Ibn ‘Abbâs : le fait de Juger par d’autres lois que celles de Allâh [Rapporté par Al-Hâkim]

Sujet : juger par d’autres lois que celles de l’Islâm

Al-Hakim - Moustadrak - t2   ibn abbas explication juger par d'autres lois que celle de Allah

Dans son recueil de hadîth « Al-Moustadrak » (tome 2 page 372 de cette édition) dans le chapitre « tafsîr » [exégèse], concernant l’explication du verset : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [Soûrat Al-Mâ-idah/44], le Hâfidh Al-Hâkim rapporte :

«أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهُ  » لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ  » , هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ , وَلَمْ يُخْرِجَاهُ »

« ‘Abdou l-Lâh Ibnou ‘Abbâs (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) a dit : Il ne s’agit pas ici du koufr auquel vous pourriez penser, le koufr qui fait sortir de l’Islâm, [le koufr dans le verset :]

{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } c’est plutôt un koufr en deçà du koufr. Et ce Hadîth [mawqoûf] a une chaîne de transmission Sahîh (authentique). »

Informations utiles :

– L’Imâm, le Hâfidh Aboû ‘Abdi l-Lâh Mouhammad Ibnou ‘Abdou l-Lâh Al-Hâkim An-Nayçâboûri est né en 321 à Nayçâboûr et il est décédé en 405 de l’Hégire à Nayçâboûr également (رحمه الله), c’est-à-dire il y a environ 1030 ans. Il était du madh-hab (école de jurisprudence) de l’Imâm Ach-Châfi’i. Il est très connu dans la science du hadîth, et son ouvrage le plus réputé est son recueil de hadîth « Al-Moustadrak ‘ala s-Sahîhayn » dans lequel il rapporte des hadîth selon les conditions d’acceptation de l’Imâm Al-Boukhâri et de l’Imâm Mouslim.

  • Aboû Hâzim Al-‘Abdawi a dit de lui : « Il est l’Imâm des gens du hadîth de son époque» [rapporté par Ibn ‘Açâkir dans At-Tabyîn]

– L’éminent savant du Salaf, l’Imâm des Moufassir, ‘Abdou l-Lâh Ibnou ‘Abbâs est un compagnon et il est le cousin du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Il est décédé en 68 de l’Hégire (رضي الله عنه) c’est-à-dire il y a environ 1365 ans. Il est très connu pour sa science de l’interprétation (ta-wîl) du Qour-ân. Le Messager de Allah (صلى الله عليه وسلم) a fait une invocation en sa faveur, par sa parole : « Allâhoumma ‘allimhou l-hikmata wa ta-wîla l-kitâb ». Cela signifie : « Ô Allâh, apprends-lui la sagesse et l’interprétation du Livre ». Cette parole est rapportée par Al-Boukhâri, Ibnou Mâjah et d’autres encore en des termes différents. Le Hâfidh Ibnou l-Jawzi dans son livre Al-Majâlis a dit : «Et il n’y a pas de doute que Allâh a exaucé cette invocation du Messager»Retrouvez sa biographie : ici.

– Ici, il explique que le koufr dont il est question dans le verset { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [Soûrat Al-Mâ-idah / 44] est un koufr en deçà du koufr, un koufr qui ne fait pas sortir de l’Islâm, c’est-à-dire que cela désigne un grand péché. En effet, le terme koufr est employé dans certains textes, non pas pour indiquer la mécréance, mais pour montrer la gravité d’un péché.

– De plus concernant l’exégèse, Mouslim a rapporté d’après Al-Barâ Ibnou ‘Âzib que ce verset a été révélé au sujet des mécréants de parmi les Banî Isrâ-îl. Et de nombreux savants ont soutenus cela.

