهب الجبَّائيُّ إلى أنَّ ذلك لا يجوز لا بطريق السَّهو أو الخطإ في التَّأويل> انتهى.

    وأبو الحسن اليفرنيُّ الموصوف في [شجرة النُّور الزَّكيَّة في طبقات المالكيَّة] بالإمام الحافظ -المُتَوَفَّى سنة 734هـ- يدلُّك أنَّ أكثر العُلماء في مذهبه حتَّى القرن الثَّامن على القول الَّذي يفتري الجاهل بنسبتهم إلى تكفير القائل به فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله! وهذه نصوص المالكيَّة بين أيديكم فهل صَدَقَكم رأس الفتنة القول! ونقل الأبياريُّ عن مالك القول بالوقوع في الجُملة؛ وسبق بيان مذهب ابن بطَّال وكلام المازريِّ في الاختلاف وكلُّهم مِن كبار المالكيَّة؛ فإلى متى يُفترى على المالكيَّة وتسكتون!

    فلا تنخدع أخي القارئ بما يفتريه أهل الفتنة مِن إجماع كاذب بل أهل السُّنَّة مُختلفون في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها؛ ولا تنخدع بما ينسبه المُتكبِّرون عن قبول الحقِّ للمالكيَّة مِن التَّكفير (لمُجرَّد التَّعبير بلفظ ذنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث) فإنَّه تكفير بغير حقٍّ لا يقول به أهل السُّنَّة؛ ولا تنخدع بما يُنكرونه في لفظ « الذَّنب الحقيقيِّ » فليس لهم مرجع في إنكارهم ولا سند إلى عالِم واحد مِن عُلماء المُسلمين، والمُسترشد يكفيه دليل واحد والله المُستعان على الخير.

    1: الأنبياء معصومون مِن السَّفاهة بالاتِّفاق؛ بالإجماع؛ قبل النُّبوَّة وبعدها. أمَّا لفظ « سَفَهٍ » في [كلام اليفرنيِّ] فيعود إلى ذمِّ الكلمة الَّتي فيها معصية صغيرة ليس فيها خسَّة ولا دناءة وليس التَّسفيه للرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فليُتنبَّه.

    نهاية المقال.

  35. لمُجتهدون يقولون بوقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد نقلنا أقوال المُجتهدين في جواز ووقوع الصَّغائر غير المُنفِّرة مِن الأنبياء وبيَّنَّا لهم مذهبَ الإمام الشَّافعيِّ بتصحيح البيهقيِّ في [أحكام القرآن للشافعي] ومذهبَ الإمام مالك بما نقله عنه الأبياريُّ المالكيُّ في [التَّحقيق والبيان] ومذهبَ الإمام أحمد بما نقله عنه ابن الجوزيِّ في [مناقب أحمد] ومذهبَ الطَّبريِّ كما في تفسيره [جامع البيان] ولكنَّ الجَهَلَة المُتصولحة اتَّبعوا الهوى وركبوا العِناد وطعنوا بدِيْن مَن قال بذلك -حتَّى بعد الَّذي سبق بيانه بشهادة عُلماء الأُمَّة- فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

    فقد قال المُلَّا عليٌّ القاري الهرَويُّ الحنفيُّ المُتوفَّى في [شرح الشِّفا] الجزء الثَّاني ص/258 دار الكتُب العلميَّة ط/1: <(وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا) أي وجودها ووقوعها (جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ) مِن الخلف كإمام الحرمَين منَّا وأبي هاشم مِن المُعتزلة حيث جوَّزوا الصَّغائر غير المُنفِّرة (عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ) أي المُجتهدِين (وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ) أي في أصول الدِّين والمُراد بعضٌ مِن كُلٍّ منهم> انتهى ولاحظ قوله <(مِنَ الْفُقَهَاءِ) أي المُجتهدِين> اهـ.

    فالقاضي عياض بشهادة عليٍّ القاري ينسب القول بتقرير جواز ووقوع الصَّغائر غير المُنفِّرة مِن الأنبياء إلى مُجتهدِين؛ عين ما نقول؛ فهل يتَّهمونه بتكلُّف البحث في ذنوب الأنبياء؟ فهل يعني أهلُ الفتنة بقولهم (نحن ندافع عن النَّبيِّ) عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ أولئك المُجتهدين الَّذين نقل القاضي عياض قولهم قد افتروا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم!؟ فجوابنا أنَّ المُجتهدين هُم علَّمونا محبَّة النَّبيِّ عليه السَّلام، فليخسأ المُتفيهقون الَّذين لا يرَون محبَّة النَّبيِّ إلَّا في تكفير وتضليل مُجتهِدِي أُمَّته.

    نهاية المقال.

  36. يُدندنون حول الفضيحة ونُدندن حول الحقيقة
    يسألون عمَّا ستره الله ونحن لا نخوض في ذلك

    يُرسلون إلينا مَن يسألنا عن الذَّنب الَّذي وقع فيه نبيُّنا؟ أيَّ شيءٍ كان؟ وفي أيِّ زمان؟ وجوابه أنَّا ما بحثناه في باب ولا طلبناه في مجلس أو كتاب وإنَّما تكلَّمنا في إثبات كون المسألة خِلافيَّة فكان كلامنا في مقام البيان وحفظًا لشريعة سيِّد ولد عدنان *ولو كنتم تعقلون الأُمور لَمَا سألتم عن المستور وهل يسأل عمَّا ستره الله إلَّا ذو جهل تعقَّد تركيبه فينبغي على القادر منَّا تأديبه!* وقد علَّمنا شيخُنا ألَّا نُمثِّل في بيان قول مَن أخذ بالظَّاهر ولم يُؤوِّل، مَن فهم حكم الشَّرع طوبى لَه ومَن أنكر الحقَّ فإنَّ اللهَ خذله.

    إنَّ عُلماء أهل السُّنَّة الَّذين قالوا بوقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء لم يفتروا على الأنبياء في شيء وإنَّما دعاهم إلى ذلك صِدق اتِّباع ما جاء به النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وعلى جميع إخوانه النَّبيِّين والمُرسلين وآل كُلٍّ وصحب كُلٍّ وسلَّم- مِن نصوص قرآنيَّة وحديثيَّة؛ وإلَّا فإنَّ عُلماءنا هم مَن علَّم الدُّنيا حبَّ الأنبياء وتعظيمهم ولا يُنكر هذا إلَّا مَن كان مغرورًا في ثلاث: في أوَّلِ ما يتبادر إلى ذهنه؛ وفي ما تميل إليه نفسُه؛ وفيمَنْ كان مثله في هذا وذاك، اللَّهمَّ سلِّمنا مِن الجهل وصحبة الجاهلين.

  37. رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام الجزء 20:
    يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر أُمَّ المؤمنين سيِّدتنا عائشة رضي الله عنها

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ فقد زعم يوسف ميناوي أنَّ مِن الكُفر المُخرج مِن المِلَّة عند بعض الأئمَّة (مُجرَّد) إضافة لفظ الذَّنب بحقِّ نبيٍّ مِن الأنبياء في غير سياق تلاوة وحديث؛ فصار عنده ما لا يُحصى من العُلماء مِن السَّلف والخلف كُفَّارًا بلازم قوله الجائر والعياذ بالله، وفيهم مِن أتباع التَّابعين ومِن التَّابعين ومِن الصَّحابة بل وفيهم بعض أُمَّهات المُؤمنين فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

    روى البُخاريُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقوم مِن اللَّيل حتَّى تتفطَّر قدماه فقالت عائشة رضي الله عنها: <لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدَّم مِن ذنبك وما تأخَّر> قال: <أفلا أُحِبُّ أنْ أكون عبدًا شكورًا> الحديث. فقولها <ذنبك> فيه إضافة لفظ الذَّنب بحقِّه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فهل صارت كافرة عند أئمَّة المالكيَّة يا مَن تكذبون وتفترون على المالكيَّة!

    بدعة قولهم: مُجرَّد التَّعبير.. إلخ
    ونحن في أهل السُّنَّة طالبنا مَن قال بذلك بالتَّراجع عن فتواهم الجائرة، وقد بيَّنَّا لهم أنَّ قولهم (<مُجرَّد> التَّعبير بلفظ ذنب بحقِّ نبيٍّ كفر) معناه بدون أنْ يقترن ذلك بإرادة الطَّعن -أو التَّنقيص أو السَّبِّ أو الشَّتم أو القدح أو الذَّم- وهذا لا يقوله عاقل بخلاف ما لو أضاف الذَّنب مُريدًا التَّنقيص فإنَّه يكفر بلا شكٍّ، فمتى يترك ذلك القول مَن بقيَ عليه مِن قُساة القلوب!؟

    بل وكيف يتمسَّكون بهذا القول ويرفضون التَّصريح بأنَّه قول فاسد لا يقول به أهل السُّنَّة والجماعة مع ما بيَّنَّاه لهم مِن مُؤدَّاه كتكفير الجمع الكبير مِن العُلماء وصولًا -والعياذ بالله- إلى تكفير أُمِّ المُؤمنين سيِّدتنا عائشة رضي الله عنها والَّتي يدَّعون محبَّتها والدِّفاع عنها! فإلى متى هذا المُتفيهق المُتكبِّر عن قبول الحقِّ على المُسلمين يجور والله لا يُحبُّ كُلَّ مُختال فخور.

    ويتساءل أهل الفتنة كيف يُنسب للأنبياء ذنبٌ والذَّنب عار؟ وجوابنا أنَّ العار لا يلحق الأنبياءَ لأنَّهم يتوبون فورًا ولا يُصِرُّون على ذنب؛ وقد بيَّن الإمام الأشعريِّ -الَّذي يدَّعون الانتساب إليه زورًا- ذلك فقال كما في [المُجرَّد]: <.. الألطافِ إذَا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمُكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ والمُرسلينَ> اهـ.

    نهاية المقال.

  38. تأنيب المُفترين في مسألة عصمة الأنبياء والمُرسلين
    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    1
    وبعدُ فإنَّ أهل الفتنة تكلَّموا قبل أنْ يتعلَّموا ولهذا فإنَّك تجد واحدهم قد ملأ مقالات جهله بغبيِّ الدَّسائس وسوَّد وجه نفسه بالتُّرَّهات البَسابِس وأقحم رأسه في عتمة المجهول ضاربًا عُرْضَ الحائط بقواعد عِلم الأصول هجم على الفتوى بغير عِلم على طريقة اللُّصوص فكان آخِرُ همِّه مُوافقةَ النُّصوص فصال وجال لكن لا كالرِّجال؛ فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم.

    2
    هذا ولا زال أهل الفتنة يتحرَّكون على اختلافهم في مسألة عصمة الأنبياء عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها فترى مَن يزعم أنَّه لا يأخذ بالتَّكفير لمُجرَّد إضافة لفظ ذنب بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث لكنَّه يجتهد في نشر فتاوى تقول بذلك والعياذ بالله ويُعجبه أنَّ في متون تلك الفتاوى طعنٌ بإمامنا الهرريِّ رضي الله عنه ممَّا يكشف تمويههم على أهل السُّنَّة.

    3
    وترى منهم مَن يُخالفهم فيقول إنَّ الجُمهور على تقرير الجواز لكنَّه يُحرِّف فيزعُم أنَّ قول الجُمهور ليس في تقرير الوقوع حقيقةً! وسبب تحريفه هذا جهله بأنَّ حُجَّة الجمهور في ظواهر النُّصوص؛ بشهادة النَّوويِّ فيما نقله عن عياض ونصُّه: <فذهب مُعظم الفُقهاء والمُحدِّثين والمُتكلِّمين مِن السَّلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحُجَّتهم ظواهر القرآن والأخبار> اهـ.

    4
    فلمَّا ثبتَ -بشهادة النَّوويِّ والقاضي عياض- أنَّ ظواهر النُّصوص هي محلُّ احتجاج الجُمهور وكانت النُّصوص المذكورة ظواهرُها تُفيد تقريرَ الوقوع لا مُجرَّد القول بالجواز؛ ثبت أنَّ الجُمهور على تقرير الوقوع حقيقة وإلَّا فكيف يُقال إنَّهم احتجُّوا بظواهر تُفيد الوقوع لكنَّهم لا يُقرِّرونه! وأهل الفتنة يقرأون بألسنتهم كلام النَّوويِّ والقاضي عياض ثُمَّ لا يفقهون ما يقرأون.

    5
    والقاضي عياض مع أنَّه كان يرى امتناع الصَّغائر مُطلقًا مِن الأنبياء إلَّا أنَّه نقل في [الشِّفا] وغيره أنَّ الجمهور على تقرير الوقوع؛ أمَّا أهل الفتنة ولأنَّهم لا يُحسنون قراءة كتُب العُلماء ولا يرقون إلى فهم عباراتهم ودلائل إشاراتهم فقد أنكروا أنْ يكون ذلك مُراد عياض لقُصور أفهامهم! ويُكذِّبهم فيما زعموه شهادة اثنين مِن مشاهير عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة:

    6
    فالشَّاهد الأوَّل بدر الدِّين الزَّركشيُّ؛ قال في [البحر المُحيط]: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها> إلى قوله: <وقالَ في الإكمال إنَّه مذهب جماهير العُلماء>، والشَّاهد الثَّاني هو عليٌّ القاري؛ قال في [شرح الشِّفا]: <(وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا) أي وجودها ووقوعها>، فانظر كيف صرَّحا معًا أنَّ ما نقله عياض عن الجُمهور هو في الوقوع فضلًا عن التَّجويز.

    7
    وقد لجأ بعض أهل الفتنة إلى القياس وليس لعامِّيٍّ مثله أنْ يقيس؛ فقاس ما ورد فيه نصٌّ قُرآنيٌّ على ما لم يرد فيه نصٌّ؛ وخرج بخُلاصة تقول إنَّ القُرآنَ ولمُجرَّد احتماله التَّأويل يصير تأويله مشروعًا لغير ضرورة! قياسًا بزعمه على أنَّ الأَوْلى تحسين الظَّنِّ بمُسلم قال كلمة ظاهرها أنَّه عصى ولها تأويل لا يُفيد ذلك فنحمل كلامه على ما ليس فيه نسبة المعصية إليه!

    8
    فهو لم ينتبه أنَّ كلام عامَّة النَّاس ليس نصًّا يمتنع إخراجه عن ظاهره لغير ضرورة ودليل؛ بخلاف ما لو كان نصًّا قُرآنيًّا أو حديثيًّا فيمتنع ذلك إلَّا لسبب شرعيٍّ. أمَّا كلام العامَّة فلا يمتنع إخراجه عن ظاهره لغةً وشرعًا ما لم يكن المعنى المُراد بعيدًا جدًّا وهذا لا يخفى على صِغار طَلَبَة العلم ولكنَّ الجاهل المفتون برأيه لا يتأنَّى في ما يذهب إليه بقوله المذكور.

    9
    وهذه منه عجيبة مِن العجائب فقد جعل إخراج النَّصِّ الشَّرعيِّ عن ظاهره أمرًا مُتاحًا لمُجرَّد الرَّأي ولو لم يكن ضرورة أو دليل على ذلك فنادى على نفسه بالجهل وقلَّة الفهم لأنَّه خالف القاعدة الأُصوليَّة الَّتي تقول: إنَّ ترك الحقيقة والعدولَ إلى المجاز مِن غير دليلٍ مُمتنِعٌ فلا يجوز العدول عن الظَّاهر أي عن المعنى المُتبادر من إطلاق اللَّفظ إلى غيره إلَّا لضرورة.

    10
    فلو كان على شيء مِن العِلم لَمَا قاس ما جاء في كتاب الله على ما جاء في كلام عامَّة النَّاس ولانتبه أنَّ مِن العبث إخراج النُّصوص الشَّرعيَّة عن ظاهرها لغير ضرورة ولذلك فإنَّ العُلماء الَّذين قالوا بجواز الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء تركوا تأويل بعض الآيات لأنَّه لم تكن ضرورة لذلك إذ لم يخرج ظاهر تلك الآيات عمَّا يرونَ أنَّ الشَّرع الشَّريف يُجوِّزه.

    11
    ولذلك أرجع المُفسِّرون حَمْلَ المعنى على الصَّغائر -وهي ذنوب حقيقيَّة ولا شكَّ- إلى الَّذين قالوا بجواز الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء؛ فقال القرطبيُّ في [الجامع]: <وَقِيلَ: لِذَنْبِ نَفْسِكَ عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ الصَّغَائِرَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ> اهـ؛ وقال الكلبيُّ في [التَّسهيل لعلوم التَّنزيل]: <وقيل أكل عمدًا وهي معصية صُغرى وهذا عند مَن أجاز على الأنبياء الصَّغائر> اهـ.

    12
    وأوَّل غيرُهم مِن العُلماء ما ورد في النُّصوص مِن ذلك لضرورة أنَّهم كانوا يرَون أنَّ الشَّرع لا يُجوِّز الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء؛ هذا منشأ اختلاف العُلماء في مسألة عصمة الأنبياء عن الصَّغائر ولكُلِّ مدرسة مِن المدرستَين قواعد يرجع أهلها إليها واستدلالات يقبلون بها ولكنَّهم لا يُكفِّرون ويُبدِّعون ويُضلِّلون إخوانهم لمُجرَّد الاختلاف معهم في هذه المسألة.

    13
    واختصر القرطبيُّ في الجامع طريقتَي أهل السُّنَّة في العصمة فقال: <وقيل: (لذنب نفسك) على مَن يجوِّز الصَّغائر على الأنبياء. ومَن قال لا تجوز قال: (هذا تعبُّد للنَّبيِّ عليه السَّلام بدُعاء)> إلى قوله: <فاستغفرِ اللهَ مِن ذنبٍ صدر منك قبل النُّبوَّة> اهـ ومَن فهم هذه السُّطور فهم مذهب أهل الحقِّ.

    14
    وقد قال العُلماء: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَنْ يُختلف أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا اهـ؛ فلماذا يُقال إنَّ تكرار الصَّغائر وكثرتها مُمتنع عن الأنبياء إلَّا لأنَّ العُلماء قالوا بوقوع بعض الصَّغائر منهم حقيقةً؛ ولهذا قال الذَّهبي في [المُنتقى مِن منهاج الاعتدال]: « وَعَامَّة الْجُمْهُور الَّذين يُجوِّزون عَلَيْهِم الصَّغَائِر يَقُولُونَ إِنَّهُم معصومون مِن الإقرار عَلَيْهَا » اهـ.

    15
    ولا أدري مَن أخبر أهل الفتنة أنَّ مَن كان يعتقد وقوع النَّبيِّ في ذنب صغير -ليس فيه خسَّة غفره الله له- لن يستطيع الرَّدَّ لو قال له كافرٌ: « إنَّ أفعال نبيِّك ليست كلُّها حسنة »! ولو كان ذَا عِلم لقال: إنَّ الأنبياء معصومون عن الإصرار على ذنب على تقدير وقوعهم فيه ولهذا فكُلُّ أفعالهم الَّتي يُقِرُّون عليها حَسَنَةٌ؛ وبهذا يزول الإشكال الَّذي لم يفطن الجَهَلَة إلى جوابه.

    16
    وقد قدَّمنا أنَّ عصمة الأنبياء عليهم السَّلام لا تقتضي امتناع الصَّغائر الَّتي لا تُزري بالأنبياء كما بيَّن ذلك إمامنا أبو الحسن الأشعريُّ بقوله: <إنَّ اللُّطفَ قدرةُ الطَّاعةِ فإذا توالَتْ ولم يتخلَّلْها كبيرةٌ كانتْ عِصمةً> اهـ؛ وقال: <إنَّ أنواعَ الألطافِ إذا توالَتْ وفعلَها اللهُ بالمُكلَّفِ ولمْ تتخلَّلْها كبيرةٌ قيل لمَن فُعِلَ بهِ ذلكَ إنَّهُ معصومٌ مُطلقًا وذلكَ كأحوالِ الأنبياءِ والمُرسلينَ> اهـ.

    17
    وقد عجبتُ لأهل الفتنة يقولون إنَّه لا يوجد دليل قطعيٌّ على أنَّ المُراد هو ظاهر الآيات: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} ولو سألتَه ما الدَّليل على ضرورة تأويل ظاهرها عند الجُمهور وهو جائز عنده؟ لانقطع، إذ لم يكن تكلَّم عن عِلم إنَّما عن فهم أمثاله مِن الجَهَلَة المُتصولحة الَّذين تعلَّموا في كُلِّ فنٍّ كلمتَين فظنُّوا أنَّهم تجاوزوا الفرقدَين!

    18
    ولا يُؤيِّدهم في تحريفهم مذهبَ الجُمهور ما ذكره بعض العُلماء مِن تأويلات لهذه الآيات؛ ومتى كان أمثال هذا العامِّيِّ أعلم -بأحسن المعاني الَّتي تُحمل عليها آيات كتاب الله- مِن المُجتهدين مِن أئمَّة السَّلف الصَّالح كمالك والشَّافعيِّ وأحمد والطَّبريِّ والأشعريِّ؛ وهل يُرَدُّ قول كُلِّ أولئك أو يُبدَّع ويُضلَّل مَن أخذ بأقوالهم لأجل كلام ينقله غير الثِّقة عن مثله! نعوذ بالله.

    19
    فإنْ أخذ بعض العُلماء بغير قول الجُمهور فهذا لا يعني أنْ نُوافق على سوق كلامهم في سياق إبطال قول الجُمهور والطَّعن بدين مَن أخذ به أو تبديعه وتضليله وتكفيره بل وهؤلاء لا يبلغون رُتَب مَن قدَّمنا أسماءهم مِن المُجتهدين فالمسألة لا تقف عند حسن الظَّنِّ كما قال بعض أهل الفتنة بل العبرة بموافقة النُّصوص على قواعد علم الأُصول عند أهل السُّنَّة والجماعة.

    20
    إنَّ المُتنطِّعين إلى الكلام في أصل الخلاف بين عُلماء أهل السُّنَّة حرَّفوا المبحث مِن بيان مذاهبهم في المسألة إلى نزاع يُراد منه إبطال قول الجمهور حتَّى وصل الغلوُّ بهم إلى التَّكفير بغير حقٍّ والعياذ بالله؛ فإيَّاكم وما ينقله أهل الفتنة عن مشايخ في موريتانيا لأنَّ كُلَّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط كما أنَّ النَّاقل ليس بثقة ليُؤتمن في نقله عنهم.

    21
    وزعم بعض أهل الفتنة أنَّ كُفَّار قريش ما نسبوا للنَّبيِّ ذنبًا وهذه أُغلوطة كبيرة بل لمَّا دعاهم إلى الحقِّ حاربوه وكذَّبوا بدعوته وردُّوه وقالوا يُفرِّق بين الرَّجُل وزوجه وغير ذلك فلمَّا خطَّأناه وأنكرنا عليه كيف يُبرِّئُهم ممَّا افترَوا به على نبيِّنا عليه السَّلام أراد تدارُك السَّقْطة بأنْ يقلبَها عن جهتها ويصرفَها إلى غير معناها، فرضيَ الله عن سيِّدنا عُمرَ لمَّا قال لبعض مَن فَعَل مِثل ذلك: <اِقْلِبْ قَلَّابُ>.

    22
    وكان الصَّواب أنْ يقول كما علَّمنا مشايخُنا أنْ نقول: إنَّ كُفَّار قريش ما جرَّبوا على النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام إلَّا صدقًا وأمانة؛ لم يُجرِّبوا عليه كذبة واحدة ولا خيانة ولا رذيلة قطُّ ليطعنوا بها فيه فلجأوا إلى الكذب عليه فاتَّهموه بذلك كاذبين مُفترين، وبين عبارة ذلك المُتسرِّع وبين عبارة المشايخ فرق كبير لمَن رزقه الله فهمَ اللُّغة وأعطاه التَّعبير السَّليم المُوافق لدين الله.

    23
    واعجَبْ مِن قول بعض أهل الفتنة: (لو فهم كُفَّار قريش أنَّ مُحمَّدا عصى ربَّه لطاروا فرحًا)؛ وهذا رأيٌ عجيب لا يصدر إلَّا عمَّن لم يسأل نفسه ولم يتفكَّر كيف يفرحون بالذَّنب والآية تُخبر عن غُفرانه بل ولا يصدر إلَّا عمَّن ظنَّ أنَّ كُفَّار قريشٍ عندهم اعتقاد بعصمة الأنبياء مِن الذُّنوب! فهل انتبهتَ أخي القارئ كيف أنَّ العامِّيَّ إنْ تنطَّعَ لغير رُتبته يصرخ على نفسه بالجهل!

    24
    ولو كان كُفَّار قريشٍ يفرحون بنسبة ذنب أو معصية لنبيٍّ أو رسول لطاروا فرحًا بنسبة المعصية لآدم عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاة والسَّلام؛ أم أنَّ المُتسرِّع ظنَّ أنَّهم حملوها على ترك الأَوْلى لقولهم بعصمة الأنبياء حتَّى مِن كُلِّ صغيرة لا خسَّة فيها؟ أم قد عَلِم المُتسرِّع علمًا لم يخالطْه شكٌّ أنَّ كُفَّار قريشٍ كانوا يعتقدون استحقاق العذاب على المُذنب ولو تاب وأناب!

    25
    وليتَ المُتسرِّع تفكَّر في الزَّمان الَّذي نزلت فيه هذه الآيات فرُبَّما اختلفوا في زمان نزولها وأقلُّ ما يدعوه إلى ذلك قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فقد قيل إنَّها نزلت لمَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الحُديبية في سنة ستٍّ مِن الهجرة ولا يخفى ما كانت فيه قريش مِن الهوان والضَّعف بعد ذلك حتَّى كان فتح مكَّة سنة ثمانٍّ مِن الهجرة.

    26
    ثُمَّ هل كان كُفَّار قريش فقهاءَ مُجتهدين حتَّى يُحيطوا علمًا بكُلِّ ما هو حرام وليُميِّزوا بين المعصية وغيرها ممَّا هو دون الشِّرك بالله! وهل يزعم عاقل أنَّه فُتِح على كُفَّار قريش بفهم كتاب الله وتدبُّره! أم هل يزعم صاحب فهم سليم أنَّ فهم كُفَّار قريش للعربيَّة جعلهم يفطنون إلى تفاصيل الشَّريعة وفروع العقيدة الَّتي لم يفطن له جُمهور العُلماء وفيهم المُجتهدون الكبار!

    27
    فمَن أراد السَّلامة لا يطعن بقولٍ صحَّ عن مثل الشَّافعيِّ ليلتحق بقول مُعاصر مُتنطِّع ومَن أراد السَّلامة لا يقول بما مُؤدَّاه تكفير ما لا يُحصى مِن العُلماء بل فليلزم ما تلقَّاه مِن العِلم وليثبُتْ عليه ولا يظنَّن أنَّ كثرة النُّقول مِن هُنا وهُنا تجعل الخلاف إجماعًا أو الضَّعيف قويًّا أو المرجوح راجحًا، وليذكر دائمًا أنَّ كُلَّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط.
    نهاية المقال.

  39. الرَّدُّ على الرُّويبضة الَّذي ضلَّل العُلماء في مسألة العصمة

    * هذا المقال في الرَّدِّ على ما نشره المدعو أحمد مرعي أبو حامد وهو واحد مِن أهل الفتنة.

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعد فقد انقسم العُلماء في مسألة عصمة الأنبياء إلى فريقينِ؛ فقال فريق وهم الجُمهور بجواز ووقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها منهم؛ وقال فريق بنفي الجواز والوقوع في حقِّهم. والقولانِ مُعتبرانِ عند أهل السُّنَّة والجماعة؛ ثُمَّ لم يُبدِّع بعضهم بعضًا لأجل اختلافهم في ذلك حتَّى تكلَّم التَّافه في أمر العامَّة فقال: « إنَّ مَن قال بالجواز والوقوع فاسق مُبتدع » وهذا منه تضليل للجمهور وما المُبتدع في الحقيقة إلَّا هو. فما أبعده عن الخير.

    وقال الرُّويبضة إنَّ العُلماء لم يختلفوا في جواز ووقوع الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء. ويكفي في ردِّه قول القاضي عياض في [الشِّفا]: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ> انتهى فإذَا لم يرَ الرُّويبضة كُلَّ هؤلاء مِن العُلماء فجوابه في قول الشَّاعر: <ما ضرَّ شمسَ الضُّحى في الأُفْقِ طالعةً ~ أنْ ليسَ يبصرُها مَن ليسَ ذَا بصرِ>.

    وقال الرُّويبضة إنَّنا نخلط في ما يجوز في حقِّ الأنبياء عمومًا وما يجوز في حقِّ نبيِّنا خُصوصًا. مريدًا بهذا التَّدليسِ إيهامَ النَّاس أنَّ العُلماء لم يختلفوا بجواز ووقوع الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها مِن نبيِّنا عليه السَّلام؛ وهذا منه كذب على العُلماء بدليل أنَّ عياضًا نصَّ أنَّهم اختلفوا في تفسير {ليغفر لكَ اللهُ ما تقدَّمَ مِن ذنبِكَ} والمُخاطب فيها نبيُّنا مُحمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام، فبطل ادِّعاء الرُّويبضة بأنَّ العُلماء لم يختلفوا في هذا التَّفصيل.

    قال القاضي عياض في [الشِّفا]: <{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فَهَذَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُفَسِّرُونَ، [1] فَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَبَعْدَهَا. [2] وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا وَقَعَ لَكَ مِنْ ذَنْبٍ، وَمَا لَمْ يَقَعْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ. [3] وَقِيلَ: الْمُتَقَدِّمُ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَالْمُتَأَخِّرُ عِصْمَتُكَ بَعْدَهَا.. [4] وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ أُمَّتُهُ. [5] وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا كَانَ عَنْ سَهْوٍ، وَغَفْلَةٍ، وَتَأْوِيلٍ.. [6] وَقِيلَ: مَا تَقَدَّمَ لِأَبِيكَ آدَمَ، وَمَا تَأَخَّرَ مِنْ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ> اهـ.

    فالقاضي عياضٌ ينقل ستَّة وجوه قال بها المُفسِّرون في {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}؛ في ثلاثةٍ منها إثبات القول بالوقوع أخذًا بظاهر الآية لامتناع التَّأويل لغير ضرورة شرعيَّة؛ فلو صحَّ ما زعمه الرُّويبضة مِن أنَّ القائل بذلك يكون مُبتدعًا مثلَ الخوارج؛ فإنَّ كُلَّ مُفسِّر قال بأحد الوُجوه الثَّلاثة الأُولى الَّتي ذكرها القاضي عياض يكون فاسقًا ضالًّا مُبتدعًا؛ فمَن هو ليُفسِّق ويُضلِّل ويُبدَّع أكابرَ العُلماء وما هو إلًّا رُويبضة!

    وقال الرُّويبضة إنَّنا لم نأتِ بدليل واحد على المعصية الَّتي ننقل عن العُلماء القولَ بوقوعها مِن نبيِّنا المُصطفى عليه الصَّلاة والسَّلام. وجوابه أنْ يُقال له: لو كنتَ ذا أدب كما تدَّعي لَمَا طلبتَ الخوض في التَّمثيل أي في طلب الأمثلة عن ذلك، فمَن قال مِن العُلماء بوقوع ذلك منه صلَّى الله علَيه وسلَّم أراد مُوافقة كتاب الله بترك العَبَث بالنَّصِّ القُرآنيِّ بتأويله لغير ضرورة وقالوا هو ذنب أُمر نبيُّنا بالاستغفار منه فاستغفر فغفره الله له وستره عليه.

    وزعم الرُّويبضة أنَّنا نخلط بين التَّجويز وبين الوقوع حقيقة. ويكفيه أنَّ عياضًا أقرَّ أنَّ القول بالجواز والوقوع مذهب الجُمهور، فإمَّا أنَّ الرُّويبضة يرى أنَّ عياضًا كاذبٌ فيكفينا الرَّدَّ عليه؛ وإمَّا أنَّه يزعم أنَّ عياضًا لم يعنِ الوقوع حقيقة فيكفينا الرَّدَّ عليه إمامانِ كبيرانِ مِن أئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة وهما بدرالدِّين الزَّركشيُّ الشَّافعيُّ والمُلَّا عليٌّ القاري الحنفيُّ فقد صرَّحَا أنَّ عياضًا ينسب القول بإثبات الوُقوع إلى الجُمهور كما فيما يلي:

    قال المُلَّا عليٌّ القاري الحنفيُّ في [شرح الشِّفا] الجزء الثَّاني ص/258 دار الكتُب العلميَّة ط/1 ما نصُّه: <(وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا) أي وجودها ووقوعها (جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ) مِن الخَلَف كإمام الحرمَين منَّا وأبي هاشم مِن المُعتزلة حيث جوَّزوا الصَّغائر غيرَ المُنفِّرة (عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ) أي المُجتهدِين (وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ) أي في أصول الدِّين والمُراد بعضٌ مِن كُلٍّ منهم> انتهى.

    وقال بدر الدِّين الزَّركشيُّ في [البحر المُحيط] -في أُصول الفقه-: <ونقل القاضي عياض تجويز الصَّغائر ووقوعها عن جماعة مِن السَّلف وجماعة مِن الفُقهاء والمُحدِّثين وقالَ في [الإكمال] إنَّه مذهب جماهير العُلماء..> انتهى. فهذانِ إمامانِ كبيرانِ أحدهما شافعيٌّ والآخَرُ حنفيٌّ؛ يشرحانِ قول إمام مالكيٍّ كبير؛ فالأوَّل يقول « وجودها (ووقوعها) » والثَّاني يقول « تجويز الصَّغائر (ووقوعها) » وأمَّا الرُّويبضة فيُنكر على الثَّلاثة. والعياذ بالله!

    فقول الأوَّل <وجودها ووقوعها> وقول الثَّاني <تجويز الصَّغائر ووقوعها> دلَّ أنَّ اختلاف العُلماء لم يكن في الجواز وحسب بل وفي الوُقوع كذلك؛ ومتى كان الجواز هو جواز الوقوع كان لا بُدَّ أنَّ الوقوع شيء غير مُجرَّد الجواز وهم اختلفوا في هذا وفي ذاك، ويكفي في حسم هذا التَّفصيل أنَّهم اختلفوا في تفسير {مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فيكون اختلافهم فيما تقدَّم وقوعُه لا فيما تقدَّم جوازه فقال الجمهور: بالظَّاهر، وقال بعض: بتأويله.

    وهذا لا يُقال مع إرادة التَّنقيص بل في مقام البيان والكشف عن حقيقة أقوال العُلماء في عصمة الأنبياء ولو كان مُجرَّد ذكره مُوهمًا للتَّنقيص لأوهمه قوله تعالى: {وعصى آدمُ ربَّه} ومعاذ الله أنْ يُقال إنَّ كتاب الله اشتمل على تنقيص الأنبياء أو شتمهم. فمَن أصرَّ على تضليل العُلماء لاختلافهم في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها فقد كشف للنَّاس أنَّه يُضلِّلُ أهل السُّنَّة وأنَّه يُبدِّع فقهاءهم ويُفسِّق العُلماء مِن السَّلف والخلف.

    فأهل السُّنَّة لم يُضلِّل بعضهم بعضًا في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها وإنَّما الَّذين يُضلِّلون مَن خالفهم في هذه المسالة: هم الشِّيعة الرَّوافض. قال الأرمويُّ الهنديُّ في معرض حديثه عن الذَّنب الصَّغير الَّذي لا خسَّة فيه: <وثانيها: عدم جواز صدوره منهم عمدًا وسهوًا وهو مذهب الرَّوافض> انتهى وهو صريح الدِّلالة وقال مثله الشَّيخ داود القرصيُّ الحنفيُّ وعبدالرَّحمن الإيجيُّ الشَّافعيُّ والآمديُّ الحنبليُّ ثُمَّ الشَّافعيُّ.

    واعلم -أخي القارئ- أنَّ العُلماء الَّذين نقلوا اختلاف العُلماء والمُجتهدين في هذه المسألة كُثُرٌ فمِنهم المازريُّ المالكيُّ في [إيضاح المحصول مِن بُرهان الأُصول] ومِنهم القاضي عياض المالكيُّ [الشِّفا] والخفاجي في [نسيم الرِّياض] والآمديُّ في [أبكار الأفكار] وداود القرصيُّ الحنفيُّ في [شرحه على القصيدة النُّونيَّة لناظمها خضر بيك] وعبدالرَّحمن الإيجيُّ الشَّافعيُّ في [المواقِف في عِلم الكلام] والأرمويُّ الهنديُّ في [نهاية الوُصول في دراية الأُصول] والطَّبريُّ المُجتهد في [جامع البيان] وبدرالدِّين الزَّركشيُّ في [البحر المُحيط في أصول الفقه] والإمام الأشعريُّ في [المُجرَّد] وابن نُجيم الحنفيُّ في [الأشباه والنَّظائر] وفي [البحر الرَّائق] وخيرالدِّين الرَّمليُّ الحنفيُّ في [حاشيته على كتاب ابن نُجيم] والمُتولِّي شيخ الشَّافعيَّة في [الغُنية] والقُرطبيُّ في [الجامع لأحكام القُرآن] والسَّمعانيُّ الشَّافعيُّ في تفسيره وفي [قواطع الأدلَّة في الأُصول] والأبياريُّ المالكيُّ في [التَّحقيق والبيان في شرح البُرهان في أصول الفقه] ونسب ذلك إلى الإمام مالك وابن مسعود البغويُّ الشَّافعيُّ في تفسيره [معالِم التَّنزيل] والإمام الشَّافعيُّ في كتابه [الأُمِّ] والبيهقيُّ في [أحكام القُرآن للشَّافعيِّ] صحَّح ذلك عن الشَّافعيِّ والرَّازيُّ في [مفاتيح الغَيب] وفي [عصمة الأنبياء] والألوسي في [روح المعاني] والمُفسِّر المَوصليُّ الشَّافعيُّ في [نهاية البيان في تفسير القُرآن] والإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابن الجوزيِّ في [مناقب أحمد] والتَّفتازانيُّ في [شرح العقائد النَّسفيَّة] والغزاليُّ في [المنخول مِن تعليقات الأُصول] والمرداويُّ الحنبليُّ في [تحرير المنقول وتهذيب عِلم الأصول] وابن بطَّال المالكيُّ في [شرحه على البُخاريِّ] واليفرنيُّ المالكيُّ في [المباحث العقليَّة في شرح معاني العقيدة البرهانيَّة] والإمام الجوينيُّ في [البرهان] والإمام الهرريُّ في [بُغية الطَّالب] وابن علَّان في [دليل الفالِحين] وغيرُهم كثير وفي هذا القدر كفاية لمُسترشد.

    فمَن الَّذي وافق العُلماءَ ومَن هو الخارجيُّ الَّذي بدَّع أهل السُّنَّة وضلَّل علماءهم أيُّها الرُّويبضة النَّاعق بالفتنة! نحن الَّذين وافقنا كُلَّ هؤلاء فيما نقلوا عن المذهب أم أنت الَّذي تُحرِّف مقصد البحث حتَّى تطعن بالعُلماء العامِلين!؟

    وآخِرُ الكلام أنِ الحمدلله ربِّ العالَمين.

  40. إرشاد الحائرين
    إلى محل اختلاف العُلماء في مسألة عصمة النَّبيِّين

    وبعدُ فقد أصرَّ الخصم على ادِّعاء الإجماع خلافًا لعشرات النُّقول الَّتي نشرناها في إثبات اختلاف العُلماء [1] في وقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء؛ فزعم أنَّ العُلماء إنَّما اختلفوا في جواز ذلك عقلًا لا في حقيقة وقوعها مِن الأنبياء؛ وهذا مِن الخصم فيه مِن المُكابرةِ الشَّيءُ الكثير.