– Cette citation d’Ibnou ‘Abbâs est confirmée comme étant Sahîh (authentique) par le Hâfidh Al-Hâkim ; et Adh-Dhahabi a été en accord avec lui sur son caractère authentique (Sahîh). Elle a également été rapportée par :

  • Le Hâfidh Al-Bayhaqi dans As-Sounan Al-Koubrâ, avec une chaîne de transmission authentique (sahîh) ;
  • Le Hâfidh As-Souyoûti qui a dit  : « Sa’îd Ibnou Mansoûr, Al-Firyâbi, Ibnou l-Moundhir, Ibnou Abî Hâtim, Al-Hâkim qui l’a jugé sahîh (authentique), et Al-Bayhaqi dans ses Sounan, ont rapporté qu’Ibn ‘Abbâs a dit au sujet de la parole de Allâh { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } : Il ne s’agit pas ici du koufr auquel vous pourriez penser, il ne s’agit pas du koufr qui fait sortir de l’Islâm, mais c’est un koufr en deça du koufr » [Dans son livre Ad-Dourrou l-Manthoûr fi t-Tafsîri bi l-Ma-thoûr]

– Il a également été rapporté de ‘Abdou l-Lâh Ibnou ‘Abbâs que le musulman qui juge selon une autre loi que celle de l’Islâm, n’est pas devenu mécréant, tant qu’il ne renie pas le jugement. A ce sujet :

  • L’Imâm At-Tabari a dit :  « Ibnou ‘Abbâs a dit au sujet du verset { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } : « Celui qui renie (jahada) ce que Allâh a révélé est devenu mécréant, quant à celui qui l’affirme (aqarra) mais qui ne l’applique pas alors il est un [musulman] injuste, pervers » [Dans son tafsîr]
  • Le Hâfidh Ibnou l-Jawzi a dit : « ‘Ali Ibnou Abî Talhah a rapporté d’après Ibnou ‘Abbâs, qu’il a dit au sujet du verset { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } : « Celui qui renie (jahada) ce que Allâh a révélé est devenu mécréant, quant à celui qui l’affirme (aqarra) mais qui ne l’applique pas alors il est un [musulman] injuste, pervers » [Dans son livre Zâdou l-Maçîr]
  • Le Hâfidh As-Souyoûti a dit : « Ibnou Jarîr [At-Tabari], Ibnou l-Moundhir et Ibnou Abî Hâtim ont rapporté d’après Ibnou ‘Abbâs, qu’il a dit au sujet du verset { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ } : « Celui qui renie (jahada) ce que Allâh a révélé est devenu mécréant, quant à celui qui l’affirme (aqarra) mais qui ne l’applique pas alors il est un [musulman] injuste, pervers » [Dans son livre Ad-Dourrou l-Manthoûr fi t-Tafsîri bi l-Ma-thoûr]

– D’autres savants ont tenu des propos similaires à ceux d’Ibnou ‘Abbâs :

  • Le Tâbi’i (successeur des compagnons) ‘Atâ Ibnou Abî Rabâh a dit après avoir mentionné les trois versets : « Il s’agit d’un koufr en deçà du koufr » [Rapporté par At-Tabari dans son Tafsîr et par As-Souyoûti dans Ad-Dourrou l-Manthoûr].
  • Le Tâbi’i (successeur des compagnons) Tâwoûs Ibnou Kayçân a dit à ce sujet : « Ce n’est pas un koufr qui fait sortir de l’Islâm » [Rapporté par At-Tabari dans son Tafsîr].
  • L’Imâm Ahmad Ibnou Hanbal. En effet l’Imâm Is-hâq Ibnou Ibrâhîm Ibnou Hâni An-Nayçâboûri a dit : « Je l’ai interrogé (c’est-à-dire l’Imâm Ahmad) sur la parole de Tâwoûs [Ibnou Kayçân] : « Un koufr qui ne fait pas sortir de l’Islâm », il a répondu : « il s’agit du verset : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } » [Dans ses Maçâ-il]
  • L’Imâm At-Tabari a dit : « Certains savants ont dit que cela signifie un koufr en deçà du koufr » [Dans son Tafsîr].
  • Le Moufassir As-Sam’âni a dit lors de l’explication du verset : « Sache que les khawârij se sont basé sur ce verset pour dire que celui qui ne juge pas d’après ce que Allâh a révélé devient mécréant. Quant à Ahlou s-Sounnah, ils ont dit : il ne devient pas mécréant pour le délaissement du jugement [par la loi de Allâh] » [Dans son Tafsîr].
  • Le Qâdî Aboû Bakr Ibnou l-‘Arabi a dit à ce sujet : « Tâwôus [Ibnou Kayçân] et d’autres ont dit : ce n’est pas un koufr qui fait sortir de la religion mais il s’agit d’un koufr en deçà du koufr » [Dans son livre Ahkâmou l-Qour-ân].

– Parmi ce qui fait parti des grands péchés, il y a le fait de juger selon d’autres lois que celles de Allâh ; et cela n’est pas de la mécréance, sauf si la personne renie l’un des jugements de Allâh, ou bien si elle considère une loi mondaine meilleure que la Loi de Allâh, ou bien équivalente.

– Ceci dit, il y a des gens qui, par leur mauvaise compréhension des textes, ont contredit les gens de Ahlou s-Sounnah sur ce jugement et qui ont généralisé, en prétendant que quiconque juge ou applique une autre loi que la Loi de l’Islâm alors il deviendrait mécréant. Parmi les gens de l’égarement qui ont tenu cette position extrême il y a Sayyid Qoutb et son groupe qui n’ont été précédé en cela que par les Khawârij.

18 Commentaires

Passer au formulaire de commentaire

  1. Dans le texte en arabe و لم يخرجاه c’est à dire et il n’a pas été rapporté par Al-Boukhâriy et Mouslim [bien qu’il soit sahih]

  2. الإمام السمعاني (المتوفى سنة : 510 )

    قال في تفسيره للآية (2/42):  » واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم ».

  3. ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463 )

    قال في « التمهيد » (5/74): « وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ، ﴿الظَّالِمُونَ﴾ ، ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء ».

  4. ابن بطة العكبري (المتوفى سنة : 387 )

    ذكر في « الإبانة » (2/723): « باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة »، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة ».

  5. شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة : 310 )

    قال في « جامع البيان » (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.

    فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!

    قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس ».

  6. الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة : 294 )

    قال في « تعظيم قدر الصلاة » (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ .

    وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- « كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق »-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل ».

  7. لإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)

    قال إسماعيل بن سعد في « سؤالات ابن هاني » (2/192): « سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: « كفر لا يخرج من الملة »

    ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.

    وذكر شيخ المجسمة ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » (7/254)، وتلميذه ابن القيم في « حكم تارك الصلاة » ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال:  » كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه ».

  8. ( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )

    قيل

    الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي،
    الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين،
    الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)،
    الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)،
    الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)،
    الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)،
    الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)،
    الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)،
    الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)،
    العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)،
    العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)،
    ابن عبد البر في التمهيد (4/237)،
    العلامة الخازن في تفسيره (1/310)،

  9. الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597 )

    قال في « زاد المسير » (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق ».

  10. الإمام ابن العربي (المتوفى سنة : 543 )

    قال رحمه الله في « أحكام القرآن » (2/624):  » وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين ».

  11. الإمام القرطبي (المتوفى سنة : 671 )

    وقال في « المفهم » (5/117): « وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.

    وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة ».

  12. شيخ المجسمة ابن تيمية (المتوفى سنة : 728 )

    قال في « مجموع الفتاوى » (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ».

    وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية ».

    وقال في « مجموع الفتاوى » (7/312): « وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ».
    (11) – الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة : 751 )

    قال في « مدارج السالكين » (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.

    وقال في « الصلاة وحكم تاركها » ( ص 72): « وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً ».

  13. الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة : 774 )

    قال رحمه الله في « تفسير القرآن العظيم » (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: ( فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا ».

  14. الإمام الشاطبي (المتوفى سنة : 790 )

    قال في « الموافقات » (4/39): « هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر ».

  15. الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة : 852 )

    قال في « فتح الباري » (13/120): « إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة »؛ يعني الفسق.

  16. . الجصاص: « وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ».
    المصدر: « أحكام القرآن »

  17. الخازن في «تفسيره: «فقال جماعة من المفسرين: «إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود؛ لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافر، وهذا قول ابن عباس، وقتادة والضحاك، ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب…».

  18. أبو حيان:  » {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ظاهر هذا العموم، فيشمل هذه الأمة، وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر: أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم، ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة، ولكن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، يعني: أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة، قاله ابن عباس وطاووس ».
    المصدر: البحر المحيط

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.