    ويردُّ ما زعمه الخصم؛ اتِّفاقُ جُمهور العُلماء الَّذين تكلَّموا في العصمة؛ على أنَّ: <الأنبياء لا يُصرُّون على المعصية> وعلى أنَّ: <الأنبياء يتوبون فورًا مِن الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها قبل أنْ يُقتدى بهم فيها> وهذا مِن العُلماء يدلُّ أنَّهم أرادوا حقيقة الوُقوع لا مجرد جواز ذلك عقلًا.

    قال القاضي عياض في [الشِّفا]: <مَنْ جَوَّزَ الصَّغَائِرَ، وَمَنْ نَفَاهَا عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى مُنْكَرٍ..> انتهى. وقال في [الشِّفا]: <وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ، وَكَثْرَتِهَا> انتهى وهو قويٌّ في بيانه.

    فما فائدة كلام العُلماء في أنَّ الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها لا تتكرَّر مِن نبيٍّ وأنَّه لا يُصرُّ عليها؛ لو كان مِن المُستحيل الشَّرعيِّ وقوعُه فيها. وما فائدة كلامهم في أنَّه لو وقع في ذلك فإنَّه يتوب قبل أنْ يُقتدى به فيها. فتبيَّن أنَّ العُلماء مُختلفون في تقرير الوقوع حقيقة لا في مُجرد جواز ذلك عقلًا.

    وقد افترى يوسف ميناوي وعصابته إجماعًا مكذوبًا؛ وردَّ عليهم صاحبهم أحمد منصور قرطام فقال: <إنَّ أقوال العُلماء على جلالة قدرهم غير مقبولة> فكان قوله ردًّا عليهم أقرَّ به أنَّ ما ادَّعاه أصحابه إجماعٌ مكذوبٌ؛ فكان أكثر إنصافًا مِنهم في تقرير اختلاف العُلماء في هذه المسألة.

    لكنَّ قولَه: <إنَّ أقوال العُلماء غير مقبولة> مردود لأنَّه <مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ> كما قال عياض المالكيُّ؛ وقول عياض: <(مِنَ الْفُقَهَاءِ) أَيِ الْمُجْتَهِدِيْنَ> كما بيَّن عَلِيٌّ القاري الحنفيُّ؛ ولأنَّه <مَذْهَبُ جَمَاهِيْرِ الْعُلَمَاءِ> كما نقل بدرالدِّين الزَّركشيُّ الشَّافعيُّ عن عياض.

    وقال أحمد منصور قرطام: <وهل تستطيع أنْ تقول عن فرد مِن أفراد المُسلمين إنَّه أَثِمَ مِن غير بيِّنة ودليل> فجوابه أنَّ البيِّنة آيات مِن القُرآن الكريم، وذلك عند مَن قال مِن عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة بوقوع الأنبياء في صغائر لا خسَّة فيها. قال تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}.

    وكذلك يتبيَّن لكُلِّ مُنصف يخشى الله تعالى أنَّنا لم نبحث في تخطئة النَّبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام كما افترى علينا المدعو فريد ميناوي ليُضلَّ النَّاس عن بيان محلِّ اختلاف عُلماء الأُمَّة في المسألة؛ وقد اعتدنا على هذا السُّلوك مِن أهل الفتنة فنسأل الله السَّلامة في الدِّين وحُسن الختام.

    نهاية المقال.

    [1]: رابط [فهرس مقالات مسألة العصمة] في المُداخلة الأُولى.

  41. عصمة الأنبياء عن صغائر لا خسَّة فيها مسألة خلافيَّة
    أهل الفتنة يُكفِّرون الإمام زكريَّا الأنصاريَّ
    دعوة إلى التَّوقف عن إقحام العوامِّ في هذه المسألة

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    وبعدُ أجمع العُلماء على عصمة الأنبياء فلم يختلفوا إلَّا في صغيرة لا تُوجب الإزراء؛ فقالوا: « وقعت » مُوافقةً للنَّصِّ وطلبًا للأعلى؛ وقيل: « إنَّما وقع منهم ترك الأَولى »؛ هذه مذاهب أهل السُّنَّة مُجتمعة؛ ثُمَّ لم يُكفِّروا بعضهم حتَّى ظهر أهل الفتنة المُبتدعة؛ فكفَّروا مَن قال بأحد القولَين؛ وجرُّوا العوامَّ إلى الفُسوق والمَين؛ فترى جيفة اللَّيل المُتكبِّر مِن أهل الفتنة يسعى حثيثًا كقُطْرُب النَّهار؛ فكأنَّه لا يستريح حتَّى يكون مُنتهاه النَّار، والعياذ بالله تعالى.

    وقد ساءني كيف تجرَّأ بعض الجُهَّال فنسب كُلَّ مَن قال بأحد القولَين إلى الكُفر والضَّلال وتنطَّع بعض جَهَلَة المُتصوِّفة فنسبهم إلى الغُرور والبُهتان وهو أحقُّ بذلك الوصف في كُلِّ زمان؛ وكُلُّهم مُدَّعو عِلم وتقوًى دون حقيقة ذلك؛ غافلون أنَّه مذهب بعض أكابر المُجتهدِين ومشاهير العُلماء العاملِين وذكر ذلك المُفسِّرون ومنهم الإمام أبو يحيى زكريَّا الأنصاريُّ الموصوف بشيخ الإسلام فهل يُكفِّره أهل الفتنة والغُلوِّ كما كفَّروا غيره!؟

    قال المُحدِّث القاضي والمُفسِّر القارئ والفقيه الشَّافعيُّ الإمام زكريَّا الأنصاريُّ المُتوفَّى سنة 929هـ في [فتح الرَّحمن بكشف ما يلتبس في القُرآن][ص/524] في تفسير قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} ما نصُّه: <إنْ قُلتَ كيفَ قالَ ذلكَ والنَّبيُّ معصومٌ مِنَ الذُّنوبِ؟ قُلتُ: المُرادُ ذنبُ المُؤمنينَ؛ أو تركُ الأفضلِ؛ أو أرادَ الصَّغائرَ على ما قالَه بهِ جَمْعٌ؛ أو المُرادُ بالمغفرةِ العِصمةُ> انتهى.

    وما قُلناه لا يزيد عمَّا قاله هذا الإمام الكبير مِن مُتأخِّري فُقهاء الشَّافعيَّة في مصر الحبيبة فقد نقل عن العُلماء ما نقلناه دون زيادة أو نُقصان فبعضهم قال في تفسير هذه الآية المُراد ذنب المُؤمنين؛ وبعضهم قال بل المُراد ترك الأولى؛ وبعضهم قال بل المُراد صغائر لا خسَّة فيها يتوبون منها قبل أنْ يُقتدى بهم فيها وقال به جمع مِن المُتقدِّمِين؛ فهل ترونه مُبتدعًا فاسقًا ضالًّا كافرًا سيِّئ الأدب مع النَّبيِّ؛ وقد قال فماذا أنتم قائلون يا أهل الفتنة!؟

    وقد رأيتُ بعض مَن لا يُحسن القراءة والكتابة يعترض على فضيلة شيخنا جميل حليم حفظه الله لأنَّه نقل مِن تفسير الماتُريديِّ المُسمَّى [تأويلات أهل السنة] ما نصُّه: <وجائز أنْ يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له لكن نحن لا نعلم وليس علينا أنْ نتكلَّف حفظ ذنوب الأنبياء عليهم السَّلام وذكرها> انتهى. ثُمَّ لم ينقل كامل كلام الماتُريديِّ وفيه: <وذنبهم ترك الأفضل دون مُباشرة القبيح في نفسه> انتهى. ولا حُجَّة للمُعترض في كُلِّ ذلك.

    فرُبَّما أراد الماتُريديُّ بالعبارة الأُولى شيئًا غير ترك الأفضل بدليل قوله: <لكن نحن لا نعلمه>. ولو أراد (ترك الأفضل) لَمَا أنكر علمه به لأنَّه ذكر مِن نحو ترك الأولى في تفسيره المذكور؛ فمِن ذلك ما قاله في تفسير {عَبَسَ وَتَوَلَّىْ}: <والأنبياء عليهم السَّلام قد جاءهم العتاب مِن الله بتعاطيهم أُمورًا لم يَسبق مِن الله تعالى لهم الإذن في ذلك> إلى قوله: <فكذلك الوجه في مُعاتبة نبيِّنا مُحمَّد عليه أفضل الصَّلوات وأكمل التَّحيَّات> انتهى.

    ونحن لم نستقصِ مثل هذا مِن تفسير الماتُريديِّ وإلَّا لأثبتنا غيره ولكن فيما نسخناه لك كفاية يا أخي القارئ لتفهم فساد اعتراض الجاهل على العالِم في مسألة خلافيَّة ليس عليها إجماع ولا اتِّفاق بَين مُجتهدِي الأُمَّة وعُلمائها العامِلين فكيف سوَّغت لهذا الجاهل نفسُه الطَّعن بالعُلماء بل وهذا الجاهل قد أوغر صُدور بعض العامَّة حتَّى قال قائل منهم وقد سمعوا له: (إنَّ هذا لا يقول به مُسلم مُؤمن). فنعوذ بالله مِن مُوجبات سخط الله.

    وانظر يا أخي القارئ كيف أنَّ أهل الفتنة لا يسكتون عن الكلام في هذه المسألة حتَّى بعد أنْ نشرنا في الرَّدِّ عليهم ما بَهَتَهُم وأفحمهم وألجم ألسنتهم بالحُجَّة والدَّليل والبُرهان فانقطعوا عن كُلِّ جواب؛ وكانوا افترَوا بأنَّنا نبحث في تخطئة النَّبيِّ -أرواحُنا فداه- ونحن نُعلِّم الدُّنيا حُبَّه عليه الصَّلاة والسَّلام وإنَّما تصدَّينا لكشف دعوى الإجماع الكاذب مع ما فيه مِن إبطال قول الإمام الأشعريِّ إمام أئمَّة المُسلمين والَّذي تَدين بقوله الأُمَّة.

    ولو كانوا صادقين في محبَّته عليه الصَّلاة والسَّلام لَمَا كفَّروا وَرَثَتَه مِن العُلماء؛ ولَمَا خاضوا بما يجهلون في مسألة عصمته على الألسن يلوكون الكلام فيها بأشداق المُتكبِّرِين ومشافر الثَّرثارِين أمامَ مَن لا يفهم أصل اختلاف العُلماء في المسألة وعندَ مَن لا يفقه ضوابطها مع ما يُخشى مِن تبعاتِ ذلك في قلوب العوامِّ تجاه تعظيم الأنبياء أو في دفع أولئك العوامِّ إلى تكفير الأئمَّة والمُجتهدِين؛ وقد فعلوا حقًّا وهُم لا يشعرون.

    وراقبوا أهلَ الفتنة يا إخواني لتعلموا صدق ما أخبركم به عنهم؛ فهل سيسكتون عن إثارة هذه المسألة بين العوامِّ أم سيكملون فيما هُم فيه مُنذ نحو سنتَين مِن تاريخ اليوم والعياذ بالله تعالى ممَّا يأتون في دعاويهم الكاذبة. وأمَّا مَن أراد السَّلامة لنفسه ولإخوانه فلا يُثير مثل هذه المسائل أمام مَن لا يفهمها ولا يفقهها، وكونوا إخواني دائمًا على ذكر للقاعدة الجليلة الَّتي تقول: كُلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط.

    نهاية المقال.

  42. رسالة إلى أصحاب دعوى الإجماع الكاذب
    في مسألة عصمة الأنبياء عن صغائر لا خسَّة فيها:
    أفئدتكم هواء.. وأبصاركم شاخصة مِن الفزع

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    أمَّا بعدُ فيا أهل الفتنة ويا أصحاب دعوى الإجماع الكاذب: اعلموا أنَّ التَّاج السُّبكيَّ لمَّا خالف إمامه أبا الحَسَنِ الأشعريَّ في مسألة عصمة النَّبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام عن صغائر لا خسَّة فيها لم يفترِ عليه ولم يُضلِّله ولم يُكفِّره ولم يكذب عليه ولم يُبطل قوله ولم يدَّعِ إجماعًا كما تفعلون أيُّها المُتفَيهقون المائلون إلى تقرير ما في نفوسكم شرعًا وليس بشرع. والعياذ بالله.

    ويا أيُّها الكاذبون على الشَّرع والحقِّ والدِّين والإسلام ما ليس فيه: سألناكم في أكثر مِن أربعين مقالًا ماذَا تقولون في العَشَرات مِن العُلماء والمُجتهِدِين والفُقهاء والمُحدِّثين والحُفَّاظ والمُتكلِّمين القائلين بوُقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء يتُوبون منها فورًا قبل أنْ يُقتَدَى بهم فيها فلم تُجيبوا إذ أكلتِ القِطط ألسنتكم فآثرتُم الظُّلم على العدل وقد خاب مَن حمل ظُلمًا.

    ثُمَّ ادَّعيتُم عزم الأفئدة حتَّى إذَا دعوتكم إلى المُناظرة ونقل كلامي إليكم الشَّيخ الصُّوفي أسعد الحبَّال وغيره شخصت أبصاركم مِن الفزع وصارت قلوبكم عند حناجركم مِن الخوف؛ فأفئدتكم هواء خاوية خالية ليس فيها إلَّا الوَجَل بإذن الله وما ذلك منكم إلَّا علامة الخِذلان وكيف لا وقد كفَّرتم وَرَثَة الأنبياء لا لشيء سوى أنَّهم أرادوا مُوافقة النُّصوص القُرآنيَّة والحديثيَّة!

    وقد ذكرنا لكم ما صحَّحه البيهقيُّ في [أحكام القُرآن للشَّافعيِّ] عن الشَّافعيِّ في تفسير: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ}؛ وما نقله الأبياريُّ المالكيُّ في [التَّحقيق والبيان] عن الإمام مالك؛ وما رواه ابن الجوزيِّ في [مناقب أحمد] عن أحمد بن حنبل؛ وما حكاه الطبري الموصوف بالمجتهد في [تفسيره]؛ وما ذكره الأشعريُّ أبو الحسن كما في [المُجرَّد] وما حكاه المازريُّ المالكيُّ في [إيضاح المحصول] والآمديُّ الحنبليُّ ثُمَّ الشَّافعيُّ في [أبكار الأفكار] والقاضي عياض المالكيُّ في [الشِّفا] وشرحه الزَّركشيُّ الشَّافعيُّ في [بحره المُحيط] ومُلَّا علي القاري في [شرح الشِّفا] والسَّمعانيُّ في [تفسيره] والبغويُّ في [تفسيره] كذلك والمُفسِّر الموصليُّ الشَّافعيُّ في [تفسيره] والرَّازيُّ في [تفسيره] والقُرطبيُّ في [تفسيره] والتَّفتازانيُّ في [شرح العقائد النَّسفيَّة] والغزاليُّ في [المنخول مِن تعليقات الأُصول] والمرداويُّ الحنبليُّ في [تحرير المنقول وتهذيب عِلم الأصول] وابن بَطَّال في [شرح البُخاريِّ] واليفرنيُّ المالكيُّ في [المباحث العقليَّة في شرح معاني العقيدة البرهانيَّة] وابن علَّان في [دليل الفالحين] وأمسِ نقلنا لكم قول القاضي زكريَّا الأنصاريِّ في [فتح الرَّحمن] وهو الموصوف بشيخ الإسلام ونقلنا لكم أقوال غير هؤلاء ولعلَّ ما لم ننشره بعدُ أكثر لو تعلمون؛ فليتكم تعلمون.

    ثُم تتركون كُلَّ هذه النُّقول وتتمسَّكون -ردًّا علينا!- بقول رجل مُعاصر منكم لم يفهم أصل اختلاف العُلماء في المسألة ولم يفقه مذهب الأشعريِّ على التَّحقيق فتراه يُرسل الكلام على ما حضر منه في خطإ وصواب فيَحْدِس الكلام على عواهنه لا يتأنَّى ولا هو في الفهم كما يتمنَّى فلا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله قد كبَّرتُ على عقولكم أربعًا سائلًا الله أنْ يُعاملكم بما تستحقُّون.

    وختامًا كنتُ نبَّهتُ النَّاس أنَّكم يا أهل الفتنة تلوكون الكلام على عصمة الأنبياء منذ نحو سنتَين في غير محلِّها مع تحريفها والعياذ بالله دفعًا بالعوامِّ إلى منهج التَّكفير حتَّى صدر مِنكم تكفير مَن قال بأحد قولَي أهل السُّنَّة وهو غافل أنَّه رمى جُمهور عُلماء الأُمَّة بالكُفر! وقد لا تتوقَّفون عن الخوض في هذه المسألة بلا هُدًى حتى تكون النَّار خاتمة أعمالكم والعياذ بالله!

    نهاية المقال.

  43. رسالة مُهمَّة
    ردًّا على مَن كفَّر الأئمَّة
    وبيان جواز قول <وعصى آدم> مُوافقة للقُرآن الكريم

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    أمَّا بعدُ فقد عاد أهل الفتنة إلى التَّرويج لفكرة تكفير أهل السُّنَّة والجماعة لمُجرَّد نسبة ذنب أو معصية إلى نبيٍّ مِن الأنبياء في غير سياق التِّلاوة والحديث مع أنَّ القُرآن الكريم كتاب الله الَّذي لا يأتيه الباطل مِن بَين يدَيه ولا مِن خلفه نطق بذلك ونحن مأمورون باتِّباع القُرآن الكريم وبتدبُّر معانيه لتثبيت معاني آياته في الصُّدور والنُّفوس ممَّا يُورث السَّكينة وحُضور القلب.

    فلازم مذهب أهل الفتنة أنَّ مُجرَّد ذكر ما جاء به القُرآن الكريم إنْ لم يكن في تلاوة أو حديث فهو كُفر عندهم؛ نعوذ بالله ممَّا يفترون ويُجرمون؛ ألسنا مأمورين بتدبُّر القُرآن بنصِّ القُرآن بدليل قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} ومعناه لتتدبَّره أنت يا مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم وأتباعك فيعتبروا بحُجج الله فيه وليتَّعظوا بذلك.

    ويحتجُّ أهل الفتنة بما ذكره ابن الحاجِّ المالكيُّ في [المدخل] ونصُّه: <قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: (إِنَّ مَنْ قَالَ عَنْ نَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فِي غَيْرِ التِّلَاوَةِ وَالحَدِيثِ: "إِنّهُ عَصَى أَوْ خَالَفَ" فَقَدْ كَفَرَ)> انتهى وغفل الجاهل محلَّ ذلك وهُو أنْ يقوله مُريدًا النَّيل مِن النَّبيِّ أو تنقيصه أو مسبَّته أو الطَّعن به أو القدح بنبوَّته لا مُجرد قول ما يُوافق كتاب الله.

    والمالكيَّة فصَّلوا فقال علِّيش المالكيُّ: <(أَوْ أَضَافَ) أَيْ نَسَبَ (لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي غَيْرِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ> انتهى فمَن نسب للنَّبي ما لا يجوز عليه بالإجماع كالكُفر والكبائر وترك التَّبليغ فهذا يكفُر. أمَّا مَن نسب لنبيٍّ ما نسبه له القُرآن ممَّا يجوز بحقِّه فمُجرَّد هذا ليس كُفرًا لأنَّ القُرآن لا يدلُّ على الكُفر كما يزعم أهل الفتنة.

    ويزيد كلامنا وضوحًا ما قاله الدُّسوقيُّ في [شرحه الكبير] ونصُّه: <(أو أضاف له ما لا يجوز عليه) كعدم التَّبليغ (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذَّمِّ)> انتهى فترك التَّبليغ ممَّا أجمعت الأُمَّة على عصمة الأنبياء عنه؛ ولاحظ قيده <على طريق الذَّمِّ> لتعلم أنَّه لا يُطلق بتكفير مَن نسب نبيًّا إلى ذنب أو معصية كما افترى أهل الفتنة والعياذ بالله.

    وانظر في كلام علِّيش التالي؛ قال: <قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: فَتَمْثِيلُ النُّحَاةِ لِلَمْ وَلَمَّا بِقَوْلِهِمْ: (وَلَمَّا عَصَى آدَم رَبَّهُ وَلَمْ يَنْدَمْ) كُفِّرَ وَكُفْرُهُ أُخْرَوِيٌّ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى نَصِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَنْدَمْ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْقَدْحِ> انتهى فهل لاحظتَ كيف جعل علَّة التَّكفير أنَّه زاد ما يُخالف القُرآن ويقدح بنُبوَّة آدم عليه السَّلام ولذلك كُفِّر لا لمُجرَّد قوله: (عصى آدم).

    ولو تفكَّر أهل الفتنة بما يفترونه لعلموا أنَّهم بإطلاقهم تكفير مَن قال عن نبيٍّ عصى لصار عندهم الصَّحابة كُفارًا وكذلك التَّابعون وأتباع التَّابعين وغالب المُفسِّرين وعُلماء الأُصول الَّذين تكلَّموا في اختلاف الأُمَّة في العصمة مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها فأهل الفتنة عاملهم الله بما يستحقون بلازم قولهم كفَّروا الأُمَّة كُلَّ الأُمة سلفها وخلفها والعياذ بالله.

    قال المُفسِّر السَّمعانيُّ في تفسيره: <فإنْ قيل كيف أَمَرَه بالاستغفار وكان معصومًا مِن الذُّنوب والجواب أنَّه كان لا يخلو مِن الخطإ والزَّلل وبعض الذُّنوب الَّتي هي مِن الصَّغائر> انتهى وقال: <فإنْ قال قائل: وأيُّ ذنب كان له؟ قُلنا الصَّغائر وقد كان معصومًا مِن الكبائر> انتهى.

    وقال المازريُّ رئيس مالكيَّة زمانه في [إيضاح المحصول مِن بُرهان الأُصول]: <فبَيْن أئمَّتنا اختلاف في وقوع الصَّغائر فمنهم مَن منعها ومنهم مَن أجازها. وجنح المُجيزون لها إلى أنْ وردت في الشَّرع أخبار تُشير إلى أنَّها قد وقعت مِن الأنبياء كقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}> انتهى.

    وقال سيف الدِّين الآمديُّ الحنبليُّ ثم الشَّافعيُّ الأشعريُّ في [أبكار الأفكار]: <آدم عليه السَّلام عصى وارتكب الذَّنب> انتهى وقال: <قوله تعالى مُخاطِبًا لمُحمَّد عليه صلَّى الله عليه وسلَّم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} وهو صريح في أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم له ذنوب> انتهى.

    والقاضي عياض ملأ كتابه [الشِّفا] بما فيه نسبة لفظ الذَّنب والمعصية إلى الأنبياء في غير تلاوة وحديث فقال: <وَتَصْرِيحُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْمَعْصِيَةِ> وعن يونس: <فَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِذَنْبِهِ> وقال في حقِّ الأنبياء: <وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْمَوْقِفِ ذُنُوبَهُمْ> وقال: <فَالْجَوَابُ عَنْهُ: كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْأَنْبِيَاءِ> وقال: <وَهِيَ ذُنُوبٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى عَلِيِّ مَنْصِبِهِمْ، وَمَعَاصٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ طَاعَتِهِمْ> فكيف ينجو عياض مِن تكفير أهل الفتنة.

    وقال ابن نُجيم في [الأشباه والنَّظائر]: <ولو قال قائل إنَّ الأنبياء لم يعصوا حالَ النُّبوَّة ولا قبلَها كَفَرَ؛ لأنَّه ردَّ النُّصوص> انتهى وقال مثله في [البحر الرَّائق] ومراده تكفير مَن نفى اسم المعصية عنهم بالإطلاق لثُبوت اللَّفظ في القُرآن الكريم بقوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ}.

    وقال أبو مُحمَّد البغويُّ الشَّافعيُّ في تفسيره المشهور [معالِم التَّنزيل] في تفسير قوله تعالى: {وعصى آدمُ ربَّه فغوى}: <يعني فعل ما لم يكن له فعله> انتهى.

    والكثير مِن المُفسِّرين قالوا: <يجوز أنْ يُقال عصى آدمُ ولا يجوز أنْ يُقال آدمُ عاصٍ لأنَّه إنَّما يُقال عاصٍ لمَن اعتاد فعل المعصية كالرَّجل يَخيط ثوبه يُقال خاط ثوبه ولا يُقال هو خيَّاط حتَّى يُعاود ذلك ويعتاده> انتهى.

    وعُلماء أهل السُّنَّة القائلون بوقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء والقائلون بامتناع ذلك كُلُّ الفريقَين استعملوا لفظ الذَّنب والمعصية في حقِّ الأنبياء بعضهم بالمعنى الحقيقيِّ للمعصية وبعضهم بالمعنى المجازيِّ للمعصية وهم مئات سوى مَن ذكرنا فمنهم الإمام مالك بن أَنَس والإمام مُحمَّد بن إدريس الشَّافعيُّ والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو جعفر الطَّبريُّ وأبو اللَّيث السَّمرقنديُّ والحافظ أبو بكر الكلاباذي والأُستاذ أبو إسحق الإسفرايينيُّ والإمام أبو إسحاق الثَّعلبيُّ وأبو العبَّاس أحمد بن عمَّار المهدويُّ وابن بَطَّال المالكيُّ والحافظ أبو بكر البيهقيُّ والمُتولِّي شيخ الشَّافعيَّة وأبو المعالي عبدالملك الجُوينيُّ وأبو اليُسر مُحمَّد البَزدَويُّ وأبو حامد الغزاليُّ والحافظ جمال الدِّين ابن الجوزيِّ وابن رشد الجَدُّ الفقيه وجمال الدِّين أحمد بن مُحمَّد الغزنويُّ الحنفيُّ وأبو الحَسَن الأبياريُّ وأبو الحَسَن ابن القطَّان وأحمد بن عُمر الأنصاريُّ القُرطبيُّ وأبو زكريا النَّوويُّ وصفيُّ الدِّين الأرمويُّ الهنديُّ وأبو الحَسَن اليفرنيُّ وعضد الدِّين الإيجيُّ وتاج الدِّين السُّبكيُّ وسعد الدِّين التَّفتازانيُّ وبدر الدِّين الزَّركشيُّ وابن عرفة التُّونسيُّ المالكيُّ وسراج الدِّين ابن المُلقِّن والشَّريف الجُرجانيُّ ومجد الدِّين الفيروزباديُّ وعلاء الدِّين المرداويُّ ومُحمَّد بن عبدالرَّحمن الإيجيُّ الشِّيرازيُّ وأحمد بن مُحمَّد بن زكري التِّلمسانِيُّ المانويُّ المغرانيُّ ومصلح الدِّين مُصطفى بن مُحمَّد الكستليُّ وزكريَّا الأنصاريُّ ومُحيي الدِّين شيخ زاده الحنفيُّ وزين الدِّين ابن نُجيم والمُلَّا عليُّ القاري وقاضي القضاة شهاب الدِّين الخفاجيِّ وخير الدِّين الرَّمليُّ
    وابن عابدين الدِّمشقيُّ والمُفسِّر أبو النَّضر الكلبيُّ والمُفسِّر ابن عطيَّة الأندلسيُّ والمُفسِّر فخر الدِّين الرَّازيُّ والمُفسِّر جمال الدِّين المَوصليُّ والمُفسِّر المشهور أبو عبدالله القُرطبيُّ والمُفسِّر نظام الدِّين النَّيسابُوريُّ والمُفسِّر ابن علَّان الصِّدِّيقيُّ وإسمعيل حقِّي البُروسويِّ الحنفيِّ والشَّيخ داود القَرِصيُّ الحنفيُّ والشَّيخ مُحمَّد بخيت المُطيعي والشَّيخ مُحمَّد الطَّاهر ابن عاشور واللَّائحة تطول.

    فاحذر أخي القارئ ممَّا يُروِّج له أهل الفتنة عاملهم الله بمَا يستحقُّون مِن تكفير أهل السُّنَّة والجماعة بما أساؤوا فهمه مِن كلام العُلماء فخالفوا القُرآن الكريم وكذَّبوا الشَّرع الشَّريف عندما أطلقوا القول بتكفير كُلِّ مَن عبَّر بلفظ المعصية منسوبًا لنبيٍّ على الإطلاق في غير سياق التِّلاوة والحديث ولو لم يقترن ذلك بإرادة التَّنقيص والذَّمِّ!

    أفلا يستحي أهل الفتنة مِن الله وقد ابتدعوا بأفهامهم السَّقيمة ما لا سند لهم فيه إلَّا إلى إبليس فيُكفِّرون به العُلماء ويُموِّهون به على الجهَلَة فلا يستثنون مِن تكفيرهم أحدًا. وكُلُّ سُنِّيٍّ يُكذِّبهم. فكفاهم تكفيرًا لعُلماء المُسلمين وكفاهم كذِبًا وتدليسًا على البُسطاء.

    ونحن ما خضنا في المسألة إلَّا بنقل كلام العُلماء ولله الحمد وقد اقتضت الضَّرورة الرَّدَّ على الدَّعوى الكاذبة الَّتي أطلقها أهل الفتنة عندما ادَّعوا الإجماع المكذوب في مسألة العصمة فأنكروا اختلاف الأُمَّة في وُقوع الصَّغائر مِن الأنبياء فإنَّهم طرقوا بابًا مِن أبواب الغُلُوِّ المشهور عند بعض أهل الأهواء فنسأل الله أنْ يُسلِّمنا ممَّا ابتلاهم به.

    نهاية المقال.

  44. بَين المُنصِف وغيره
    كلام في مسألة عصمة الأنبياء
    عن الصَّغائر غير المُنفِّرة

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    1
    وبعدُ فإنَّ المُنصِف إذَا تكلَّم عرَف كيف يتكلَّم؛ وإذَا حقَّق مسألة عرَف كيف يكون تحقيقُها، فإذَا رأى مسألة خلافيَّة بَين المُعتبَرِين: بيَّن كونها كذلك ولم يأتِ بدعوى كاذبة لينتصر بها لِمَا رآه أو اعتقده أو ظنَّه.

    2
    وأمَّا غير المُنصِف إذَا تكلَّم في مسألة خلافيَّة: نقل لك أقسى كلام يقع عليه عند القائلين بمَا وافقه؛ ثُمَّ أعدم ما لم يُوافِقْهُ مِن الأقوال والوُجوه، ثُمَّ صرخ في النَّاس: يا أيُّها النَّاس إنِّي لكُم ناصح مُشفق أمين!؟

    3
    هذا ولا زال بعض العامَّة يُنكرون لفظ (حقيقيَّة) بعد لفظ (معصية) دون أنْ يفهم أنَّ هذا اللَّفظ لم يزد على حقيقة معنى المعصية في الشَّرع شيئًا ثُمَّ هي مُقيَّدة بأنَّها صغيرة غير مُنفِّرة لا خسَّة فيها ولا دناءة.

    4
    وقد رأى شيخُنا رحمه الله ورضي عنه كثرةَ الدَّعاوي الكاذبة في مسألة العصمة ولذلك استعمل لفظ (الحقيقيَّة) لبيان أنَّها ممَّا يُقابل المجاز؛ فيُفهَم الخلاف ويمتنع تحريف الشَّريعة على أَلْسِنَة المُتصولحة.

    5
    فلمَّا لم يكن لفظ الحقيقيَّة مُشتمِلًا على الشَّتم والسَّبِّ والاستهزاء والاستخفاف والاستهانة واستُعمل لبيان مذاهب عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة وبُغية حفظ الشَّريعة مِن التَّحريف: لم يكُن في استعماله سُوء أدب.

    6
    وقد نطق كتاب الله بإضافة لفظ (ذنب) إلى الأنبياء عليهم السَّلام؛ والقائلون بالعصمة المُطلقة يقولون: (للأنبياء ذُنوب وذنوبُهُم ترك الأَولى) فمُجرَّد هذه الإضافة ليس سُوء أدب ما لم يُقصد التَّنقيص ونحوه.

    7
    فلو قيل بعد ذلك إنَّ الذَّنب المذكور (مجازيٌّ) أو (حقيقيٌّ) لا يزيد على المعنى ما يجعله مُشتمِلًا على سُوء أدب في حقِّ الأنبياء لا سيَّما وقد قيَّد المُتكلِّم ذلك بأنَّه صغير غير مُنفِّر لا خسَّة فيه ولا دناءة.

    8
    وعشرات المُفسِّرين مِن عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة يقولون إنَّ ما ورد في كتاب الله في حقِّ الأنبياء محمول على الصَّغائر أو على ترك الأَوْلى ومن ذلك ما ورد في حقِّ سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم.

    9
    فمَن حمله على الصَّغائر لم يُرد إلَّا ما يُقابل المجاز وهُو الحقيقة، قال الآمديُّ: <والأصل في الإطلاق الحقيقة> انتهى وهذا معناه أنَّ بعض العُلماء أوَّلوا وبعضَهُم لم يُؤَوِّل بل حمله على الحقيقة.

    10
    وقد بيَّنَّا أنَّ المعاني في اللُّغة لا تخرُج عن كونها (حقيقيَّة) أو (مجازيَّة) وعلى هذا التَّقسيم سائر العُلماء بل سائر النَّاس فمن زاد نوعًا ثالثًا فقد افترى على الدِّين وعلى اللُّغة وعلى النَّاس والعياذ بالله.

    11
    قال أبو إسحاق الشِّيرازيُّ في [المعونة في الجدل]: <وغير ذلك مِن الأسماء المنقولة مِن اللُّغة إلى الشَّرع. وحكمُه أنْ يُحمل على ما نُقل إليه في الشَّرع ولا يُحمل على غيره إلَّا بدليل> انتهى كلامه بحروفه.

    12
    وعليه فالذَّنب في الحقيقة الشَّرعيَّة هُو الذَّنب حقًّا وهذا معنى الذَّنب الحقيقيِّ؛ وقد انتفى الدَّليل على التَّأويل عند مَن جوَّزوا الصَّغائر غير المُنفِّرة على الأنبياء بخلاف الحال عند القائلين بالعصمة المُطلَقة.

    13
    وقد سبق أنْ قُلنا لأمثال هذا المُنكر إنَّ الكُتُب محشُوَّة بذكر خلاف أهل السُّنَّة والجماعة في مسألة عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة فاتركوا الدَّعاوي الكاذبة فإنَّكم فيها على غير هُدًى والعياذ بالله.

    14
    وليكن لكُم في التَّاج السُّبكيِّ قُدوة فإنَّه لمَّا خالف الأشعريَّ في العصمة لم يأتِ بدعوى كاذبة لينتصر لرأيه بل صرَّح بمُخالفته له فقال: <والأشعريُّ إمامُنا لكنَّنا ~ فِي ذا نُخالفه بكُلِّ لسانِ> انتهى.

    15
    ومع كونه مِن القائلين بالعصمة المُطلقة لم يكذب بل قال: <قالَ صاحبُ هذهِ العقيدةِ تَبَعًا لجماهيرِ أئمَّتِنا: (ولكن لم يُعصَموا مِنَ الصَّغائرِ لئلَّا تضعُفَ شفاعتُهم لأنَّ مَن لا يُبتلَى لا يَرِقُّ على المُبتلَى)> انتهى.

    16
    والقاضي عياض مع أنَّه مِن القائلين بالعصمة المُطلقة لم يكذب بل قال: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ> انتهى.

    17
    أمَّا مَن أنكر أنَّ الخلاف بين عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة هُو في كون تلك الذُّنوب حقيقيَّة في عُرف الشَّرع؛ فالرَّدُّ عليه سهل ومِن لسان بعض أشهر القائلين بالعصمة المُطلقة عنيت به القاضي عياض.

    18
    قال القاضي عياض في [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ> انتهى واحفظ كلامه جيِّدًا لتفهم ما جوَّزه الجُمهور على الأنبياء.

    19
    فلو كان ما جوَّزه الجُمهور على الأنبياء المعصية المجازيَّة لَمَا الْتَحَقَ بالكبائر إنْ تكرَّر وكثُر، فيُعلم بوُضوح أنَّ ما جوَّزه الجُمهور هُو الذَّنب الحقيقيُّ لأنَّه هُو ما يلتحق بالكبائر فيما لو تكرَّر وكثُر.

    20
    وابتعد عن الإنصاف مَن شبَّه قول شيخنا في مذهب الجُمهور: <معصية حقيقيَّة صغيرة لا خسَّة فيها ولا دناءة> اهـ؛ وبين قول الزَّمخشريِّ في نبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام: <أخطأتَ وبئسَ ما فعلتَ> اهـ!

    21
    وهذا مِن المُخالف ظُلم وبُعدٌ عن الصَّواب لأنَّ الفرق بَين العبارتَين كبير؛ فليس في عبارة شيخنا إلَّا لفظ (حقيقيٍّ) وهذا اللَّفظ ليس لفظ ذمٍّ وقدح ولا هُو لفظ سبٍّ وشتم ولا هُو لفظ تنقيص وإنَّما بيان.

    22
    أمَّا الزَّمخشريُّ فقد أضاف لفظ (بئسَ) في حقِّ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- وهذا لفظ مُستعمل للسَّبِّ والشَّتم في لُغة العرب، قال ابن منظور: <وَبِئْسَ: كَلِمَةُ ذَمٍّ> انتهى. فشتَّانَ بَين العبارَتين.

    23
    وهذا كلام لو عَلِمَه مَن أنكر علينا لسكتَ طويلًا كي لا يلوك الجَهَلَة المُتصولحة أخطاءهُم في مسألة العصمة ولكنَّ الله يُوفِّق مَن شاء إلى ما شاء مِن الخير ويحرُم مَن شاء ممَّا شاء مِن الخير سُبحانه.

    24
    وهذا الَّذي قدَّم نفسه اليومَ مُحقِّقًا ناصحًا كان أَوْلى به أنْ يتعلَّم ما فاته ممَّا اشتملت عليه مقالاتُنا المُباركة قبل أنْ يقع في اتِّهام (مَن علَّمه حُبَّ النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-) بالتَّعدِّي على المقام النَّبويِّ!

    25
    وختامًا أسأل اللهَ تعالى أنْ يُوفِّق إلى الحقِّ والصَّواب مَن تاه عنهُمَا وأنْ يجعل حُروفنا هذه سببًا في يقظة مَن غفَل عنِ الرَّشاد قلبُه ونامت عن أوجُه الدَّلائل عينُه؛ واللهُ مِن وراء القصد هُو يهدي السَّبيل سُبحانه.

    نهاية المقال.

  45. تحقيق مذهب الأشعريِّ في عصمة الأنبياء
    وُقوع الصَّغيرة مِن الأنبياء لا يُنافي العصمة عند الأشعريِّ
    لم يُنكر وصف المعصية الصَّغيرة بالحقيقيَّة عالِم مُحقِّق

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    1
    وبعدُ فإنَّ الأنبياء عليهم السَّلام معصومون مِن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة قبل الوحي وبعده، وليسوا معصومين مِن صُدور الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها ولكنَّهُم يتوبون منهَا فورًا قبل أنْ يقتدي بهم فيهَا غيرُهم.

    2
    ويجوز وصف (المعصية الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها) بـ(المعصية الحقيقيَّة) لأنَّ (الحقيقيَّة) هنا وصف للمعصية لبيان نوع إطلاقها وهي عبارة لا تُفيد السَّبَّ ولا الشَّتم ولا نحو ذلك ممَّا توهَّمه بعض الأغرار المُبتدئين.

    3
    وإنَّما أنكر استعمال لفظ (الحقيقيَّة) بعض المُتعالِمِين الجَهَلَة ولم يكُن لهُم أنْ يتكلَّموا في مثل هذه المسألة بأفهامِهِمُ السَّقيمة إذ ليس لهم بذلك مرجع صالح ولا سَنَد صحيح إلى عالِم مُعتبَر فلا يُلتفَتُ إلى كلامهم.

    4
    قال التَّاج السُّبكيُّ فِي [السَّيف المشهور فِي شرح عقيدة أبي منصور]: <قالَ صاحبُ هذهِ العقيدةِ تَبَعًا لجماهيرِ أئمَّتِنا: (ولكن لم يُعصَموا مِنَ الصَّغائرِ لئلَّا تضعُفَ شفاعتُهم لأنَّ مَن لا يُبتلَى لا يَرِقُّ على المُبتلَى)> انتهى.

    5
    وكلام التَّاج السُّبكيِّ صريح في أنَّ جماهير الأئمَّة على أنَّ الأنبياء لم يُعصَموا مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها؛ والإمام الأشعريُّ داخل في الكلام لأنَّه لم يكُن يرى صُدور المعصية الصَّغيرة مِن الأنبياء مُنافيًا للعصمة.

    6
    قال الأشعريُّ فِي [المُجرَّد]: <إِنَّ أَنْوَاعَ هَذِهِ الأَلْطَافِ إِذَا تَوالَتْ وَفَعَلَهَا اللهُ بِالمُكَلَّفِ وَلَمْ تَتَخَلَّلْهَا كَبِيرَةٌ قِيْلَ لِمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ إِنَّهُ مَعْصُومٌ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ كَأَحْوَالِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ..> إلى آخر كلامه وهُو كاف في البيان.

    7
    ولم ينطقِ [المُجرَّد] بعصمة الأنبياء مِن الصَّغائر بعد الوحي وإنَّما فيه: <فَأَمَّا بَعْدَ إِرْسَالِهِمْ فَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ نَصًّا فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ> انتهى فإنْ لم تجد نصًّا له على الجواز لا يعني أنَّه يقول بخلافه كما توهَّم المُتعالِمون.

    8
    وممَّا يدُلُّ على أنَّ الأشعري كان يُجوِّز الصَّغائر على الأنبياء قولُه في [المُجرَّد] عن النَّبيِّ مِن الأنبياء عليهم السَّلام: <كَمَا لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} لِأَجْلِ أَنَّ مَعْصِيَتَهُ صَغِيرَةٌ> انتهى.

    9
    ولهذا فإنَّ التَّاج السُّبكيَّ لمَّا خالف إمامه الأشعريَّ لم يكذب عنه ولم يأتِ بدعوى كاذبة بل بيَّن أنَّه خالف مذهب إمامه فقال فِي [قصيدته النُّونيَّة]: <والأشعريُّ إمامُنا لكنَّنا ~ فِي ذا نُخالفه بكُلِّ لسانِ> انتهى.

    10
    ومعنى كلام السُّبكيِّ أنَّ الأشعريَّ يبقى إمامَنا ولو خالفناه في مسألة وهذا يُؤكِّد كون الأشعريِّ على جواز صُدور الصَّغائر غير المُنفِّرة مِن الأنبياء بعد الوحي، فاحذروا الدَّعاوي الكاذبة فإنَّها كثيرة مثلُ قَطْرِ الماء.

    نهاية المقال.

  46. سُؤال وجوابُه <1>
    في مسألة عصمة الأنبياء

    وصلنا في بريد صفحة أهل السُّنَّة السُّؤال التَّالي:
    مَن مِن الأنبياء -عليهمُ السَّلام- وقع في صغيرة؟

    الجواب:
    1
    ورد في كتاب الله تعالى آيات كريمة فيها إضافة الذَّنب إلى غير واحد مِن الأنبياء -صلوات الله وسلامُه عليهم-؛ وقد انقسم عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة في تفسيره على قولَين اثنَين -كلاهما مُعتبَر عندهُم-:

    2
    القول الأوَّل: أنَّه محمول على الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها ولا دناءة ولا تقدح في النُّبُوَّة. والقول الثَّاني: أنَّه محمول على ترك الأفضل والأَولى أو محمول على التَّواضُع فأُطلق عليه في القول الثَّاني ذنب مجازًا لا حقيقة.

    3
    ومثل هذا يُذكر لبيان حُكم الشَّرع في عصمة الأنبياء أو في تفسير القُرآن الكريم أو الحديث النَّبويِّ الشَّريف ولا يُتكلَّم فيه على سبيل الطَّعن أو تنقيص الأنبياء -عليهمُ السَّلام- أمَّا ذِكْرُ ذلك على سبيل تنقيص الأنبياء أو الطَّعن بهم فإنَّه يكون مِن الكُفر المُخرج مِن الدِّين والعياذ بالله تعالى.

    4
    والنَّبيُّ مِن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامُه- لو صدرت منه معصية صغيرة لا خسَّة فيها ولا دناءة فإنَّه يتوب منها فورًا قبل أنْ يقتدي به فيها أحد مِن النَّاس فلا يكون في صحائف الأنبياء -عليهمُ السَّلام- يوم القيامة ما يُؤاخَذون عليه مِن الذُّنوب أبدًا؛ هذا مذهب جُمهور العُلماء.

    5
    وليس الغاية مِن هذا المقال تكلُّف البحث في ذُنوب الأنبياء ولا تتبُّع زلَّاتهم بقصد إشاعتها في غير ضرورة إلى بيان حُكم شرعيٍّ؛ وإنَّما المُراد حفظ الشَّرع مِن التَّحريف فإنَّ (عصمتهُم عليهمُ السَّلام مِن الصَّغائر غير المُنفِّرة) مسألة خلافيَّة افترى الجَهَلَة فيها إجماعًا مكذوبًا على الشَّرع.

    6
    وقد جاء في بعض الكُتُب نسبة كبائر الذُّنوب للأنبياء -عليهمُ السَّلام- وجاء في كُتُب أُخرى نسبة الأمراض المُنفِّرة والرَّذائل والخسائس لهُم والعياذ بالله مِن الضَّلال.. فاحذر -أخي القارئ- مِن اعتقاد ذلك أو الأخذ به فإنَّه ممَّا يستحيل على الأنبياء شرعًا باتِّفاق العُلماء المُعتبَرين.

    7
    ومَن أراد الرُّجوع إلى كُتُب العُلماء ومقالاتهم للوُقوف على هذا الكلام فإنَّ له أنْ يرجع إلى تفسير الطَّبريِّ [جامع البيان] أو تفسير القُرطبيِّ [الجامع لأحكام القُرآن] أو تفسير الرَّازيِّ [مفاتيح الغَيب] أو تفسير الشَّيخ زكريَّا الأنصاريِّ [فتح الرَّحمن] أو غير ذلك مِن كُتُب التَّفسير.

    نهاية الجواب.

  47. سُؤال وجوابُه <2>
    هل للبُغاة أجر في بغيهم؟

    يسأل كثير مِن المُعاصِرين السُّؤال التَّالي:
    هل كان مُعاوية مأجورًا بخُروجه على الإمام عليٍّ رضي الله عنه؟

    الجواب:

    1
    كان الإمام عليٌّ -رضي الله عنه- إمامًا ثابتَ الإمامة خليفة راشدًا؛ وقد أجمعت الأُمَّة على تحريم الخُروج على مَن كانت هذه صفتُه؛ فلا يجوز أنْ يُقال عمَّن قاتل الإمام عليًّا: إنَّه مأجور بل هُو عاصٍ ظالم.

    2
    وجاء في الحديث الثَّابت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: <ويح عمَّار تقتُلُه الفئة الباغية يدعوهُم إلى الجنَّة ويدعونه إلى النَّار> انتهى ولا خلاف أنَّ عمارًا قتلته فئة مُعاوية فهي الفئة الباغية أي الظَّالمة.

    3
    وأجمع العُلماء أنَّ مُعاوية لم يكُن مُحِقًّا في خُروجه على الخليفة الرَّاشد، فماذَا فعل بخروجه المذكور؟ قتل الكثير مِن الصَّحابة والتَّابعين بغير حقٍّ؛ ومعلوم في الشَّرع أنَّ قتل المُؤمن بغير حقٍّ مِن أكبر الكبائر.

    4
    ومُعاوية ترك للنَّاس سُنَّة سيِّئة ألَا وهي مسبَّة أهل بيت النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام-؛ ظلَّتْ إهانة أهل البيت ثَلاثَمِائة سنة في دمشق حتَّى بعد عُمر بن عبدالعزيز، فمعصيته تزيد لأنَّ بني أُميَّة قلَّدوه في الظُّلم.

    5
    وجاء في الحديث الشَّريف: <الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ عَضُودٌ> إلخ أي مُلك فيه ظُلم شديد والثلاثون انتهت بتنازل الحَسَن عن الخلافة حقنًا للدَّم ولهذا قال مُعاوية: <أَنَا أَوَّلُ المُلُوكِ> انتهى.

    6
    ومُعاوية كان غير مُتَّهم في الحديث عن الرَّسول وهذا معنى قول العُلماء إنَّه كان مِن العُدول ومعنى قولهم إنَّ خُروجه لم يكُن كُفرًا ولا فسقًا أي لم يكن مِن الفسق الَّذي يُخرج الشَّخص عن العدالة في الرِّواية.

    7

    والخُلاصة أنَّ مُعاوية لم يكُن مأجورًا بخُروجه على الإمام العادل؛ وما أَوْهَمَ ذلك في أقوال العُلماء فيُرجع فيه إلى العارفين الثِّقات لفهم معناه الصَّحيح على أنَّ كثيرًا منه قد دسَّته الأيدي الأثيمة في كُتُب العُلماء.

    نهاية الجواب.

  48. ردُّ كيد المُفتري على الإمام الهرري < 3 >
    في مسألة عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    * وبعدُ فهذه سلسلة مِن المقالات؛ فيها [ردُّ كيد المُفتري على الإمام الهرري] وهُو العالِم العلَّامة والحَبر الفهَّامة، وبيان أقواله في مسائل شرعيَّة مُهمَّة افترى عليه أهل الفتنة الَّذين يتلقَّفون مِن الكُتُب كُلَّ صحيح وسقيم.

    * في مسألة عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام

    1
    وزعم أهل الفتنة أنَّ الشَّيخ عبداللهِ الهرريَّ نسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهم، وهذا بُهتان عظيم، فإنَّ شيخنا على ما عليه جُمهور العُلماء مِن عصمة الأنبياء عن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة قبل النُّبُوَّة وبعدها.

    2
    وتمسَّك أهل الفتنة بالدَّعاوي الكاذبة فزعموا أنَّ الأنبياء معصومون بعد النُّبُوَّة عن كُلِّ معصية بالإجماع، وكذبوا، فليس هذا مذهب الجُمهور بل جوَّز الجُمهور وُقوع الأنبياء في صغائر لا خسَّة فيها قبل النُّبُوَّة وبعدها.

    3
    وقال التَّفتازانيُّ فِي [شرح العقائد النَّسفيَّة]: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الجُمْهُورِ> إلى قوله: <لَكِنَّ المُحَقِّقِينَ اشْتَرَطُوا أَنْ يُنَبَّهُوا عَلَيْهِ فَيَنْتَهُوا عَنهُ. هَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الوَحْيِ> انتهى وقوله: <بَعْدَ الوَحْيِ> أي بعد النُّبُوَّة.

    4
    ونقل كثير مِن العُلماء مذهب الجُمهور في جواز وُقوع الأنبياء في صغائر لا خسَّة فيها كالطَّبريِّ -الموصوف بالاجتهاد- وابن بطَّال والبيهقيِّ والمُتولِّي والجُوينيِّ والقاضي عياض ومُلَّا عليٍّ والزَّركشيِّ وكثير غيرهم.

    5
    وقال الغزاليُّ فِي [المنخول]: <وأمَّا الصَّغائرُ ففيهِ تردُّدُ العُلماءِ والغالبُ على الظَّنِّ وقوعُهُ وإليهِ يُشيرُ بعضُ الآياتِ والحكاياتِ؛ هذا كلامٌ فِي وقوعِهِ> انتهى وقال في [المُستصفى]: <فقد دلَّ الدَّليل على وُقوعها منهُم> إلخ.

    6
    وقال النَّوويُّ فِي [شرح مُسلم]: <وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنْهُمْ فَذَهَبَ مُعْظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ وَحُجَّتُهُمْ ظَوَاهِرُ القُرْآنِ وَالأَخْبَارِ> إلى آخر كلامه.

    7
    وأنكر أهل الفتنة على شيخنا تسميته الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها: حقيقيَّة، فذكرنا لهُم قول عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ> انتهى.

    8
    ثُمَّ علَّمناهُم أنَّ كلام القاضي عياض المذكور آنفًا يُفيد بأنَّ الصَّغيرة الَّتي جوَّز الجُمهور وُقوع الأنبياء فيها: هي الصَّغيرة الحقيقيَّة غير المُنفِّرة لأنَّ المعصية المجازيَّة مهمَا تكرَّرت وكثُرت فإنَّها لا تلتحق بالكبائر.

    9
    ثُمَّ قرأ أهل الفتنة أنَّ بعض العُلماء اشترطوا في المعصية الحقيقيَّة العلمَ بكونها معصية، وغاب عنهُم أنَّه اصطلاح عند بعض العُلماء القائلين بالعصمة المُطلقة فهُو خاصٌّ بهم ليس أصلًا في المعنى الشَّرعيِّ.

    10
    أمَّا في اللُّغة فالحقيقة تُقابل المجاز ولذلك ميَّز سائر العُلماء بَين الصَّغيرة وترك الأَوْلى؛ لكون الصَّغيرة حقيقيَّة والثَّانية مجاز، ولا يُوجد بين أيديهم قول مُعتبَر واحد فيه إنكار أنَّ ما جوَّزه الجُمهور المعصية على الحقيقة.

    11
    وزعم أهل الفتنة أنَّ المعصية تُطلق على ثلاثة وُجوه: إطلاق حقيقيٌّ وإطلاق مجازيٌّ وإطلاق ثالث مُجرَّد مِن الحقيقة والمجاز! وهذا الثَّالث المكذوب هُمُ افترَوه على اللُّغة والدِّين، وهو منهُم بدعة لم يُسبقوا إليها في العالَمِين.

    12
    وأنكر أهل الفتنة استعمال لفظ الحقيقيَّة بقصد بيان قول الجُمهور في العصمة وزعموا أنَّه إساءة أدب بحقِّ الأنبياء؛ ولا معنى لإنكارهم فإنَّه لفظ لا يزيد على ما أطلقه الجُمهور مِن جواز الصَّغيرة على الأنبياء عَمْدًا.

    13
    ولو كان أهل الفتنة مُنصفين لأنكروا على مشايخهم نسبة الكبائر للأنبياء فإنَّ ذلك مُخالف لِمَا أجمع عليه عُلماء أهل السُّنَّة مِن عصمة الأنبياء عن الكبائر قبل النُّبُوَّة وبعدها؛ ولكنَّهُم سكتوا عن إنكار ذلك ففضحهُمُ الله.

    14
    وكُلُّ مَن جالس الشَّيخ الهرريَّ وعَرَفَه يشهد كيف استفاد منه محبَّة الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامُه- وتعظيمَهُم وتنزيهَهُم عمَّا لا يليق بهم وكيف قضى الشَّيخ عُمُرَه في الدِّفاع عن الأنبياء والتَّحذير ممَّا افتُري عليهم.

    نهاية المقال.

  49. الحُروف النَّديَّة في شرح معنى المعصية الحقيقيَّة

    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

    1
    وبعدُ فقد أنكر أهل الفتنة جواز إطلاق لفظ (المعصية الحقيقيَّة) على الصَّغائر غير المُنفِّرة وذلك لأنَّهُم جهلوا مذاهب عُلماء أهل السُّنَّة في مسألة العصمة وجهلوا مدلول اللَّفظ في اللُّغة العربيَّة فتوهَّموا أنَّ المُصطلَح عليه عند بعض الحنفيَّة إجماعٌ شرعيٌّ ولُغَويٌّ؛ وليس الأمر كما توهَّموا.

    2
    والصَّواب أنَّ قول: (المعصية الحقيقيَّة) هُو كقول: (المعصية عند الإطلاق) فإذَا أطلقنا لفظ المعصية دون قيد يكون المُراد في الحقيقة ظاهرَ اللَّفظ لا المجاز، وذلك لأنَّ الحقيقة تُقابل المجاز في اللُّغة العربيَّة؛ ولا يُوجد إطلاق ثالث (لا حقيقيٌّ ولا مجازيٌّ) كما افترى أهل الفتنة على الشَّرع واللُّغة.

    3
    يقول الغزاليُّ في [المُستصفى]: <مَسْأَلَةٌ إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَاللَّفْظُ لِلْحَقِيقَةِ إلَى أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَازَ> انتهى ويقول الآمديُّ في [أبكار الأفكار]: <والأصل في الإطلاق الحقيقة> انتهى وفيه: <ولا يخفى أنَّ ترك الظَّاهر مِن غير دليلٍ ممتنِعٌ> انتهى.

    4
    وميَّز العُلماء بَين الصَّغيرة وترك الأَوْلى؛ لأنَّ الصَّغيرة معصية حقيقيَّة وهُم مُختلفون في جوازها على الأنبياء ومُجمعون أنَّها لا تتكرَّر ولا تكثُر منهُم، قال عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ> انتهى.

    5
    فلو لم تكن الصَّغائر الَّتي اختلف العُلماء في جوازها على الأنبياء حقيقيَّةً لَمَا كانت لتلتحق بالكبائر لو تكرَّرت وكَثُرَت؛ لأنَّ ترك الأَولى مهمَا تكرَّر ومهمَا كثُر لا يلتحق بالكبائر ولا يُعَدُّ مِن الصَّغائر الَّتي تُكتَب في صحائف المُؤمنين ولو لم يتوبوا منه، وهذا لا خلاف فيه بين عُلماء أهل السُّنَّة.

    6
    واصطلح بعض الحنفيَّة أنَّ (المعصية حقيقة ما يُقصد إلى نفسه مع العلم بحُرمته) لأنَّهُم لا يُجوِّزون الصَّغيرة على الأنبياء عمدًا؛ بخلاف الجُمهور؛ قال التَّفتازانيُّ المُتوفَّى 792 للهجرة فِي [شرح العقائد النَّسفيَّة]: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَأَتْبَاعِهِ> انتهى.

    7
    وكذَّب أهل الفتنة فزعموا أنَّ كلام التَّفتازانيِّ لا يشمُل أهلَ السُّنَّة لأنَّه استثنى الجُبَّائيَّ وهُو مُعتزليٌّ؛ وهذه منهُم شُبهة مُتهالكة لأنَّ الاستثناء مِن غير الجنس سائغ شائع في كلام العرب؛ قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}.

    8
    وممَّا يدُلُّ على صحَّة شرحنا لكلام التَّفتازانيِّ قول ابن نُجَيم الحنفيِّ المُتوفَّى 970 للهجرة في [فتح الغفَّار بشرح المنار] : <وجاز تعمُّد غيرها بلا إصرار عند أكثر الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة> إلى آخره.. وقوله <غيرها> أي غير الكبائر والصَّغائر الخسِّيَّة؛ أي الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها.

    9
    ويزيد شرحنا لكلام التَّفتازانيِّ تأكيدًا قول ابنِ هُمام الدِّين الاسكندريِّ الحنفيِّ المُتوفَّى 861 للهجرة في [التَّحرير في أُصُول الفقه الجامع بين اصطلاحَي الحنفيَّة والشَّافعيَّة] بعد ذكر الكبائر والخسائس: <وجاز تعمُّد غيرها بلا إصرار عند الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة؛ وجوَّزوا الزَّلَّة> إلى آخره..

    10
    فأهل الفتنة جاؤوا إلى مُصطلَح خاصٍّ ببعض الحنفيَّة فجعلوه عامًّا مُطلَقًا عند كُلِّ أحد وحملوا عليه أقوال النَّاس أجمعين وهذه منهُم شدَّةُ جهلٍ بالدِّين وباللُّغة نعوذ بالله العظيم أنْ نقع بمثلها وهُم ما تكبَّروا عن قَبول النُّصح إلَّا لأنَّهُم سُعاة إلى غرض خبيث يُريدون التَّوصُّل إليه والعياذ بالله.

    11
    وفي الحقيقة قول التَّفتازانيِّ في [التَّلويح]: <وأمَّا المعصية حقيقةً فهي فعل حرام يُقصد إلى نفسه مع العلم بحُرمته> ليس مذهبَه بل ذِكْرُ تعريف (المعصية عند الإطلاق) عند السَّرخسيِّ ولذلك بدأ بقول: <قال الإمام السَّرخسيُّ رحمه الله تعالى أمَّا الزَّلَّة فلا يُوجد فيها القصد> إلى آخره..

    12
    ولا يُوجد في كلام السَّرخسيِّ لفظ (معصية حقيقةً) بل يُوجد (المعصية عند الإطلاق) -والمعنى واحد كما بيَّنَّا قبلُ في كثير مِن المقالات- وإنَّما أضاف التَّفتازانيُّ لفظ (حقيقة) لبيان الفَرق بين المعصية الصَّغيرة ولو سَهوًا وبين الزَّلَّة الَّتي قال السَّرخسيُّ إنَّ الشَّرع أطلق عليها اسم المعصية مجازًا.

    13
    قال التَّفتازانيُّ في [التَّلويح] شارحًا كلام المحبوبي: <قوله: (وهُو فعل مِن الصَّغائر) ردٌّ لِمَا ذكره بعض المشايخ مِن أنَّ زلَّة الأنبياء هي الزَّلل مِن الأفضل إلى الفاضل ومِن الأصوب إلى الصَّواب لا عن الحقِّ إلى الباطل وعن الطَّاعة إلى المعصية لكن يُعاتبون لجلالة قدرهم> إلى آخره..

    14
    فإذَا فهمتَ فاعلم أنَّ أهل الفتنة لمَّا لم يفهموا أخذوا يطعنون بكُلِّ قول يُخالف ما توهَّموا أنَّ التَّفتازانيَّ قرَّره؛ وهُو بريء منهُم وممَّا يفترون؛ فالمحبوبي يُجوِّز وُقوع الصَّغائر بخلاف السَّرخسيِّ الَّذي يعتقد أنَّ الشَّرع أطلق على الزَّلَّة لفظ المعصية مِن باب المجاز فلا تكون معصية حقيقة.

    15
    فالخُلاصة أنَّ ما نقله التَّفتازانيُّ عن السَّرخسيِّ هُو في بيان الفَرق بين الزَّلَّة وبين (المعصية عند الإطلاق) عند بعض الحنفيَّة وليس في كلامهم تضليل مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة كما توهَّم أهل الفتنة الَّذين ضلَّلُوا أهل السُّنَّة زيغًا وجهلًا وشنَّعوا عليهم قولًا وفعلًا فعليهم مِن الله ما يستحقُّون.

    نهاية المقال.

    – في المُداخلة الأُولى: كامل كلام السَّرخسيِّ في [أُصوله].
    – في المُداخلة الثَّانية: كلام القاضي المحبوبي وشرحه لسعد الدِّين التَّفتازانيِّ في [التَّلويح].

  50. الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [1/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ الأنبياء معصومون عن الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها بعد النُّبُوَّة بالإجماع.
    الجواب:
    كذبوا بل اختلف العُلماء في عصمتهم عن الصَّغائر بعد النُّبُوَّة والأكثر على جواز وُقوع ذلك لكن يُنبَّهون للتَّوبة قبل أنْ يقتدي النَّاس بهم فيها.
    الدَّليل:
    قال التَّفتازانيُّ فِي [شرح العقائد]: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَيَجُوزُ سَهْوًا بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا مَا يَدُلُّ عَلَى الخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ لَكِنَّ المُحَقِّقِينَ اشْتَرَطُوا أَنْ يُنَبَّهُوا عَلَيْهِ فَيَنْتَهُوا عَنهُ؛ هَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الوَحْيِ> انتهى.
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [2/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ مَن قال عن نبيٍّ إنَّه عصى فقد كفر لمُجرَّد ذلك.
    الجواب:
    كذبوا بل قال تعالى: {وعصى آدمُ ربَّه فغوى} ونحن مأمورون بتدبُّر معاني القُرآن، وإنَّما يكفُر مَن قال ذلك على سبيل سَبِّ نبيٍّ أو شتمه.
    الدَّليل:
    قال الشَّيخ مُحمَّد علِّيش المالكيُّ: <قَالَ البُرْزُلِيُّ: فَتَمْثِيلُ النُّحَاةِ لِلَمْ وَلَمَّا بِقَوْلِهِمْ: (وَلَمَّا عَصَى آدَم رَبَّهُ وَلَمْ يَنْدَمْ) كُفِّرَ. وَكُفْرُهُ أُخْرَوِيٌّ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى نَصِّ القُرْآنِ وَلَمْ يَنْدَمْ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي القَدْحِ> انتهى فجعل علَّة التَّكفير أنَّ المُتكلِّم زاد ما يُخالف القُرآن ويقدح بنُبوَّة آدم عليه السَّلام بقوله عن آدم عليه السَّلام: « لم يندم » لا لمُجرَّد قوله: (إِنّهُ عَصَى) مُوافقةً للقُرآن.
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [3/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ وصف المعصية المنسوبة لبعض الأنبياء بالحقيقيَّة بدعة مُحرَّمة.
    الجواب:
    العُلماء قالوا إنَّ معصية الأنبياء محمولة على الصَّغيرة أو على ترك الأَولى والصَّغيرة حقيقيَّة لأنَّ (المعصية عند الإطلاق) لا يُراد بها إلَّا المعصية حقًّا لا مجازًا.
    الدَّليل:
    ميَّز العُلماء بَين الصَّغيرة وترك الأَوْلى؛ لأنَّ الصَّغيرة معصية حقيقيَّة وهُم مُختلفون في جوازها على الأنبياء ومُجمعون أنَّها لا تتكرَّر ولا تكثُر منهُم، ولذلك قال القاضي عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ> انتهى.
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [4/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ معصية الأنبياء ليست حقيقيَّة ولا مجازيَّة.
    الجواب:
    هذا كلام باطل لم يقُل به عالِم ولا جاهل قبلَهُم، فالمعاني إمَّا أنْ تكون حقيقيَّة أو مجازيَّة ولا يُوجد إطلاق ثالث (لا حقيقيٌّ ولا مجازيٌّ).
    الدَّليل:
    قال الغزاليُّ في [المُستصفى]: <مَسْأَلَةٌ إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَاللَّفْظُ لِلْحَقِيقَةِ إلَى أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَازَ> انتهى.
    وقال الآمديُّ في [أبكار الأفكار]: <والأصل في الإطلاق الحقيقة> انتهى.
    وفيه: <ولا يخفى أنَّ ترك الظَّاهر مِن غير دليلٍ ممتنِعٌ> انتهى.
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [5/10]
    الشُّبهة:
    شنَّع أهل الفتنة على أهل السُّنَّة مُستدلِّين بقول التَّفتازانيِّ: <وأمَّا المعصية حقيقةً فهي فعل حرام يُقصد إلى نفسه مع العلم بحُرمته> انتهى.
    الجواب:
    ليس هذا مذهب التَّفتازانيِّ بل نقله عن السَّرخسيِّ لأنهَّ مُصطلَح عند بعض الحنفيَّة الَّذين قالوا بالعصمة المُطلقة، وهُو لم يُحرِّم استعمال اللَّفظ.
    الدَّليل:
    قال التَّفتازانيُّ في [التَّلويح] شارحًا كلام المحبوبي: <قوله: (وهُو فعل مِن الصَّغائر) ردٌّ لِمَا ذكره بعض المشايخ مِن أنَّ زلَّة الأنبياء هي الزَّلل مِن الأفضل إلى الفاضل ومِن الأصوب إلى الصَّواب لا عن الحقِّ إلى الباطل وعن الطَّاعة إلى المعصية لكن يُعاتبون لجلالة قدرهم> إلى آخره..
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [6/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ التَّفتازانيَّ لم يقصد جُمهور أهل السُّنَّة بقوله: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَأَتْبَاعِهِ> انتهى لأنَّه استثنى الجُبَّائيَّ المُعتزليَّ.
    الجواب:
    هذه منهُم شُبهة مُتهالكة لأنَّ الاستثناء مِن غير الجنس سائغ شائع في كلام العرب.
    الدَّليل:
    قال الله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}.
    وقال ابن نُجَيم الحنفيُّ في [فتح الغفَّار]: <وجاز تعمُّد غيرها بلا إصرار عند أكثر الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة> انتهى.
    وقال ابن هُمام الدِّين في [التَّحرير] بعد ذكر الكبائر والخسائس: <وجاز تعمُّد غيرها بلا إصرار عند الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة؛ وجوَّزوا الزَّلَّة> إلى آخره..
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [7/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ العُلماء ما جوَّزوا صُدور الصَّغائر الحقيقيَّة مِن الأنبياء.
    الجواب:
    لو لم تكن تلك الصَّغائر حقيقيَّةً لَمَا كانت لتلتحق بالكبائر لو تكرَّرت وكَثُرَت؛ لأنَّ ترك الأَولى مهمَا تكرَّر وكثُر لا يلتحق بالكبائر.
    الدَّليل:
    قال القاضي عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ> انتهى.
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [8/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ الصَّغائر جائزة على الأنبياء ولكن لا يجوز أنْ تقع منهُم.
    الجواب:
    هذا كلام يرُدُّ بعضُه بعضًا والجُمهور على أنَّ الصَّغائر وقعت من الأنبياء.
    الدَّليل:
    قال الغزاليُّ فِي [المنخول]: <وأمَّا الصَّغائرُ ففيهِ تردُّدُ العُلماءِ والغالبُ على الظَّنِّ وقوعُهُ وإليهِ يُشيرُ بعضُ الآياتِ والحكاياتِ؛ هذا كلامٌ فِي وقوعِهِ> انتهى.
    وقال في [المُستصفى]: <فقد دلَّ الدَّليل على وُقوعها منهُم> إلخ..
    وقال النَّوويُّ فِي [شرح مُسلم]: <وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنْهُمْ فَذَهَبَ مُعْظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ وَحُجَّتُهُمْ ظَوَاهِرُ القُرْآنِ وَالأَخْبَارِ> إلى آخر كلامه.
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [9/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّه لا يجوز ذكر ذُنوب الأنبياء مُطلَقًا.
    الجواب:
    تتبُّع زلَّات الأنبياء ولو غير ثابتة أو إشاعتها لغير بيان الشَّرع على وجه مُشعِرٍ بالتَّنقيص ممنوع، وأمَّا ذكر ما جاء الشَّرع به فجائز لحكمة.
    الدَّليل:
    قال الماتُريديُّ: <والثَّالث: ذكر زلَّاتهم ليعلموا أعني الخلق كيف عاملوا ربَّهُم عند ارتكابهمُ الزَّلَّات والعَثَرات؛ فيُعامِلون ربَّهُم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرُّسُل بالبُكاء والتَّضرُّع والفزع إليه والتَّوبة على ذلك والله أعلم، أو أنْ يكون ذكرها ليُعلَم أنَّ ارتكاب الصَّغائر لا يُزيل الولاية ولا يُخرجه مِن الإيمان وذلك على الخوارج بقولهم: إنَّ مَن ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج مِن الإيمان، أو أنْ يكون ذلك ليُعلَم أنَّ الصَّغيرة ليست بمغفورة ولكن له أنْ يُعذِّب عليها> إلخ..
    الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر غير المُنفِّرة
    [10/10]
    الشُّبهة:
    زعم أهل الفتنة أنَّ الاختلاف فيما سوى عصمة نبيِّنا مُحمَّد عليه السَّلام.
    الجواب:
    بل الاختلاف بين العُلماء يتضمَّن الاختلاف في عصمة نبيِّنا عليه السَّلام عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها.
    الدَّليل:
    قال عياض في [الشِّفا]: <فَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فَهَذَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ المُفَسِّرُونَ: (1) فَقِيلَ: المُرَادُ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا. (2) وَقِيلَ: المُرَادُ مَا وَقَعَ لَكَ مِنْ ذَنْبٍ؛ وَمَا لَمْ يَقَعْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ. (3) وَقِيلَ: المُتَقَدِّمُ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ؛ وَالمُتَأَخِّرُ عِصْمَتُكَ بَعْدَهَا..> إلى آخره والآية خطاب لنبيِّنا مُحمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام.

  51. *بيان جهل أهل الفتنة بمذاهب العُلماء*
    *في تعريف المعصية الحقيقيَّة*
    *لماذَا كفَّرتم عُلماء أهل السُّنَّة بغير حقٍّ يا أهل الفتنة!*
    الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
    1
    وبعدُ فقد كفَّر أهل الفتنة عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة بغير حقٍّ لأنَّهم -أي أهل الفتنة- يجهلون حقيقة مذاهب العُلماء في تعريف المعصية حقيقة؛ وكان أَوْلى بهم -وهُم جَهَلَة مُتصولحة- أنْ يقفوا أذلَّاء على أبواب العُلماء.
    زعم أهل الفتنة أنَّ المعصية لتكون حقيقيَّة لا بُدَّ مِن العلم بحُرمتها؛ مُعتمِدين على ما نقله التَّفتازانيُّ عن بعض الحنفيَّة ونصُّه التَّالي: <وأمَّا المعصية حقيقة فهي فعل حرام يُقصد إلى نفسه مع العلم بحُرمته> انتهى.
    2
    فقُلنا لأهل الفتنة إنَّ التَّعريف المنقول آنفًا مُصطلَح (خاصٌّ) ببعض الحنفيَّة لا نُنكره ولا نلتزمُه لأنَّه ليس اصطلاح سائر عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة؛ فتكبَّروا وأنكروا قولنا مرارًا وتكرارًا اعتمادًا على جهلهم بمذاهب العُلماء.
    3
    وبيَّنَّا وأوضحنا أنَّ العلم بالحُرمة ليس شرطًا لتكون المعصية حقيقيَّة دائمًا بل قد تكون حقيقيَّة لمُجرَّد (فعل المنهيِّ عنه مع قيام النَّهي) ولو لم يعلم فاعلُها الحُرمة.. فتكبَّر أهل الفتنة ولم يقبلوا؛ ولا استجابوا لنداء الحقِّ.
    4
    وزعم أهل الفتنة أنَّ التَّعريف الَّذي نقله التَّفتازانيُّ عن بعض الحنفيَّة -وقُلنا إنَّه مُصطلَح خاصٌّ بهم- هُو كذلك عند الكُلِّ بزعمهم؛ فحرَّفوا بهذا مذاهب العُلماء، ونحن نُظهر اليوم ما في بيان مذاهب العُلماء وكَذِبَ أهل الفتنة.
    5
    قال الشَّيخ حسن العطَّار في حاشيته على [شرح الجلال المحليِّ على جمع الجوامع]: <وإنَّما يكون منه لو كانت المعصية هُنا معصية حقيقةً -وهي فعل المَنهيِّ عنه مع قيام النَّهي عنه وعدم انقطاعه-..> إلخ..
    6
    والشَّيخ حسن العطَّار كان وَلِيَ مشيخة الأزهر الشَّريف سنة 1246 للهجرة وظلَّ شيخًا للأزهر حتَّى وفاته سنة 1250 للهجرة؛ فهذا تعريفه للمعصية حقيقةً فهل تزعُمون -يا أهل الفتنة- أنَّ شيخ الأزهر كان جاهلًا بمعناها!؟
    7
    والخُلاصة أنَّكم يا أهل الفتنة ألزمتمُونا ما لا يلزم بسبب جهلكُم بمذاهب العُلماء وجهلكم بمُصطلحاتهم في المعصية حقيقة؛ وكفَّرتُمُونا على ما لو ثبتَ أنَّنا قُلنا به: ما كان ليكون كُفرًا؛ ثُمَّ تبيَّن أنَّكُم جَهَلَة.. فتبًّا لكُم!
    8
    ماذَا سيقول أهل الفتنة اليومَ لو سألهُمُ النَّاس كيف ضلَّلتُم وكفَّرتُم المُسلمين بغير حقٍّ في مسألة خلافيَّة؟ وهل ستعتذرون مِن تعميم تعريف مُصطلَح المعصية الحقيقيَّة بنفس الجُهد الَّذي افتريتُم فيه على الشَّرع والنَّاس!؟
    9
    ويا أهل الفتنة هل ستعترفون أمامَ مَن بقي معكُم أنَّكُم تحدَّيتُمُونا أنْ نأتيَ بتعريف المعصية الحقيقيَّة بما لا يُشترط معه العلم بالحُرمة وأنَّنا جئناكُم به فخسرتُم وخبتُم وخاب سعيُكُم في تضليل أهل السُّنَّة والجماعة!؟
    10
    وفي الأصل؛ لم يكن يضُرُّ أنْ يُقال (مع العلم بكونها معصية) لأنَّ الجُمهور لم يشترط فيما جوَّزه على الأنبياء مِن الصَّغائر الجهل بكونها معصية؛ فاشتراط ذلك استدراك على قول جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة.
    11
    وكون المعصيةِ حقيقةً (فعلَ منهيٍّ عنه يُقصد لنفسه) فالمُراد بقولهم: (يُقصد لنفسه) أي يقع الفعل عمدًا لا سهوًا -كما في قول الجُمهور- ولا يعني أنَّ الدَّافع لفعله كونُه معصية كما توهَّم الجَهلة عليهم مِن الله ما يستحقُّون.
    نهاية المقال.

  52. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى سنة 597 هـجري، حيث قال في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين عند ذكره لقول الرسول صلى الله عليه و سلم: إِنِّي لأستغفر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ فِي الْيَوْم أَكثر من سبعين مرّة، ما نصه : اعْلَم أَن هفوات الطباع لَا يسلم مِنْهَا أحد، فالأنبياء وَإِن عصموا من الْكَبَائِر لم يعصموا من الصَّغَائِر – أي التي ليس فيها خسة -، ثمَّ يَتَجَدَّد للطبع غفلات يفْتَقر إِلَى الاسْتِغْفَار ». انتهى

  53. رسالة إلى سليم بن أنور بن الحاج محمد شطورو:
    لأنك خرجت من المجلس هاربا من وجوه أدلة أهل السنة والجماعة أنسخ لك هنا مادة المجلسين 34 و35 حتى تكون أنت على بينة وحتى يكون كل أحد على بينة مما قلتَ وقلنا والله المستعان على الخير هو نعم المولى:
    مجلس 34:
    *مجلس صباحي قصير*
    نتناول فيه حكاية (سليم بن أنور بن الحاج محمد شطورو)
    *وكيف صار من أصحاب الدعاوي الكاذبة*
    *لتعلق قلبه بمخالفة العالم العامل*
    وسهولة الطعن بأهل السنة والجماعة عنده
    الحمدلله
    وصلى الله وسلم على رسول الله
    اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم
    *وامحق اللهم الفتنة وأهلها يا عزيز يا جبار*
    يُحكى في *أخبار الحمقى* والمُغفَّلين
    أن (رجلا) اشتكى عند القاضي على ابنه لأنه لا يصلي
    واحتج (الرجل) للدلالة على ذلك بأن ابنه لا يحسن قراءة آية من كتاب الله
    فطلب القاضي من الابن تلاوة آية من كتاب الله تعالى
    فقال الابن:
    *(أضاعوني وأيَّ فتًى أضاعُوا * ليومِ كريهةٍ وسدادِ ثَغرِ)*
    وهذا بيت من الشعر!
    ليس آية من كتاب الله كما ترون
    فنظر القاضي إلى الرجل والعجب يملأ وجهه
    فتوهم الأب أن القاضي غضب منه لأن الابن عرف آية من القرآن!
    *فقال الأب للقاضي: والله ما حَفِظَهَا حتى أمس!*
    فأمر القاضي بحبس الرجل وابنه
    جزاء على جهل الاثنين وتوهمهما أن بيت الشعر هذا من القرآن
    *انتهى بتصرف*
    ومثل الذي حصل في هذه القصة
    فعل المدعو (سليم بن أنور) من تونس
    فقد أطلعناه على كثير من أقوال العلماء في بيان قول الجمهور
    في وقوع صغائر لا خسة فيها من الأنبياء
    لكنه ما إن وقع على كلام
    ينسخ فيه إبراهيم المارغني *دعوى كاذبة* تقول: *<وأما المحرم فلم يقع منهم إجماعا>* انتهى
    حتى سارع (سليم بن أنور) لإشاعته وكأنه الحق الذي لا يأتيه باطل
    *وأغمض عينيه عما قاله جمهور علماء الأمة*
    من شافعية وحنفية وحنبلية وحتى مالكية
    ملاحظة
    المدعو سليم هذا لا يفهم من لفظ الحرام الكبيرة
    ولا يفهم منها المعاصي المنفرة ذات الخسة والدناءة
    بل يفهم منها الصغيرة التي لا خسة فيها ولا دناءة
    فمن المالكية نذكر أوَّلا رأس المذهب
    *الإمام مالك رضي الله عنه*
    فيما ينقله عنه *الأبياري وهو فقيه أصولي مالكي*
    فماذا قال الأبياري ناقلا عن الإمام مالك يا سليم بن أنور؟
    قال الأبياريُّ المالكيُّ فِي [التَّحقيق والبيان فِي شرح البُرهان فِي أصول الفقه] ما نصُّه: <وَقَوْلُهُ: (إِنَّ الصَّغَائِرَ مُخْتَلَفٌ فِي وُقُوعِهَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ) فَهُوَ كَذَلِكَ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ وَاسْتَدَلَّ عَلَىْ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}> انتهى.
    فيا سليم بن أنور
    ألم تلاحظ أن *الأبياري ينقل عن أبي المعالي عبدالملك الجويني المتكلم الأصولي الشافعي الكبير أنه قال: <إن الصغائر مختلف في وقوعها من الأنبياء>؟*
    يقول *مختلف في وقوعها* لا في جوازها وحسب
    ثم ألم تلاحظ أن *الأبياري يصادق على كلام الجويني فيقول: <فهو كذلك>؟*
    مختلف في وقوعها وليس مجمعا على عدم وقوعها
    وبين العبارتين فرق
    *فبحسابك يا سليم بن أنور يكون الإمامان الجويني والأبياري صاحبَي دعاوي كاذبة* زالعياذ بالله
    أم تُسلِّم أن ما نسخه المارغني لا يعدو كونه دعوى كاذبة؟
    ثم ألم تلاحظ يا سليم بن أنور
    *أن الأبياري نص بعد ذلك مباشرة*
    *أن مذهب مالك القول بالوقوع* فقال: <وَمَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ وَاسْتَدَلَّ عَلَىْ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}> انتهى؟
    هل رأيتَ كل ذلك
    *أم تعاميتَ عنه لزيغ في قلبك يا سليم بن أنور!*
    كيف لم تر كل ذلك وقد عرضناه وعرضنا غيره الكثير!
    ولكنك تريد الانتصار لما تميل له لسبب ما
    1. فإما أنك تريد الانتصار لما يميل إليه قلبك ولو عن طريق الدعاوي الكاذبة
    2. وإما أنك تريد الانتصار للدعوى الكاذبة لأنك تحمل في قلبك لؤما وبغضا للمؤمنين وتكشف عما في نفسك من التعالم والتصولح وكان أجدى بك أن لا ترفع الدعاوي الكاذبة *فهذا مما يلحقك عاره حتى بعد موتك إن لم تستدرك بالتوبة يا سليم بن أنور*
    هل تشعر بسرور الآن يا سليم بن أنور
    وقد ضربتَ عُرض الحائط بأقوال أئمة الإسلام!
    وبينهم أئمة المالكية!
    1. مالك رضي الله عنه -وهو المتوفى 179 للهجرة- فمَن دونه
    2. وابن بطال شارح البخاري وشيخ مالكية زمانه والمتوفى 449 للهجرة
    3. والقاضي عياض اليحصبي صاحب الشفا والمتوفى 544 للهجرة
    4. والمازري رئيس مالكية زمانه والمتوفى 536 للهجرة
    5. والأبياري وهو الفقيه الأصولي المالكي المتوفى 616 للهجرة
    6. والفقيه المالكي عبدالرحمن اليفرني المتوفى 734 للهجرة
    7. وابن عرفة التونسي المتوفى 803 للهجرة
    وغيرهم كثير من المالكية
    هل تشعر بسرور يا سليم بن أنور
    وبنشوة *التعالم والتمشيخ بالباطل*
    والتمظهر بالعلم ولو على حساب لجوئك إلى الدعاوي الباطلة
    فتأخذ بكلام نَسَخَه إبراهيم المارغني عن غيره
    ويصير عندك الإمام مالك وابن بطال والأبياري من المبتدعة الذين خالفوا الإجماع!
    ويصير عندك القاضي عياض والمازري واليفرني وابن عرفة *جهلة كذَّابين لا يعرفون ما قام عليه الإجماع!*
    حتى وجدتَ أنت تلك العبارة في [بغية المريد]!؟
    وهل تعرف يا سليم بن أنور
    أن تلك العبارة *التي طِرتَ بها ولم ترفعك*
    نسخها المارغني مما سبقه من شرحَي [جوهرة التوحيد]
    1. للصاوي
    2. والباجوري
    *وكل منهما نقل القول بأن آدم عليه السلام كان مأمورا بالأكل من الشجرة باطنا!*
    وهذا القول *من الغلو القبيح ابتدعه بعض أدعياء التصوف* لو كنت تعلم يا سليم بن أنور
    ولكنك صاحب بدعة وهوى فليتك تعرف
    هل تعلم يا سليم بن أنور
    أن هذا الكلام الفاسد المنقول في المحل الذي نسخ منه المارغني تلك الدعوى المكذوبة
    *يوقع الاختلاف في كلام الله تعالى!*
    ألا تعلم أن *الله تعالى نفى الاختلاف عن كلامه المقدس* بقوله عز وجل:
    {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ *وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}*
    فكيف تفرح بنقل دعوى كاذبة نُقلت من حيث يوجد ما يوقع الاختلاف في كلام الله تعالى!
    *أم تظنك تأتي بدعوى كاذبة ثم لا تتناقض يا سليم بن أنور!*
    *أما في حق سيدنا آدم عليه السلام* فقد قال الله تعالى:
    {فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ}
    والسبب في ذلك أن آدم خالف النهي الذي نهاه الله
    لأنه أعلمه بالمنع من أكل شجرة واحدة من أشجار الجنة،
    وأباح له ما سواها،
    فوسوس الشيطان له ولحواء أن يأكلا منها،
    فقال لهما ما أخبر الله:
    {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ}
    *فأكلا منها فأخرجهما الله تعالى من الجنة*
    وتلك المعصية، لا تعد معصية كبيرة بل هي صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة
    قال الله تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ}
    أخبرنا الله بأنه نُهي ولم يخبرنا بأنه أُمر بالأكل من الشجرة
    وكيف يجتمع الأمر بشيء والنهي عنه في حق شخص واحد في وقت واحد؟
    ولو كان عليه السلام مأمورا باطنا من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، *فأين يقع قول الله تعالى:*
    {فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ}
    *ثم أخبرنا الله تعالى بأنه تاب عليه:*
    {فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه}
    أي *قَبِلَ توبته من المخالفة*
    *ولو كان مأمورا باطنا فأي مخالفة يقع المتاب منها؟*
    _هل من جواب يا سليم سليم بن أنور!_
    أم *_تنقطع_* وترتاح ونرتاح من لعبكم في الدين ويرتاح المسلمون من دعاويكم الكاذبة! ومن تخوضكم في دين الله بما لا تعلمون
    تترك العالم العامل مولانا الشيخ الهرري
    أومثلك ينكر على مثله يا زائغ!
    تحارب الأولياء وتتبع أجهل القوم الغمر البليد الثرثار سامر العم في بدعته وتكفيره المسلمين بغير حق
    *وتظن أنك تسلم في الدنيا ويوم القيامة!*
    ولا تتفاجأ يا سليم بن أنور
    أن المحل الذي نسخ منه إبراهيم المارغني قوله: <وأما المحرم فلم يقع منهم (إجماعا)> انتهى
    *ضبطه الشيخ علي جمعة* بلفظ: < وأما المحرم فلم يقع منهم *(إجمالا)>* انتهى
    *فهل يفاجئك هذا!*
    أين صار إجماعك المزعوم بعد هذه المفاجأة؟
    في خبر كان
    أم في خبر كاذب
    أظنك تعرف الجواب
    يعني صار *يوجد احتمال وقوع خطإ في النسخ في كلام المارغني*
    إجمالا صارت إجماعًا
    *فكيف تصنع مع هذا الاحتمال؟*
    تغير في دينك وتبتدع وتخالف الحق وتأتي بدعوى كاذبة؟
    كيف تُحرِّف مذاهب علماء أهل السنة
    وتأتي بإجماع مكذوب صريح في كونه كذبا وزورا
    *لمجرد أنك تقرأ في كتاب أخطأ كاتبه أو ناسخه في رسم كلمة!*
    أليس *كان أولى بك*
    أن *لا تلغي أقوال كل أولئك الأئمة* الذين رسمت لك أسماءهم آنفًا؟
    لماذا تتعالم وأنت تؤمن بيوم القيامة يا سليم بن أنور؟
    لا تخاف الحساب العسير!؟
    لماذا تحرف مذاهب العلماء جهارا نهارا
    وقد أبرزنا لك أقوالهم ولا سيما المالكية منهم!
    ولا أتركك في هذا المجلس القصير
    إلا بعد أن *أفاجئك مفاجأتين صغيرتين*
    _على قياسك أيها المتعالم_
    فأولهما لأنك ذكرت الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
    مرفقا بما يوهم موافقته على ذلك الإجماع المكذوب
    فخذ ما يلي:
    قال الشَّيخ مُحمَّد الطَّاهر بن عاشور فِي [تحقيقات وأنظار]: <قال إمام الحرمَين فِي [الإرشاد]: (وأمَّا *الذُّنوب المعدودة مِن الصَّغائر فلم يقُم عندي قاطع سمعيٌّ على نفيها "أي: عدم وُقوعها"* ولا على إثباتها "أي: جواز وُقوعها" إذ القواطع نُصوص أو إجماع. *ولا إجماع>* إلخ..
    لاحظ قوله: ولا إجماع
    ولا إجماع
    ولا إجماع
    على أيش يدلك هذا يا متعالم؟
    فهذا الكلام الذي ينقله ابن عاشور *ردٌّ واضح وصريح على دعوى الإجماع المكذوب*
    يعني الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ينقل ما *يرد دعواك الباطلة يا سليم* بن أنور
    ألستَ ذكرتَ اسمه مقرونا بما نسخت من كلام المارغني؟ بلى أنت فعلتَ
    وهذا منك تدليس
    *وجهل على التحقيق*
    لأنك أردت الانتصار بذكر اسمه فإذا به ينقل ما يردك ويبطل دعواك
    ثم يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:
    <واستدلَّ أبو بكر الباقلَّانيُّ لرأيه بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} إذ لا يُقال لمَن لا ذنب له كالطِّفل والمجنون: قد غفرتُ لك. ولأنَّ الآية وردت فِي معرض الامتنان فلو لم يكن له ذنب لم يكن له وجه. وبقوله تعالى: {عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} وبقوله تعالى: {وَعَصَى ءادَمُ رَبَّهُ فَغَوى} وبقوله: {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ}..> انتهى.
    وليتك تتابع المجلس التالي
    *لأخبرك عن ابن فورك والباقلاني*
    *وكيف سبقك ابن حزم عليه من الله ما يستحق*
    *بدعوى الإجماع المكذوب*
    _رغم نقله لقول ابن فورك والباقلاني!_
    ولا تعجب
    فالطيور على أشكالها..
    ستنتفع لو قرأت بقلب صاف
    فهذا ابن عاشور مرة أخرى ينقل ما ينقض دعواك الإجماع
    فأولا الجويني
    وثانيا الباقلاني
    فهل يكون إجماعك بعد كل هذا إلا دعوى كاذبة يا سليم بن أنور؟
    تعلق قلبك بقول (قل به لم نمنعك من القول بالعصمة المطلقة)
    لكن أن يصل بك الحال إلى نقل الدعاوي الكاذبة
    *فهذه عجيبة*
    *وتفضح جهلك وزيغك وافتتانك*
    والمفاجأة الثانية
    أن ابن بزيزة المتوفى 673 للهجرة
    وهو فقيه مالكي من أئمة المالكية المعتمد عليهم
    وهو بعدُ تونسي كما تحب
    ولد وعاش ومات في تونس
    يخالفك ويرد إجماعك المكذوب
    كما نقل عنه اللخمي الإسكندراني المالكي المتوفى 734 للهجرة
    فأنتَ إنْ صدَّقتَ واعتقدتَ الدعوى الكاذبة المنقولة في [بغية المريد]
    *لزمك الحكم على عشرات العلماء بالكذب والتحريف والجهل*
    وبينهم *بعض أكابر علماء تونس*
    _فماذا أنت فاعل يا سليم بن أنور؟_
    *وهل هذا كل شيء اليوم!*
    لا يا سليم بن أنور ليس هذا كل شيء فطب نفسًا
    وانتظر عودتي اليوم الساعة 2 ظهرا بتوقيت بيروت
    *لنكمل الكلام في مسألة العصمة بين الجواز والوقوع*
    فقد حضرنا لك مفاجآت كثيرة
    وأقوال كثيرة لعلماء أهل السنة والجماعة
    من فقهاء المذاهب الأربعة
    *لتعرف يا سليم بن أنور بن الحاج محمد شطورو*
    *كم كنتَ كاذبا في دعواك الباطلة*
    *وآخر الرسالة الحمدلله أن برَّأ أهل السنة من الدعاوي الكاذبة*
    *وأن فضح أهل الفتنة بها*
    من كان عنده سؤال فليسأل
    مجلس 35
    كلامنا اليوم تتمة لما كان الأخ عمر حفظه الله قد بدأه في المجلس الصباحي
    *نستعرض فيه أقوال علماء الأمة في وقوع الصغائر غير ذات الخسة من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه*
    _ردًّا لدعوى الإجماع المكذوب_
    زحفظا لمذاهب العلماء من التحريف
    على أيدي حثالة الأغبياء أهل الفتنة
    الحمدلله
    وصلى الله وسلم على رسول الله
    اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم
    *وامحقِ اللهمَّ الفتنة وأهلَها* ءامين
    وبعدُ فاعلم أخي القارئ أن بعض متأخري الأشعرية
    قالوا: (الأنبياء معصومون عن الكبيرة والصغيرة عمدًا وسهوًا)
    وهذا ليس قول الأشعري ولا قول الماتريدي ولا قول بعض الحنفية (لأن الحنفية جوزوا وقوع الصغائر سهوا)
    وإنما هو قول آخر يختلف عن قول الجمهور
    وليس عليه مجتهدو الأُمَّة
    ولكنه غلب على بعض المتأخرين فقالوا به
    وأعجب منه ادعاء بعضهم المتأخرين الإجماع على ذلك!
    ومنهم الصاوي
    والباجوري (في غير النسخة التي ضبطها علي جمعة مفتي مصر الأسبق)
    *وأما الدليل على أنه ليس قول الأشاعرة فمن وجهين:*
    *الوجه الأول:* أن التاج السبكي صرح بمخالفة الأشعري في المسألة فقال فِي [قصيدته النُّونيَّة]:
    <والأشعريُّ إمامُنا لكنَّنا ~ فِي ذا نُخالفه بكُلِّ لسانِ> انتهى
    ومعناه كما قيل:
    إنَّ مُخالفتنا للأشعريِّ فِي هذه المسألة ليس لأنَّنا خرجنا عن طريقته بل هُو إمامنا أي وإنْ كُنَّا خالفناه فِي مسألة العصمة عن صغائر لا خسَّة فيها لكن لا نُضلِّله ولا نُكفِّره كما فعل الجَهَلَة أهل الفتنة عندما ضلَّلوا مَن خالفهم
    والتاج السبكي نفسه
    له كتاب آخر شرح فيه عقيدة أبي منصور
    اسمه [السَّيف المشهور فِي شرح عقيدة أبي منصور]
    وهو كتاب اختُلف في مُصَنِّفِه
    فقال بعضهم: صنَّفه الإمام الماتريدي
    وقال بعضهم: صنفه غيره
    يقول التاج السبكي في هذا الكتاب:
    <قالَ صاحبُ هذهِ العقيدةِ تَبَعًا لجماهيرِ أئمَّتِنا: (ولكن لم يُعصَموا مِنَ الصَّغائرِ لئلَّا تضعُفَ شفاعتُهم لأنَّ مَن لا يُبتلَى لا يَرِقُّ على المُبتلَى)> انتهى
    ومعناه أن الجمهور قال بوقوع صغائر لا خسة فيها من الأنبياء
    لحكمة
    وهي أن يصير عندهم قوة في شفاعتهم للمذنبين يوم القيامة
    لأنهم ابتلوا بنحو ما ابتلي به المذنبين (الصغائر التي لا خسة فيها)
    *والوجه الآخر الذي يثبت أن ما حكاه بعض متأخري الأشعرية ليس قول الأشاعرة* التالي:
    في تفسير ابن فورك _وهو الأشعري العلم_ قال:
    <وإنما وُصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع أنَّها صغائر مغفورة لشدة اغتمادهم بها *وتحسُّرهم على وقوعها* مع ندمهم عليها> انتهى
    فهذا ابن فورك يثبت الوقوع
    ونقل محمد الطاهر بن عاشور عن الباقلاني القول بالوقوع فقال:
    <واستدلَّ أبو بكر الباقلَّانيُّ لرأيه بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} إذ لا يُقال لمَن لا ذنب له كالطِّفل والمجنون: قد غفرتُ لك. ولأنَّ الآية وردت فِي معرض الامتنان فلو لم يكن له ذنب لم يكن له وجه> إلخ..
    فصار ابن فورك والباقلاني من القائلين بالوقوع
    وهذا وحده حاسم في أن الأشاعرة على القول بالوقوع
    وإلا فلا يُتصوَّر أن يتفق الباقلاني وابن فورك في الخروج عن مذهب إمامهما في الأصول
    ولأنهما قالا بالوقوع
    طعن بهما ابن حزم عليه من الله ما يستحق
    فقد قال ابن حزم قبَّحه الله: <وذهبت طائفة إلى أنَّ الرُّسُل عليهم الصَّلاة والسَّلام لا يجوز عليهم كبيرة مِن الكبائر أصلًا وجوَّزوا عليهمُ الصَّغائر بالعمد وهُو قول ابن فورك الأشعريِّ> إلى هنا.. صدق
    لأن قولي ابن فورك والباقلاني لا يخفيان
    ثم أكمل ابن حزم قائلا بالكذب والباطل ما نصه: <وذَهَبَت جميع أهل الإسلام مِن أهل السُّنَّة والمُعتزلة والنَّجاريَّة والخوارج والشِّيعة إلى أنَّه لا يجوز البتَّة أنْ يقع مِن نبيٍّ أصلًا معصية بعَمد لا صغيرة ولا كبيرة> إلخ..
    وهو كذب
    بل وهو أي ابن حزم يكذب نفسه بنفسه
    لأنه أثبت أن ابن فورك والباقلاني يقولان بخلاف ما زعم انعقاد الإجماع عليه
    فتبا له
    هذا ابن حزم الظاهري
    لعله أول من قال بتلك الدعوى الباطلة المكذوبة من المنتسبين إلى أهل السنة
    وحال ابن حزم عند العلماء معروف
    وهو سبق ابن تيمية إلى القول الفاسد المخالف للإجماع والذي يقول فيه والعساذ بالله إنه لا يشرع قضاء الصلوات التي تركها المرء عمدا بل يكثر من النوافل والتطوع!
    والشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كان يذم ابن حزم ويبالغ في الشناعة عليه وقد قال فيه مرة: <وهذا القول من جسارته فإنه كان هَجومًا على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم> انتهى
    وفوق ذلك
    عندك مئات النقول والأقوال التي عرض الإخوة المشايخ بعضها قبل
    وعرض أخونا اليوم بعضا منها في المجلس الصباحي
    ونحن في غنى عن تكرارها
    لأننا بصدد نشر المزيد من تلك الأقوال
    ولا سيما التي تفيد القول بالوقوع
    ويُذكر في الرد على ما نقله إبراعيم المارغني
    نذكر ما جاء في التلخيص للجويني ونصه:
    <فأما ما بدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما -على المذهب الَّذي يجوز عليه الصَّغائر- فلا يجوز اتِّباعه فيه> انتهى
    وهنا تنبيه:
    مراد الجويني بـ(ما بدر من الرسول محرما)
    الصغائر التي لا خسة فيها
    – لم يرد الكبائر
    – ولا أراد ذات الخسة والدناءة
    فليُتنبَّه
    – لأن بعض المعاصرين قد يخصصون الكبائر بلفظ الحرام
    – وبعضهم قد يخصص به ذات الخسة والدناءة
    ومعلوم أن الجويني لا يعني هذا
    والخلاصة أن إلغاء قول الإمام الأشعري إمام أئمة المسلمين
    الذي تدين بقوله الأمة
    لمجرد غلو البعض فيما يميلون إليه
    أمر مردود لا ينبغي السكوت عليه
    وقال مُحيي الدِّين شيخ زاده الحنفيُّ في [حاشيته على تفسير البيضاويِّ] [ج/5-ص/666]:
    <والآية دالَّة على أنَّه [آدم] عليه الصَّلاة والسَّلام صدر عنه عَمد المعصية> إلخ..
    فأي إجماع مكذوب ذاك الذي يريدون رفع رايته
    مع هذا الكم الكبير مما يكذبه ويؤكد كونه دعوى مكذوبة
    وقال أبو حامد الغزاليُّ فِي [المنخول مِن تعليقات الأُصول]:
    <وأمَّا الصَّغائرُ ففيهِ تردُّدُ العُلماءِ والغالبُ على الظَّنِّ وقوعُهُ وإليهِ يُشيرُ بعضُ الآياتِ والحكاياتِ؛ هذا كلامٌ فِي وقوعِهِ> انتهى
    الغزالي يقول هذا كلام في وقوعه
    وسامر العم يقول من قال ذلك كافر زنديق
    فاعجبوا!
    ويقول الشيخ زكريا الأنصاري في [منحة الباري بشرح صحيح البخاري]: <وفي ذلك دلالة على وقوع الصغائر منهم. نقله ابن بطال عن أهل السُّنَّة> انتهى
    فتأملوا قوله: <نقله ابن بطال عن أهل السنة>
    معناه أن ابن بطال قال إن أهل السنة يقولون بهذا
    فأين الإجماع على أنه لا يقع من الأنبياء!؟
    أم ابن بطال صاحب دعوى كاذبة يا يوسف المتفحش!
    وقال المُتولِّي شيخ الشَّافعيَّة فِي [الغُنية]: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا عَلَيْهِمْ..> إلى قوله: <وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهَا وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَصَصُ الأَنْبِيَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي القُرْآنِ> انتهى
    *كيف دل عليه قصص الأنبياء يا ترى؟*
    احفظوا السؤال حتى نورد ما يشبه ما قاله المتولي رحمه الله
    ثم نجيب مرة واحدة
    وقال النَّوويُّ فِي [شرح مُسلم] نقلًا عن القاضي عياض: <فَذَهَبَ مُعْظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ وَحُجَّتُهُمْ ظَوَاهِرُ القُرْآنِ وَالأَخْبَارِ> انتهى
    إذًا هذا كلام النووي وقبله كلام زكريا الأنصاري
    كلاهما أشار إلى أن قصص القرآن تدل على وقوع الصغائر من الأنبياء
    صلوات الله عليهم وسلامه
    فكيف ذلك؟
    والجواب:
    *أن إسناد العلماء القول بالجواز إلى ظاهر القرآن معناه القول بالوقوع حتما وذلك لأن ظاهر القرآن إنما تناول الذنب وليس غيره أي الذنب الذي هو في الحقيقة الشرعية ذنب*
    وذلك لأن ظواهر القرآن نصت على الوقوع لا على الجواز وحسب
    ولو فهم أهل الفتنة هذه الفكرة لكفاهم
    ولكنهم لم يفهموا
    وليتهم يفهمون
    وقال الإمام المازريِّ المالكي فِي [إيضاح المحصول مِن بُرهان الأُصول]: <فَبَيْنَ أَئِمَّتِنَا اخْتِلَافٌ فِي وُقُوعِ الصَّغَائِرِ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهَا. وَجَنَحَ المُجِيزُونَ لَهَا إِلَى أَنْ وَرَدَتْ فِي الشَّرْعِ أَخْبَارٌ تُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا قَدْ وَقَعَتْ مِن الأَنْبِيَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}> انتهى
    ثم يأتيك الغمر البليد ويقول لك إجماع في أنها لم تقع!
    وقال القاضي عياض فِي [الشِّفا]: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ> انتهى
    وهذا القول لو نظر إليه الواحد من أهل الفتنة فإنه يتوهم أن القاضي عياض ينقل عن الجمهور القول بالجواز دون الوقوع
    وهذا سببه الجهل الشديد
    والدليل فيما يلي
    وهو منقسم إلى (أ) و(ب)
    *أ:*
    نحتكم في الفصل بيننا وبين أهل الفتنة في فهم ما نقله القاضي عياض عن جمهور الأُمَّة إلى أفهام العلماء
    لنجد أنها تنصرنا نحن
    ولنجد أنها ترد مزاعم أهل الفتنة في قولهم يجوز ولا يقع
    قال بدر الدِّين الزَّركشيُّ فِي كتابه [البحر المُحيط فِي أُصول الفقه]: <وَنَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ تَجْوِيزَ الصَّغَائِرِ وَوُقُوعَهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَقَالَ فِي [الإِكْمَالِ]: إِنَّهُ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ> انتهى
    ولاحظ قوله: <تَجْوِيزَ الصَّغَائِرِ وَوُقُوعَهَا>
    لتعلم أنَّ كلام عياض ليس فِي الجواز دون الوُقوع وإنَّما هُو فِي الوُقوع حقيقة
    وقال -أي الزركشي-: <وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِهِ هَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِم. وَإِذَا جَازَتْ هَلْ وَقَعَتْ مِنهُمْ أَمْ لَا. وَنَقَل إِمَامُ الحَرَمَيْنِ وَإِلْكِيَا عَنِ الأَكْثَرِينَ الجَوَازَ عَقْلًا. قَالَ ابْنُ السَّمْعَانيِّ: وَأَمَّا السَّمَاعُ فَأَبَاهُ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ وَتُتَدَارَكُ بِالتَّوبَةِ> انتهى
    فهل سيستمر أهل الفتنة بعد هذا التصريح في أن يقولوا يجوز ولم يقل أحد بوقوعها!
    هزلت
    *ب:*
    وهذا عالم آخر شرح كلام القاضي عياض فيما نقله عن الجمهور
    يقول عليٌّ القاري فِي [شرح الشِّفا]:
    <(وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا) أَي وُجُودَهَا وَوُقُوعَهَا (جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ) مِنَ الخَلَفِ كَإِمَامِ الحَرَمَيْنِ مِنَّا وَأَبِي هَاشِمٍ مِنَ المُعْتَزِلَةِ حَيْثُ جَوَّزُوا الصَّغَائِرَ غَيْرَ المُنَفِّرَةِ (عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ) أَي المُجْتَهِدِينَ..> انتهى
    ولاحظ قوله <مِنَ الفُقَهَاءِ أَيِ المُجْتَهِدِينَ> فتحقَّق صدق مقالنا.
    فهل بقي لأهل الفتنة ما يفترونه!؟
    وقال صاحب [شرح الفقه الأكبر]:
    <وَغَيْرُ مَعْصُومِينَ عَنِ الصَّغَائِرِ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَثْبَتَ لَهُمْ مَقَامَ الشَّفَاعَةِ فَلَوْ عُصِمُوا عَنِ الصَّغَائِرِ لَوَقَعَ الضَّعْفُ فِي مَقَامِ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُبْتَلَ بِبَلِيَّةٍ لَمْ يَرِقَّ عَلَى المُبْتَلَى> إلخ..
    وهذا مِنه حكاية لقول الجُمهور
    ثُمَّ ذكر القول الثَّاني فِي الصَّحيفة التَّالية فقال:
    <فَهَذَا هُوَ الوَجْهُ فِي وُقُوعِ الأَنْبِيَاءِ فِي الزَّلَلِ وَالصَّغَائِرِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ إِنْ تَرَكُوا الأَفْضَلَ وَمَالُوا إِلَى الفَاضِلِ أَيِ المَبَاحِ> انتهى
    ثُمَّ قال: <فَهَذَانِ الوَجْهَانِ فِي وُقُوعِ الأَنْبِيَاءِ فِي الزَّلَلِ وَالصَّغَائِرِ> انتهى
    كم مرة تحتاجون يا أهل الفتنة أن يقول لكم الوقوع الوقوع!؟
    وقال ابن بطال فِي [شرح صحيح البُخاريِّ]: <وقالَ أهلُ السُّنَّةِ: جائزٌ وقوعُ الصَّغائرِ مِنَ الأنبياءِ. واحتجُّوا بقولِهِ تعالَى مُخاطبًا لرسولِهِ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فأضافَ إليهِ الذَّنْبَ> انتهى
    فهل ابن بطال كافر زنديق عندكم يا متفحشون!؟
    وقال أبو العبَّاس القُرطبيُّ دفين الإسكندريَّة فِي [المُفهم لِمَا أشكل مِن تلخيص صحيح مُسلم]:
    <اختلف النَّاس فِي عصمة الأنبياء مِن الذنوب اختلافًا كثيرًا> إلى هنا..
    القرطبي أبو العباس يقول اختلف الناس اختلافا كثيرا
    وأهل الفتنة يقولون إجماع إجماع وما إجماعهم إلا دعوى باطلة
    إلى قوله: <واختلف أئمَّتنا فِي وُقوع الصَّغائر منهم فمِن قائل بالوُقوع ومِن قائل بمنع ذلك. والقول الوسط فِي ذلك أنَّ الله تعالى قد أخبر بوُقوع ذُنوب مِن بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأَخبروا بها عن نفوسهم وتنصَّلوا منها واستغفروا وتابوا وكُلُّ ذلك *ورد فِي مواضع كثيرة لا تقبل التَّأويلات* *بجُملتها* وإنْ قبل ذلك آحادُها لكنَّ الَّذي ينبغي أنْ يُقال: إنَّ الَّذي أُضيف إليهم مِن الذُّنوب ليس مِن قبيل الكبائر ولا ممَّا يُزرِي بمناصبهم على ما تقدَّم ولا كثُر منهم وُقوع ذلك وإنَّما تلك الأُمور الَّتي وقعت منهم وعُوتبوا عليها يخفُّ أمرها بالنِّسبة إلى غيرهم وإنَّما عُدِّدَتْ عليهم وعُوتبوا عليها بالنِّسبة إلى مناصبهم وإلى عُلُوِّ أقدارهم..> إلى هنا..
    ألا ينقطع أهل الفتنة هنا؟
    بلى ينقطعون بلا شك
    ثم يقول القرطبي أبو العباس: <فهُم وإنْ كانوا قد شهدت النُّصوص بوُقوع ذُنوب منهم فلم يُخِلَّ ذلك بمناصبهم ولا قَدَحَ ذلك فِي رُتبتهم بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكَّاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدِّين> إلخ..
    وقال مُلَّا عليٌّ القاري فِي [شرح الشِّفا]: <(وذهبت طائفة أُخرى مِن المُحقِّقين مِن الفُقهاء والمُتكلِّمين إلى عصمتهم مِن الصَّغائر) المُختلف فِي وُقوعها منهم (كعصمتهم مِن الكبائر) أي المُتَّفق على عدم صُدورها منهم> انتهى
    لاحظوا قوله في الصغائر: الصَّغائر) المُختلف فِي وُقوعها منهم
    وقوله: الكبائر) أي المُتَّفق على عدم صُدورها منهم
    ألا يدلكم بالله أن الإجماع المعتبر في عدم صدور الكبائر منهم
    أما صدور الصغائر ففيه الخلاف!؟
    ولدينا والله مزيد
    وكله من أقوال علماء أهل السنة والجماعة
    ولم نذكر واحدا من المعاصرين
    بل ولم نذكر قول شيخنا الهرري كذلك
    كل هؤلاء قالوا بالوقوع أو أشاروا أن أهل السنة منهم من قال بالوقوع
    وبعضهم نص أنه مذهب الجمهور كما ترى
    فتأكد بما لا يدع مجالا للشك
    أن إجماع أهل الفتنة إجماع باطل مكذوب
    وأن دعواهم كاذبة باطلة
    وأنهم يحرفون الشرع
    ويغيرون مذاهب العلماء بما تميل إليه قلوبهم
    من التفحش بالطعن بالمسلمين
    فعلى أهل الفتنة من الله ما يستحقون
    وعاملهم الله بما يفترون ويجرمون
    وآخر الدليل الحمدلله الحمدلله
    من كان عنده سؤال فليتفضل

  54. أهل الفتنة يُكفِّرون الشَّيخ عُمر بن حفيظ
    لقوله (عصى آدم) في غير موضع التِّلاوة
    يوسف ميناوي وإبراهيم عكَّاس وسامر العم
    يحكُمون بالكُفر على الشَّيخ عُمر بن حفيظ
    * الفيديو في المُداخلة الأُولى
    1
    كفَّر أهل الفتنة المُتفحِّشون كُلَّ مَن قال (عصى آدم) -عليه السَّلام- في غير التِّلاوة؛ فوقع تكفيرُهُم على أكثر الأُمَّة المُحمَّديَّة سَلَفِها وخَلَفِها عالِمِها وعامِّيِّها بغير حقٍّ -وقد نصحناهُم فلم يرجعوا عن الغَيِّ- والعياذ بالله.
    2
    قال الشَّيخ عُمر بن حفيظ في الفيديو المُرفق بالمقال: <طبتَ في الظِّلال وفي مُستودع حيث يُخصف الورق.. لمَّا (عصى آدم) ربَّه طفقَا يخصفانِ عليهما مِن ورق الجنَّة حيث يُخصف الورق> فيكون قالها في غير التِّلاوة.
    3
    ومَن يقول (عصى آدم) في غير موضع التِّلاوة؛ يعتبرُه المُتفحِّش يوسف ميناوي والمُتجرِّئ على تكفير المُسلمين بغير حقٍّ إبراهيم عكَّاس وأغبى القوم سامر الغم: زنديقًا كافرًا خبيثًا مُرتدًّا مُفتريًا على الأنبياء عليهم السَّلام!
    4
    والصَّواب أنَّ قول الشَّيخ عُمر بن حفيظ المذكور آنفًا؛ ليس ممنوعًا في شرعنا لأنَّه لم يُرد التَّنقيص. نعم مَن أراد تنقيص الأنبياء يكفُر؛ ولو قال عن زرِّ قميص نبيٍّ: (إنَّه وَسِخ) كَفَر. وأمَّا مَن لم يُرد التَّنقيص فلا يكفُر.
    5
    والعُلماء منعوا مِن ذكر ذُنوب الأنبياء على مُراد التَّنقيص والذَّمِّ -لا مُطلقًا- ولذلك قال النَّوويُّ في [شرح مُسلم]: <وَاخْتَلَفُوا فِي إِمْكَانِ وُقُوعِ الصَّغَائِرِ؛ وَمَنْ جَوَّزَهَا مَنَعَ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَى طَرِيقِ التَّنْقِيصِ> انتهى.
    6
    وقوله: <وَمَنْ جَوَّزَهَا مَنَعَ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَى طَرِيقِ التَّنْقِيصِ> معناه إنْ لم يكن على طريق التَّنقيص فغير ممنوع؛ إذ قد يكون لبيان الشَّرع أو ليقتديَ النَّاس -إذَا أذنبوا- بالأنبياء في الإسراع بالتَّوبة إلى الله تعالى.
    7
    قال الماتُريديُّ: < ذَكَرَ زلَّاتهم ليعلموا -أعني الخلق- كيف عاملوا ربَّهُم عند ارتكابهمُ الزَّلَّات والعَثَرات؛ فيُعامِلون ربَّهُم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرُّسُل بالبُكاء والتَّضرُّع والفزع إليه والتَّوبة على ذلك والله أعلم> إلخ.
    8
    فيتبيَّن أنَّ قول بعض العُلماء بتكفير مَن قال (عصى آدم) ليس على إطلاقه بل هُو مُقيَّد بأنْ يكون أراد السَّبَّ أو التَّنقيص والعياذ بالله؛ ولكن أهل الفتنة مِن الجَهَلَة المُتصولحة.. ولذلك هجموا على تكفير أهل القِبلة بغير حقٍّ.
    9
    وأهل السُّنَّة أجمعوا على عصمة الأنبياء عن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة، واختلفوا في عصمتهم عن صغيرة لا خسَّة فيها؛ فقال الأقلُّ مِن المُجتهدين (لا تقع منهُم) وقال الجُمهور بوقوعها وحُجَّتُهُم ظواهر القُرآن.
    10
    أمَّا الجَهَلَة المُتصولحة أهل الفتنة فإنَّهم أضرُّ على آخرتك أخي القارئ مِن الأفاعي الصُّفر؛ وهُم يتفحَّشون في الطَّعن بأئمَّة الإسلام؛ ويهجُمون على التَّكفير بغير حقٍّ وكأنَّهُم يتسابقون إلى جهنَّم والعياذ بالله تعالى.
    نهاية المقال.

  55. نقل ابن الملقن المتوفى سنة 804 هجري في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، صحيفة 111، الجزء الثاني – طبعة دار الكتب العلمية – عن الإمام المجتهد ابن بزيزة المالكي التونسي أنه قال:  » وجمهور الأشاعرة على جواز وقوع الصغائر – أي التي ليس فيها خسة أو دناءة – منهم و أن الكبائر لا تجوز عليهم ». انتهى
    وابن بزيزة هو أحد رجال المذهب الذين اعتمد الشيخ خليل ترجيحهم, وهنا ينقل ابن بزيزة عن جمهور الأشاعرة جواز وقوع الصغائر التي ليس فيها خسة من الأنبياء، و ظاهر كلامه أنه يتكلم عن المعصية الحقيقية وليس مجرد مخالفة مقتضى المقام النبوي كما جنح لذلك آخرون.

  56. قال ابن نجيم الحنفي في كتابه فتح الغفار بشرح المنار: فصل افعال النبي صلى الله عليه وسلم: … ولم يعصموا عن الزلات كذا في التقرير (سوى الزلة) وهي فعل من الصغائر يفعله عن غير قصد ولا بد ان ينبه عليها لئلا يقتدى بها كذا في التوضيح وهو رد لما ذكره بعض المشايخ « من أن زلة الانبياء هي الزلل من الأفضل إلى الفاضل ومن الصواب إلى الاصوب لا عن الحق الى الباطل وعن الطاعة الى المعصية لكن يعاتبون بجلالة قدرهم ولأن ترك الافضل منهم بمنزلة ترك الواجب عن الغير » كذا في التلويح. ثم قال وأما غيره من الكبائر والصغائر الخسية فالاجماع على عصمتهم عن تعمدها وتجويزها غلطا وبتأويل خطأ وجاز *تعمد* غيرها بلا إصرار عند*أكثر الشافعية* ومنعه الحنفية وجوزوا الزلة فيهما بان يكون القصد الى مباح *فيلزم معصية*.

  57. خير الدِّين الرَّمليُّ 1081ه.
    وقال خير الدِّين الرَّمليَّ الحنفي -هو غير الفقيه الشَّافعيِّ شمس الدِّين الرَّمليِّ- في [حاشيته] على كتاب ابن نُجيم: <ولقد سُئلت عن مسئلةِ مَن قال _لم يعصوا حال النُّبوَّة ولا قبلها كَفَرَ لأنَّه ردَّ النُّصوص_ فقيل لي _يلزم مِن ذلك كُفر مَن يقول لم يعصوا أو كُفر مَن يقول عصَوا_ فأجبتُ بأنَّ مُرادهم يكفُر مَن قال لم يعصوا المعصية الثَّابتة بقوله تعالى: {وَعَصَىْ آدَمُ رَبَّهُ} لأنَّه تكذيب للنَّصِّ ويكفر مَن أراد بالمعصية الكبيرة> انتهى.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.